تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ببلدان أمريكا الجنوبية العديد من المواضيع من بينها إعلان الرئيس الأرجنتيني عن الخطة التي سيواجه بها، بمجلس النواب، مشروع القانون الرامي إلى منع تسريح موظفي المؤسسات العمومية والخاصة، ورفع الحكومة البرازيلية لدعوى قضائية ضد ثلاث شركات في قضية انهيار سدين للتعدين في ولاية ميناس جيرايس (شرق)، وإنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية بالشيلي. ففي الأرجنتين اهتمت الصحف على الخصوص بإعلان رئيس البلاد عن الخطة التي سيواجه بها، على مستوى مجلس النواب، مشروع القانون الرامي إلى منع تسريح موظفي المؤسسات العمومية والخاصة. وهكذا كتبت يومية (لاناثيون) على صدر صفحتها الأولى أن الرئيس ماوريثيو ماكري وفي محاولة منه للتصدي لمصادقة مجلس النواب على القانون الرامي إلى منع تسريح موظفي المؤسسات العمومية والخاصة، والذي سبق أن نال تأييد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أعلن أنه واثق من إمكانية خلق الانقسام وسط المعارضة بمجلس النواب وكذا في صفوف النقابات التي تدعم المشروع. ذات اليومية أوردت أن ماكري طالب المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب "جبهة التجديد" سيرخيو ماسا، القادر على الحسم في مصير هذا المشروع، بحكم عدد المقاعد التي يتوفر عليها حزبه في مجلس النواب، بعدم الانضمام إلى "الكيرشنيريين في هذه المبادرة" التي طرحها حزب "الجبهة من أجل النصر"، حزب الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديث دي كيرشنير. من جانبها وعلاقة بنفس الموضوع كتبت يومية "إل أمبيتو فينانثيرو" أن الحكومة دخلت في سباق ماراطوني من أجل تقليص الاختلافات مع سيرخيو ماسا ووقف التصويت على مشروع القانون، المثير للجدل، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت لحد الآن من تأجيل الجلسة البرلمانية التي كانت مقررة اليوم الأ بعاء بمجلس النواب وذلك في أعقاب تمكنها من إقناع فريق حزب "جبهة التجديد" بعدم الحضور إلى الجلسة. وبالبرازيل، خصصت الصحف المحلية ابرز عناوينها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة ضد شركة التعدين البرازيلية "ساماركو" وضد مالكيها، مجموعتي فالي البرازيلية و"بي اتش بي بيليتون" الإنجليزية الأسترالية، المسؤولتين عن انهيار سدين للتعدين في ولاية ميناس جيرايس (شرق)، وعزم النائب العام للجمهورية طلب فتح تحقيق ضد الرئيسة ديلما روسيف وكذا آخر الأرقام المتعلقة بإقالة رئيسة البلاد. وذكرت يومية "إستادو دي ساو باولو" أن الحكومة قد رفعت دعوى قضائية ضد شركات "ساماركو" و"فالي" و"بي اتش بي بيليتون" مطالبة إياها بتعويضات بقيمة 155 مليار ريال (نحو 43 مليار دولار) عن الأضرار الناجمة عن انهيار سدين للتعدين في ماي الماضي بمنطقة ماريانا، ما خلف 19 قتيلا وأضرار مادية هامة. من جانبها، كتبت يومية "أو غلوبو" أن المدعي العام للجمهورية رودريغو جانوت، طلب من المحكمة الفيدرالية العليا فتح تحقيق ضد الرئيسة ديلما روسيف، وسلفها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والمحامي العام جوزي إدواردو كاردوزو، والذي يتهم الرئيسة بعرقلة سير التحقيق في قضية غسيل الأموال من قبل شبكة فساد واسعة كلفت الشركة النفطية العمومية "بيتروبراس" خسارة بنحو ملياري دولار. من جهتها، نشرت يومية "فوليا دي ساو باولو" نتائج استطلاع شمل 81 من أعضاء مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن 51 عضوا يؤيدون فتح مسطرة عزل رئيسة البلاد على مستوى مجلس الشيوخ، أي أكثر من الأغلبية البسيطة المطلوبة، في حين يعارض ذلك 21 عضو. وفي الشيلي، اهتمت الصحف المحلية على الخصوص، بإنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية في البلاد. فقد توقفت صحيفتا "لا تيرسيرا" و"إل دياريو فينانسييرو "، على الخصوص، عند توقيع الرئيسة ميشيل باشيليت، أمس الثلاثاء في قصر "لا مونيدا" الرئاسي، لمشروع قانون يتعلق بخلق هذا الصندوق، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير تمويل مشاريع البنى التحتية، لاسيما الطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات. ونقلت اليوميتان عن الرئيسة باشيليت قولها إن "هذه البنى التحتية ينبغي أن تكون من مستوى عال بغية دعم وتيرة التنمية في البلاد، والاستجابة، بالتالي، إلى الاحتياجات الاستراتيجية للاقتصاد الشيلي". واضافت الصحف، نقلا عن الرئيسة الشيلية، ان إنشاء هذا الصندوق "سيسهم في تعزيز الإنتاج، وتطوير الربط على مستوى البنى التحتية وفي تحسين جودة حياة الشيليين"، مشيرة إلى أن مجلس إدارة صندوق البنى التحتية، ستضم خمسة أعضاء سيتم تعيينهم من قبل رئيسة البلاد.