أفادت مصادر مطلعة في تصريحات لهسبريس أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قرر إقالة عبد اللطيف بوعزة، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، على خلفية تقرير أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وأوردت مصادر من داخل رئاسة الحكومة أن بنكيران والحقاوي استجابا أخيرا لطلب شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية بإقالة مديرها العام، بعد توالي الاتهامات الموجهة إليه بالفشل في مهامه، والعجز عن تدبير شؤون الوكالة التي يسيرها، فضلا عن الحروب التي خاضتها ضده النقابات المعنية. وكانت النقابات المتواجدة داخل الوكالة قد شنت حربا ضد بوعزة منذ أشهر عدة، خصوصا عندما تواترت أنباء عن حل وكالة التنمية الاجتماعية، إذ وصمته النقابتان التابعتان للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالفشل في تدبير وتسيير الوكالة منذ تعيينه مديرا لها. ووجهت النقابتان نداء لرئيس الحكومة والوزيرة الوصية على القطاع، ليتحملا مسؤوليتهما في وقف ما أسمتاه "الريع والفساد المستشري والمستمر داخل وكالة التنمية الاجتماعية"، وإرسال لجنة للتقصي حول "الخروقات الكثيرة والمفضوحة التي شهدتها وكالة التنمية الاجتماعية". واعتبرت النقابتان العماليتان أن العديد من التجاوزات تعشش داخل مجالات عديدة في وكالة التنمية الاجتماعية، ودوسها المقصود والمغرض على النظام الأساسي لأطر والمستخدمين تحت مبررات واهية كانت الغاية منها إهدار الأموال العمومية" وفق تعبير النقابات المحتجة. وينتظر الوكالة مصير مجهول، إذ أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عازمة على حل الوكالة وضم مستخدميها إلى مواردها البشرية، مع العمل على خلق مديريات جهوية، ولا زالت تنتظر القرار النهائي من المشروع الذي تعتزم تنفيذه، والذي ربما سيتأخر إلى الولاية الحكومية المقبلة.