شكل استبعاد رئيس مجلس النواب، بول ريان، لأي إمكانية للترشح باسم الحزب الجمهوري للرئاسيات، وانتقاد دونالد ترامب لمسلسل اختيار المرشح الجمهوري المعتمد في الانتخابات التمهيدية، وجهود كندا لمحاربة التهرب الضريبي، أبرز مواضيع كبريات الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية اليوم الأربعاء. وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه بعد شهر من التكهنات، استبعد رئيس مجلس النواب، بول ريان، مرة أخرى، وبشكل قاطع، أية إمكانية ليصبح مرشحا للحزب الجمهوري إذا ما فشل المندوبون في اختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية في 8 نونبر المقبل. وأبرزت الصحيفة أن ريان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، جدد التأكيد على أنه "لا يريد ولن يقبل ترشيح الحزب الجمهوري"، داعيا المندوبين إلى الاختيار من بين المرشحين المشاركين في الانتخابات التمهيدية. وعلى الرغم من أن العديد من قادة الحزب الجمهوري يرون في ممثل ولاية ويسكونسن بديلا محتملا، إلا أن العديد من واضعي استراتيجية الحزب يعتبرون أن ترشيح بول ريان، الذي تعتبر فلسفته السياسية غير منسجمة مع قواعد الحزب، ليست فكرة جيدة خلال هذا المسلسل الانتخابي، معتبرة أن أية محاولة لفرض ترشيحه من شأنها أن تقسم الحزب أكثر مما هو منقسم سلفا. في السياق نفسه، لاحظت صحيفة (بوليتيكو) أن شعبية بول ريان سواء لدى المؤسسة أو القاعدة الحزبية، فضلا عن تجربته كرئيس لمجلس النواب ومرشح سابق لمنصب نائب الرئيس خلال انتخابات 2002 تجعل منه شخصية فريدة من نوعها في حزب لينكولن. وشددت الصحيفة على أن بول ريان يفضل التركيز في الوقت الحالي على تعزيز إرثه السياسي كرئيس لمجلس النواب، ولا سيما في ما يتعلق بالتوفيق بين جناحي الحزب، المعتدل والمتشدد (تي بارتي). وأضافت أنه إلى جانب ذلك، سيلعب بول ريان دورا حيويا في كليفلاند، حيث سيشرف على المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لاختيار مرشح للرئاسة، موضحة أن "هذا الأمر سيسمح له بحضور معركة صعبة لاختيار المرشح الجمهوري". على صعيد آخر، كتبت (دو هيل) أن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، انتقد رئيس اللجنة الوطنية للحزب، رينس برييبوس، كما شجب عملية الترشيح للحزب التي وصفها ب"المغشوشة" و "المشينة". ونقلت الصحيفة، التي يصدرها الكونغرس، خلال حوار مع ترامب قوله إنه "لعار على الحزب .. يجب أن يخجل رينس برييبوس من نفسه بسبب ما يحدث"، لافتة إلى أن تصريحاته جاءت بعد فشله الذريع بولاية كولورادو، حيث حصد منافسه الرئيسي، سيناتور تكساس، تيد كروز، جميع المندوبين كجزء من نظام انتخابي معقد. من جهته، حرص برييبوس على الدفاع عن مسلسل اختيار مرشح الحزب وفق "قواعد لم تتغير"، معتبرا أن نظام تعيين المندوبين بكولورادو "ليس لغزا"، كما ذكرت الصحيفة بأن التصويت يتم خلال مؤتمر دون إجراء مشاورات مع الناخبين وفق سلسلة تصويتات بالمقاطعات. وبكندا، كتبت صحيفة (جورنال دو مونريال) أن وزير المالية بكيبيك، كارلوس ليتاو، أكد على أن وكالة العائدات بالإقليم ستنضم إلى جهود وكالة العائدات الكندية في مجال محاربة التهرب الضريبي، موضحة أن ليتاو شدد في رسالة إلى نظيره الاتحادي، ديان لوبوتيليي، على التزام كيبيك بالتعاون لتحديد هوية الكنديين المتورطين في تسريبات (أوراق بنما) واتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم. على صعيد آخر، أبرزت صحيفة (لا بريس) أن كندا تلقت منذ عدة سنوات أكبر صفعة في تاريخ علاقاتها الدولية المعاصرة، حينما فشلت في الحصول على مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن، مشيرة إلى أن كندا تحاول العودة إلى المشهد الدولي، إذ أكد رئيس الوزراء جوستان ترودو مؤخرا أنه يطمح للحصول على المقعد سنة 2020. أما صحيفة (لو جورنال دو كيبيك)، فقد كتبت أن عجز الميزانية الاتحادية لا يخيف رئيس الوزراء الليبرالي السابق، جان كريتيان، الذي اعتبر