حتى نفهم جميعا.. وبهدوء!

يبدو أن "ابراهام لينكولن" لم ينطلق من فراغ حين قال كلامه البليغ: "من تحزب فقد خان الوطن"، وأن يأتي هذا القول من رئيس يمثل سمو الإنسانية في الوجدان الأمريكي، فهذا -في ذاته- يعبر عن دقةٍ وعمقٍ كبيرين في فهم المخاضات التي مر بها المجتمع حينها، والتي انتهت بتحرير العبيد (وهم كثر!) بعد صراعات سياسية وثقافية مريرة، لم تنته عند إنجاز "لينكولن" الذي حاز لقب "المحرر"، لكنها استمرت بعد ذلك مع التمييز الذي مورس على "السود" وهم أحرار! إلى أن جاء "مارتن لوثر كينغ" بحلم لم يمت باغتيال صاحبه، بل تحقق -هو الآخر- بعد حين ولو بشكل غير كامل؛ ولتبقى المعركة مستمرة حتى مع وصول أول رئيس أسود سدة البيت الأبيض؛ وفي كل الأحوال، تحقق شيء من "التغيير" الذي شكل شعار المرحلة أمريكيا، رغم كل عوائق "اللون" و"الجذور" و"الدوافع" التي أثيرت ضد "باراك حسين أوباما"، والتي كان أول من أثارها شريكته في الحزب (سابقا وحاليا) وشريكته في الحكم (حاليا وربما مستقبلا). هي هكذا إرادة الإصلاح لمن يريد أن يفهم!
ونحن -صراحة- لدينا في تراثنا ما يغنينا عن تمثل كلام "لينكولن" أو حتى الأخذ به، رغم ما قد يبدو فيه من وجاهة؛ لأن حكمة "المجدوب" التي شكلت جزءا من "حوض المعنى" (ويا له من حوض!) تنطق بالكثير من الألغاز، وتجعل العجز عن تنبؤ المستقبل كافيا لضمور القدرة الإرادية على فهم الحاضر وتدقيق معطياته (وربما أيضا تحليل الماضي)، فتقول بكل بساطة: "اللي ما بْغا يفهمْ.. دابا لِيام تْوَرِّيلو آش تَمْ". "المجدوب"، وهو الإنسان "الدرويش" (البسيط)، لم يُحسب يوما -قط- على "النخبة"، فقد تخرّج من مدرسة الحياة، وحصل على شهادة مختومة بتجارب السابقين، لكنه ترك للاحقين منارات مازال يقتفي أثرها السواد الأعظم من الناس. وما أحوج "النخبة" -اليوم- أن تجلس بتواضع جمّ عند الأقدام المغبرّة للشعوب، فتأخذ الحكمة من معينها؛ إذ لا شيء يعلو عن حكمة الواقع لمن يريد أن يفهم!
إن "النخبة السياسية" بالخصوص، مدعوة إلى اعتماد تشخيص جديد للواقع، يتجاوز منطق الممارسة "الهوايتية" للشأن السياسي، إلى أشكال جديدة من الممارسة تكون أكثر "احترافية"، بما يمثله ذلك "الاحتراف" من تطور في تفكير السياسيين وما ينتجه من أثر إيجابي على الواقع المجتمعي؛ ونحن هنا -كما يتضح- لا نتحدث عن تشخيص الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي... الخ (لأن ذلك ما يزال بعيد المنال للأسف!). وإنما نتحدث فقط عن تشخيص الواقع الذاتي ل"النخبة السياسية"، أو على الأقل، تلك الطبقة من "النخبة" التي غشي آلياتها الصدأ والتقادم، فلم تعد قادرة على استيعاب معطيات الواقع، ومن ثم أضحت عاجزة عن الانطلاق إلى مستوى تحصيل الرؤية المستقبلية المتحررة (ولما لا الحالمة!) التي تنشد التغيير نحو الأفضل. وهذا التشخيص في ثوبه الجديد، الذي يجعل من "أنا النخبة السياسية" موضوعا، يتطلب النبش في القليل من النظريات السياسية العميقة، والاستفاضة -شيئا ما- في مناقشة الكثير من البديهيات الغائبة والمغيَّبة في علم السياسة، خاصة تلك السياسة الراشدة! وهكذا ربما نتمكن من الفهم، أو على الأقل سيفهم من يريد -فعلا- أن يفهم!
