الوضع الدستوري لإمارة المؤمنين في ندوة بالرباط

يعتزم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة لمديره المحلل السياسي مصطفى الخلفي تنظيم ندوة علمية حول قضايا الإصلاح الدستوري بالمغرب بداية الأسبوع المقبل، وجاء في أرضية النقاش –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منها- أن الندوة تأتي مساهمة من المركز في النقاش العمومي الدائر حول قضايا الإصلاح في الدولة والمجتمع، وتأتي كذلك لمحاولة فهم وتفسير التحولات الجارية في المغرب، وتشخيص الوضعية الراهنة في مسار الإصلاح والتغيير، عبر تقييم مختلف الانجازات والإخفاقات والتحديات المتربصة والفرص المتاحة وحدود ومسؤولية الفاعلين إزاء الوضعية التي وصفتها الأرضية بالدقيقة في تاريخ المغرب.
وحسب الأرضية ذاتها فإن الندوة المزمع تنظيمها بنادي المحامين بالرباط يوم الاثنين 28 مارس 2011، ستناقش قضايا وإشكالات منها سياق الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب اليوم، و قضايا المرجعية والهوية ضمن مشروع الإصلاحات السياسية والدستورية ومستقبل الوضع الدستوري لإمارة المؤمنين، وستجيب الندوة أيضا على تساؤلات تتعلق بآليات ترجمة قاعدتي فصل السلط والفصل بين السلطة والمال في النظام الدستوري القادم، وكذا الضمانات الدستورية اللازمة لبناء جهوية متقدمة في المغرب.
وسيؤطر الندوة المشار إليها باحثون ومهتمون والذين سيقاربون موضوع الإصلاحات الدستورية من خلال مداخلات اختار لها المنظمون عناوين كبرى كقضايا الهوية والمرجعية وتوصيات الإنصاف والمصالحة، والجهوية والضمانات الدستورية، و العمل البرلماني والمعارضة، وعناوين أخرى.