مصر تودّع حزب حسني مبارك وتأمم ممتلكاته

قضت المحكمة الادارية العليا المصرية، السبت 16 أبريل، بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك.. وجاء هذا القرار بعدما كان حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وقضت المحكمة أيضا بإعادة كافة أصول الحزب إلى الدولة بعد أن هيمن ذات التنظيم على السياسة بمصر منذ أن أسسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978 ، هذا قبل أن تشعل النيران في مقار للحزب أثناء الاحتجاجات التي دفعت مبارك إلى التخلي عن الرئاسة في 11 فبراير شباط ويلقى باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء ذات الثورة.
ويأتي هذا القرار قبل اقل من أسبوع على اختيار هيئة الحزب لطلعت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، رئيسا جديدا للحزب خلفا لحسني مبارك.. وتغيير اسمه ليصبح "الحزب الوطني الجديد"، كما يأتي نفس الحكم عقل إقالة غالبية رموز وأطر الحزب وتقديم معظمهم للمحاكمة لتورطهم في قضايا فساد.