وقبل التطرق لصلب الموضوع، لابد من الإشارة إلى أن نقد "النخبة" لا يعني -بالضرورة- إلغاءها بقدر ما هو نقد للتوجهات السلبية التي احتلت الحيز الأكبر في تفكيرها، وهذا ما أضحى جليا في هذه المرحلة من تاريخ الأمة. وهنا تحديدا، لا يجب أن نفوّت الفرصة دون التذكير بأن للنخبة دورا أساسيا في صناعة التاريخ وتحقيق طموحات الشعوب، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو أي "نخبة" تتطلبها المرحلة لتحقيق ذاك التغيير المنشود؟! وهل "النخبة السياسية" الموجودة تتوفر -فعلا- على آليات استيعاب الظواهر السياسية ضمن الدراسة العلمية البحتة؟! وما مدى قدرة "السياسي النخبوي" على دمج التحليل السياسي ضمن أبعاده الاجتماعية، والرجوع إلى البنى المجتمعية المتفاعلة سياسيا (بشكل ضمني أو مباشر) لتجاوز مكامن الخلل التي قد تطرحها النظريات والفرضيات السياسية المجردة؟!
إن الذاكرة التاريخية وصيرورة المجتمعات تضعنا أمام حقيقة موضوعية، مفادها وجود "نخبة" متحكمة (سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا...) تشكل أقلية عددية، فيما الأكثرية تبقى تابعة وبعيدة عن صنع القرار السياسي[1]. لكن ذلك لا يعني استقلالية الظاهرة السياسية عن الواقع المجتمعي، سواء في شخوصه أو أحداثه وحتى رصيده الفكري ومنسوبه من الوعي؛ لذلك تصوغ النظريات السياسية علاقة "التبعية" بين معطيات السياسة ومتداخلات الواقع الاجتماعي؛ فتجعل "النظام السياسي متغيرا وتابعا للنظام الاجتماعي"[2]. وهذا الأمر أصبح ملموسا بشكل أكبر بعد الحراك الذي عرفته المجتمعات العربية مؤخرا، ودراسة هذا الوضع الجديد في المنطقة واستخلاص العبر منه قد يساعد كثيرا على الفهم؛ لكن ما يجب أن يفهم أكثر في هذه الآونة، هو أن المجتمعات تجاوزت أداء النخب المترددة أو المترهلة، ليبرز شكل جديد من "النخبة"، وتطفو معه أجيال جديدة من المفاهيم التي تنبع من القناعات المستجدة في الوسط الاجتماعي والثقافي المشترك للإنسان العربي. وعليه؛ فإن النخب التي ما تزال تقاوم -بشكل أو بآخر- حتمية التغيير، وجب أن تنتبه لمعطيات الحاضر وتعيش اللحظة السياسية على ضوء التراكمات القريبة (زمانا ومكانا) حتى لا تصبح متجاوزة؛ كما يجب أن تطور آليات تحليل الواقع بشكل أعمق حتى لا تتسع الهوة بين الإرادات، ويتعسّر الفهم حينها بشكل أكبر؛ وبالتالي ف"النخبة السياسية" القديمة أو المتهاكلة، التي أصبحت مجرد "فاعل سياسي" في أحسن الأحوال (كباقي الفاعلين)، مدعوة -أكثر من أي وقت مضى- إلى تجاوز منطق "التخمين" بما يمثله من تهيؤات غير موضوعية، والقفز على منطق "التوقع" الذي أصبح متقادما، بعدما كسدت البضاعة التنظيمية (أو تكاد) بفعل التعاطي الآني الضيق مع المعطيات والتطورات المتسارعة، وبلوغ مستوى "التنبؤ" بالاعتماد على أسس علمية دقيقة ضمن مسمى علم السياسة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدخلات الواقع وإعمال قواعد علم الاجتماع السياسي[3].