أن العمل الذي قام به ترودو خلال 6 أشهر من وجود في السلطة "ممتازا"، موضحة أن الليبراليين أبرزوا أنهم في مستوى التحكم في عجز الميزانية حسب الحاجة، وأن العجز أحيانا يكون "ضروريا". بكيبيك، اعتبرت صحيفة (لو دوفوار) أن السياسة الطاقية 2016 2030 التي قدمتها حكومة كويار الأسبوع الماضي تضم أهداف طموحة، خاصة وأن السبل المتاحة لتحقيقها تعتبر متواضعة، مبرزة أن الطموحات تتمثل في تقليص التبعية للبترول بنسبة 40 في المئة، أي ما يعادل تقليص الانبعاثات ب 37 في المئة خلال 15 سنة. بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن المكسيك أضحت البلد الأمريكي اللاتيني الذي تتوفر شركاته ومواطنوه على أكبر حجم للودائع في البنوك الأمريكية، حسب ما كشفت عنه معلومات البنك المركزي الأمريكي، مشيرة إلى أن واحدا من كل ثلاثة دولارات يتم إرسالها من المنطقة إلى البنوك الأمريكية تأتي من المكسيك، وهو المنحى الذي تسارع في السنوات الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن حجم الودائع الموجودة باسم المكسيكيين في البنوك الامريكية ارتفع في يناير الماضي، حيث تشير أحدث البيانات المتاحة إلى وجود 80 مليار و577 مليون دولار، وهو رقم أعلى بÜ47 في المئة مما كان عليه الأمر في متم سنة 2012، عندما كان حجم الودائع يصل إلى 54 مليارا و552 مليون دولار، وفقا لمعلومات البنك المركزي الأمريكي. ومن جانبها، ذكرت صحيفة (ال يونيفرسال) أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المكسيكي لن ينمو بأكثر من 3 بالمئة خلال ولاية إدارة الرئيس إنريكي بينيا نييتو، حيث أنه سيسجل كحد أقصى 2.8 بالمئة وسيكون ذلك إلى غاية 2018، مشيرة إلى أن المحللين متفقون على أن الإصلاحات بالبلاد ستستغرق وقتا أطول حتى تنضج، وأنه سيكون ضروريا إجراء تغييرات هيكلية جديدة. وببنما، تطرقت صحيفة (لا برينسا) إلى مداهمة السلطات لمقرات مكتب المحاماة (موساك فونسيكا) حيث قضت أزيد من 11 ساعة في تفتيش الوثائق والحواسيب، موضحة أن عملية المداهمة تهدف بالأساس إلى الحصول على دلائل تثبت أن مكتب المحاماة قام ب "تغطية أو تشجيع زبائنه على القيام بأنشطة غير قانونية" بناء على التحقيقات الصحافية التي نشرت حول الموضوع. ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لا إستريا) أن الحكومة فتحت أخيرا الباب أمام إمكانية إصلاح النظام المالي للبلد، وذلك ضمن استراتيجية لتخفيف الضغط الدولي الذي خلفه تسريب وثائق (موساك فونسيكا) حول إحداث شركات أوفشور على مدى 40 سنة، مبرزة في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية خوان كارلوس فاريلا فتح الباب أمام القيام بإصلاحات بعد اجتماع مع ممثلين عن المحامين والبنوك والمحاسبة ووكلاء الخدمات المالية. بالدومينيكان، كتبت صحيفة (ليستين دياريو) أن إعادة انتخاب دانيلو ميدينا لولاية رئاسية ثانية يسير في "الاتجاه الصحيح" خلافا لما يحصل ببلدان مجاورة التي تشهد رحيل الحكومات بسبب الأزمات التي تتواجها، موضحة أن ثلاثة استطلاعات مستقلة، قبل شهر عن الانتخابات العامة المرتقبة في 15 ماي، أبرزت فوز ميدينا في الجولة الأولى، على حساب منافسه الأبرز، لويس أبيناضر، فضلا عن أن حزب التحرير الحاكم قد يكتسح جل مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب نتائج استطلاعات الرأي. ومن جهتها، ذكرت صحيفة (إل كاريبي) أن المرشح الرئاسي عن الحزب الثوري العصري، لويس أبيناضر، وقع أمس الثلاثاء، تحالفا سياسيا أطلق عليه "الاتفاق من أجل التغيير الديمقراطي والتنمية مع الإنصاف" مع 15 هيأة سياسية واجتماعية قبل شهر عن الانتخابات العامة، مبرزة أن البرنامج الانتخابي لهذه الكتلة السياسية، يقوم على تعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة وإرساء سيادة القانون واستقلالية القضاء وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في بلورة الاصلاحات السياسية لمواجهة الأزمات البنيوية التي يعاني منها المجتمع.
