تصوير فيلم أمريكي بمؤسسة تعليمية يثير جدلا بمدينة ورزازات

أثار خبر تصوير لقطات من فيلم سينمائي أمريكي بمدينة ورزازات، واختيار داخلية الثانوية التأهيلية ابن الهيثم التقنية مكانا للتصوير، حالة من التذمر لدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين "تخوفهم من توقف الدراسة بالمؤسسة التعليمية، أو إجبار التلاميذ على إخلاء الداخلية تزامنا مع اقتراب فترة الامتحانات الإشهادية".
وانبرى عدد من المعلقين إلى انتقاد ترخيص الجهات المعنية لمنتجي الفيلم بتصويره داخل مؤسسة تعليمية، ما يمكن أن "يمس بقيمة وصورة المؤسسات التعليمية بالمغرب"، فيما ذهب آخرون إلى تشبيه واجهة المؤسسة بعد أن تمت إضافة بعض الديكورات لمطابقتها مع أحداث الفيلم، بالمؤسسات السجنية، مطالبين بضرورة إعادة النظر في التصميم المعماري للمؤسسات التعليمية بالمملكة.
من جهته، أكد عبد الحكيم تاكنيوين، رئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بورزازات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بتصوير يهم يوما واحدا محددا في الاثنين 30 ماي الجاري، مشددا على أن الدراسة لن تتوقف ولن يتم إخلاء الداخلية، كما أن فريق التصوير غير مسموح له بدخول البناية.
وأوضح المتحدث أن القرار اتخذ بتوافق مع جميع الهيئات المعنية متمثلة في جمعية آباء وأمهات التلاميذ بالثانوية التأهيلية، وبتشاور مع ممثلي الإدارة والهيئة التربوية، وموافقة المسؤولين المحليين والسلطات، لافتا إلى أن مدينة ورزازات هي مدينة السينما العالمية، والمؤسسة التعليمية لن تخرج عن النسق الاجتماعي والاقتصادي الذي تتميز به المدينة.
وعما ستستفيده المؤسسة التعليمية من تصوير لقطة من هذا الفيلم، رد المسؤول بالنيابة الإقليمية بورزازات أن الثانوية التأهيلية اشترطت على منتجي الفيلم القيام بعدد من الإصلاحات، وهو ما تم فعلا في انتظار أخرى تم تقديم وعود بإنجازها في أفق 30 ماي الجاري، موضحا أن الداخلية استفادت من إصلاحات على مستوى الحمامات "الدوش"، كما تم إعلاء سور أمام الثانوية، وإصلاح قاعة للمطالعة، وقاعة تبديل الملابس بالملعب الرياضي، وزودت الإدارة بآلة حديثة للنسخ، وغيرها من الإصلاحات.
وقال بيان توضيحي للنائب الإقليمي بورزازات، يوسف بوراس، تتوفر عليه الجريدة، إن "تشبيه القسم الداخلي لثانوية ابن الهيثم التقنية (بالمؤسسات السجنية)، فيه تحامل كبير على مؤسسة يشهد لها التاريخ بتكوين العديد من الأطر العليا، وفيه جهل كبير بطريقة اختيار التصاميم التي تبقى من مهام ذوي الاختصاص".
وأبرزت الوثيقة أن عملية الترخيص بالتصوير سبقتها استعدادات لبناء الديكور الخاص والذي تم في احترام كامل للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن النيابة الإقليمية لم تتوصل بأي شكاية كتابية أو شفهية تؤكد تذمر الآباء والأساتذة والمهتمين.