وعلى ضوء ما تقدم من تأثيث للنقاش، وحتى نعالج الموضوع المطروح بشكل مباشر[4]، يمكن التركيز -هاهنا- على جزئية من بين أبعاد الظاهرة السياسية المستجدة، مادامت الإحاطة بكل جوانبها غير ممكنة (على الأقل حاليا)، حتى نصل إلى فهم دقيق وتحليل سليم ضمن اللياقة المنهجية التي تعكس الواقع بنفس النسب التي هي عليه في الحقيقة. وبعبارة أكثر بساطة، يجب أن تبنى نتائج "التحليل السياسي"، وتصاغ المواقف على ضوئها، انطلاقا من مقدمات سليمة ومدخلات معتبرة أخلاقيا (قبل سياسيا)، وهو ما يتطلب -في نظرنا- استحضار أمرين هامين: الأول تدقيق المعطيات، والثاني تدقيق المفاهيم، وما يلزم ذلك -طبعا- من تحرير الإرادة (كامل الإرادة) لتحقيق "الفهم"، بعيدا عن العقد والحواجز الذاتية، وبعيدا عن السياجات والمحاذير التي تجعل بعض "النخب" مجرد أرقام ضمن معادلات النِّظْمَة السياسية.
وعلى هذا الأساس، يمكننا القول -ضمن موضوعنا- أن غياب المعطيات لدى "المتتبع السياسي" لا يعني -مطلقا- عدم توفرها واقعيا، وتوفرها ضمن مصادر محددة لا يعني -بالضرورة- صدقيتها وبنفس النسب الموجودة عليها في الواقع؛ وبذلك وجب على "المتتبع" أخذ كامل الحيطة في التعامل مع المعطيات قبل الإعلان عن أي نتائج (أو مواقف)، خاصة إذا كانت لها انعكاسات مستقبلية. وإذا ما افترضنا دقة المصدر وصدقية المعطيات؛ فإن طريقة استثمارها تبقى محط نظر واختبار، فيكون من باب أولى إعمال الخبرة الأكاديمية من المشتغلين في حقلها والمتقنين لصناعتها مباشرة[5]، وليس ممن يعمل على تكرار أو إعادة تكرير ما هو جاهز من معطيات في سوق الخبرات والكفاءات؛ وبذلك نكون أمام صياغة محترفة لقرارات راشدة، تستند -نظريا وعمليا- إلى البعد المرجعي والزاد المعرفي والرصيد النضالي للهيئة المعنية[6].
ومع ذلك كله؛ فإنه ليس عيبا أن يخطئ بعض السياسيين التقدير، مادامت القضايا السياسية تدخل ضمن دائرة الاجتهاد كما يحلو للبعض وصفها، وهو -طبعا- ليس مبررا لعدم تحري الصواب الموجب للقبول (عند الله وعند الناس)؛ ليبقى العيب رهينا بعدم الرجوع لذاك الصواب والتحجر على ذات القناعات السابقة، وعدم تصحيح الموقف السياسي حتى مع بروز المعطيات الواقعية الحقيقية وبعد اتضاح أن نتائج "التحليل" السياسي بنيت على مقدمات غير دقيقة (حتى لا نقول غير موضوعية). وما يزيد من كشف سوءات العيوب السياسية في صف "النخبة"، هي تلك المحاولات التبريرية التي تجعل أصحابها ضمن القائل في المثل المشهور (مع بعض التعديل استحياءً): "سكت دهرا ونطق شرا". وأمام هذا الوضع، تصبح إرادة الفهم المتضمنة للتبرير موضع تشكيك لدى القاصي والداني، أو يصبح -عمليا- المشتغل على التبرير في موضع ما بعد "فهمتكم.. أنا فهمتكم" التي أصبحت دلالتها معلومة ومفهومة لدى القاصي والداني أيضا!
