من المنتظر أن تعقد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال الأسبوع الجاري، آخر جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي يعول عليها أن تحدد نجاح الجولة الحالية أو فشلها. وارتأت المركزيات النقابية أن توجه مراسلة لرئيس الحكومة تعيد من خلالها تذكيره بأهم مطالب الطبقة العاملة ليرد عليها خلال الاجتماع المقبل بالقبول أو بالرفض. وجاء إعداد هذه المراسلة بطلب من رئيس الحكومة لتشكل جدول أعمال الاجتماع المقبل بعد أن رفضت النقابات جل المقترحات الحكومية التي اعتبرتها هزيلة ولا ترقى إلى طموحاتها. وتضمنت المذكرة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، عشرة مطالب أساسية؛ تتمثل في إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا. ومن بين المطالب التي سطرتها النقابات في مراسلتها، هناك، أيضا، السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إضافة إلى سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، مع السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، إلى جانب وضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة مع نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل. ومن بين المقترحات التي وضعتها الحكومة ورفضتها النقابات، الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، لتصل إلى 300 درهم، و136 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة. يذكر أن النقابات أعلنت برنامجا نضاليا يبدأ بتنظيم مسيرة احتجاجية، وصولا إلى تنفيذ إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة، وهو البرنامج الذي يبقى تنفيذه مرتبطا بنجاح الحوار الاجتماعي أو فشله.
