اختارت الجزائر نظام بشار الأسد في سوريا للعب مرة أخرى بورقة نزاع الصحراء إلى جانب ورقة الإرهاب، إذ قدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، صفحة بيضاء من سجل نظامه، سمتها "تجربة رائدة في المصالحة والوئام المدني ومكافحة الإرهاب"، و"عدم مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء". لقاءات المسؤول السوري مع رجال نظام بوتفليقة، إثر زيارة إلى الجزائر، انطلقت منذ يوم الاثنين الماضي، وكانت محطة لتمرير معطيات مغلوطة حول وضع الجزائر الداخلي، وصلتها بالجيران، بما فيها قضية الصحراء، إذ قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، إن الجزائر "ليست طرفا في نزاع الصحراء"، معلنا في الوقت ذاته "تأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها". وأضاف المسؤول الجزائري أمام المعلم أن "موقف الجزائر ثابت في ملف الصحراء، وهو الدعوة إلى إيجاد حل عادل في إطار الشرعية الأممية للنزاع الذي طال أمده بين المغرب والصحراء الغربية"؛ فيما تضمن البيان الصادر عن المجلس الشعبي الوطني تحذيرا مما وصفه ب"المخططات التي تهدف إلى زعزعة وتفكيك الوطن العربي". والتقى بوتفليقة، مساء أمس، في القصر الرئاسي بالجزائر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، الذي سلم المسؤول الجزائري رسالة من نظيره السوري بشار الأسد، همت مضامينها "إطلاع القيادة في الجزائر الشقيقة على المستجدات في سوريا، من أجل الاستفادة من التجربة الجزائرية في ميدان المصالحة والوئام المدني"، حسب ما أوردته وكالة "سانا" السورية الرسمية، ووكالة أنباء الجزائر الرسمية. الموعد تناول أيضا، حسب المصادر الإعلامية الرسمية، "التطورات التي تشهدها المنطقة، والأزمة في سوريا، والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميدان، وجهود حل الأزمة ومكافحة آفة الإرهاب المدمرة التي تعاني منها سوريا الآن وعرفت الجزائر سابقاً أخطارها وأضرارها التي هددت البلاد ومصالح شعبها، إذ تقف سورياوالجزائر في خندق واحد ضد الإرهاب"؛ فيما حمل بوتفليقة الوزير المعلم "أطيب تحياته إلى الرئيس الأسد، متمنياً لسوريا الشقيقة تجاوز الأزمة، لتعود إلى دورها الطليعي في المنطقة والعالم". وكان المغرب قد طرد، في يوليوز 2012، السفير السوري في الرباط، محمد نبيه اسماعيل، واعتبره وقتها "شخصا غير مرغوب فيه". وبررت المملكة قرارها باستمرار التقتيل اليومي الذي يمارس على الشعب السوري، معلنة تطلعها إلى "تحرك فاعل وحازم لتحقيق انتقال سياسي نحو وضع ديمقراطي يضمن وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الكرامة والحرية والتنمية"، يقول بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.