وقبل أن يمارس بعض الفاعلين نوعا من "الأستاذية السياسية"، وجب أن يدققوا المفاهيم لكونها تتعرض -عادة- لجملة من التطورات الناتجة عن تبدل الحال؛ فالممارسة البشرية المحاطة بجملة من الملابسات المعقدة، تضفي -في الكثير من الأحيان- على "المفهوم" مسحة التجربة البشرية وتخضعه لمقتضياتها؛ وقد يصل الأمر إلى حدوث بعض التغييرات في المحتوى المعرفي لتلك المفاهيم كتعبير عن الاستجابة الإرادية لمتغيرات الواقع. والتحدي الذي تواجهه المفاهيم عموما، يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب المتغيرات الطارئة مع الاحتفاظ -في ذات الوقت- بقوامها النظري، ولعل حركة تطور المفاهيم -لاسيما السياسية منها- محكومة بذلك التحدي، إذ في الوقت الذي نحرص فيه على الاحتفاظ بجوهر "المفهوم" وممارسته وفق تحديداته المتفق عليها ابتداء، قد تبرز تطورات جوهرية، تدفع بنفس المفهوم إلى اكتساب "صيغة متجددة" تربطه بحركة الواقع كي لا يبدو متخلفا عنها[7]. ونحن -هاهنا- نرى الكثير من المفاهيم تساير معطيات الواقع وتتعايش معها (إلى حد ما)، لكن يبدو أن بعض "النخب السياسية" هي من أصبحت متخلفة عن فهم الواقع، وبالتالي أصبحت غير قادرة على استيعاب المعاني الوليدة، بله أن تكسر الأغلال الذاتية أو تتجاوز القصور المعرفي لصهر "المفاهيم العائمة" (السائلة منها والمائعة) في بوتقة الوعي المتجدد الذي نهضت به الشعوب فنهض بشهودها الحضاري!
وفي إطار الفهم والتفاهم الجماعي الهادئ، نعتقد أن الاحتكام إلى النصوص المرجعية (حول المفاهيم تحديدا) قد يساعد على الفهم إذا كان هو الغاية (علما أنه مجرد وسيلة)؛ فالله سبحانه يعلمنا الوضوح لدرجة تكسر الطابوهات -بالتعبير الحداثي- في تدقيق المعاني لتحقيق البيان التام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يقبل الريبة أو الشك أو المراوغة، فنقرأ في كتابه العزيز (سبحانه) مصطلحات من قبيل "العورة" و"الحيض" و"الغائط" و"المباشرة" و"الفروج"... وغيرها من العبارات التي خلدها القرآن بالنص المكشوف، ومن دون أن يعتبر ذلك حطا من سمو كلام الخالق (جل وعلا) ولتبقى كلمة الله هي العليا، وفوق أي متعال من المتكلمين في خلقه! وعلى هذا الأساس، يعتبر شرط الوضوح ضروريا في اعتماد المفاهيم حتى لا يساء توظيفها أو على الأقل حتى لا تنحرف بمعتمديها إلى سوء الفهم العقيم، وربما العميق أيضا!
كما أن سنة التدرج تجعل المفاهيم تتطور في دائرة لا متناهية من "المعاني التقدمية"، لدرجة تجعل محتوى المفهوم بالكاد متخصصا في أداء وظيفة بعينها دون سواها[8]، فنجد في نصوص مرجعية محتويات أولية تبدو متناقضة مع المحتويات المتطورة لذات المفهوم، تأخذ في تطورها الوقت الكافي للاستيعاب والتطبيق حتى تتهيأ الظروف الموضوعية لدخول المحتوى الجديد في دائرة حديثة من التطور.. وهكذا دواليك! فيكون -في مثال الخمر- الانطلاق من محتوى "رزقا حسنا" والوصول إلى محتوى "رجس من عمل الشيطان"، طبعا في سلسلة من الإعداد الموضوعي لتقبل الصيغة النهائية التي تقطع مع المفهوم الأولي الذي لم يتخيل أحد في البيئة الجاهلية أنه سيتغير! ونحن -في هذا الباب- لا نستحي أن نضرب مثلا لبعض "المفاهيم" وما فوقها، والتي لا تسعف المنظرين بها ولها على الهروب بالنقاش إلى الأمام، من قبيل: "الثوابت" و"المشروعية" و"المقدسات"... فقد تكون بعض المفاهيم في بعض الأزمنة نعمة تدخل ضمن "رزقا حسنا"، لكنها في سياق النضج والتطور البشري واستيعاب المفاهيم الجديدة ضمن حركية المجتمع نحو الرقي والسمو بإنسانية الإنسان، قد تصبح ذات المفاهيم ضمن الدائرة التي تستوجب الاجتناب الذي يحمل في طياته فلاح الأمة وصلاح سياستها واقتصادها. ومقاومة التغيير في هذا الاتجاه، لن يعبر حينها إلا عن جاهلية لن تستوعب الثورة المفاهيمية كما لم تستوعب -من قبل- الواقع وثوراته الحضارية!
والسؤال الذي قد تثيره بعض "النخب" المتعالية (ومن دون علامة استفهام) أو قد يتبادر لذهنها، هو هل الأوضاع والقواعد بلغت -فعلا- درجة من النضج والتطور الذي يؤهلها للانتقال من مطالب معينة إلى مطالب أرقى؟! وحينها سنكون أمام جولة جديدة من التداول العلمي في تدقيق مفهوم النضج ومعطيات التطور الواعي، وسنفهم -وقتها- جميعا.. وبهدوء! لكنه هدوء قد يكون من داك النوع الذي يضعنا -جميعا- في مركز العاصفة! لذلك وجب على بعض "الفاعلين" السياسيين المنتسبين -مجازا- ل"النخبة السياسية" عدم تضييع الوقت في تثبيت الفزاعات التنظيمية وممارسة الاستلاب الحسي الذي يفقد الممارسة السياسية ذوقها، لتصبح مجرد تكتلات براغماتية تتسابق على الاستقبالات الرسمية والجلوس على الكراسي الرسمية والقبول بالمنح الرسمية. ولعل أخطر ما تواجهه "النخبة" اليوم، هي تلك القيود التي توضع بشكل ذاتي على مجال التحرك الحزبي، فترسم "النخبة" لنفسها سقف التفكير وتضع الخطوط الحمراء أمام النقاط الجوهرية التي قد تساهم في التغيير التدريجي للواقع بعيدا عن الطفرات غير المحسوبة، فتكرس القزمية الحزبية التي لا تحقق ديمقراطية ولا تجلب تنمية ولا تصلح عدالة أمام العمالقة المتمرسين والمتضلعين في فن التقزيم! والنقاش الذي يجب أن يفتح في هذه المرحلة، هو كيف تعيد النخبة صياغة نضالاتها وأطروحاتها للأداء السياسي بشكل يحافظ على ريادتها في تصدر الإصلاح وقيادة التغيير من دون حساسيات ذاتية وحتى موضوعية! وحينها سنفهم جميعا.. وبهدوء! وبالشكل الذي يلغي القلق المرتبط بمفارقات الخطاب والممارسة!
*عضو مكتب اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية.
**************
[1] وهذا الأمر كما ينطبق على الوحدات القطرية، يمكن إسقاطه على الوحدات التنظيمية مادامت هناك قيادة وقاعدة.
[2] انظر: نظريات السياسة المقارنة وتطبيقها في دراسة النظم السياسية العربية، نصر عارف، ص195.
[3] يمكن الرجوع في هذا التخصص لكتاب قيم للدكتور إبراهيم خليل أبراش: علم الاجتماع السياسي، ط2 (2005).
[4] والموضوع هنا هو مقال الأستاذ عبدالعزيز رباح، المعنون: حوار هادئ أريد أن أفهم.
[5] وذلك من باب قوله تعالى: ((ولا ينبئك مثل خبير)) [فاطر:14]، وقوله سبحانه: ((فاسأل به خبيرا)) [الفرقان:59].
[6] ولا يسع المجال هاهنا للتذكير بالنصوص الدينية (المرجعية) ومؤلفات بعض القياديين والأوراق المؤطرة للعمل الحزبي (خاصة في هذه المرحلة) التي تدعم تنظيرنا.
[7] انظر تصدير مقالة "في فقه الموازاة"، عبدالكريم كعداوي، موقع ش.ع.ت (www.jjdmaroc.ma).
[8] ولغة القرآن غنية بالمصطلحات الدقيقة التي تكاد تؤدي وظيفة واحدة، من قبيل: لاحظ-شاهد، نزل-هبط، دخل-ولج، قعد-جلس، رأى-نظر... إلخ.