أعلن قصر الإيليزي تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، التي حملت تعيين أودري أزولاي كوزيرة للثقافة والاتصال، خلفا للوزيرة السابقة فلور بيليرين؛ فيما انضم وزيران جديدان إلى حكومة مانويل فالس المعدلة. ومن أبرز التغييرات التي حملتها التشكيلة الجديدة تعيين مارك إيرولت وزيرا للخارجية، خلفا للوران فابيوس، الذي غادر الحكومة في انتظار تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري. كما تم تعيين جون جاك ايرفاوس في حقيبة وزارة العدل، بعد استقالة كريستيان توبيرا، بعد رفضها تمرير بند سحب الجنسية الفرنسية من المحكوم عليهم بتهم ترتبط بالإرهاب في الدستور الفرنسي. أودري أزولاي، التي كانت تشغل قبل تنصيبها وزيرة في حكومة مانويل فالس مستشارة للرئيس فرونسوا هولاند في الثقافة، وصفتها "لوفيغارو" بعد تعيينها بأنها "ليست من حريم السياسة"، كما أنها "ليست معروفة بشكل كبير لدى الجمهور الفرنسي؛ مما يجعلها من الوجوه الصاعدة في سماء السياسة الفرنسية". أزولاي، البالغة من العمر 45 سنة، حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في المملكة المتحدة، وبعد ثماني سنوات قضتها في المجلس الاستشاري الوطني دخلت إلى قصر الإيليزي، بعد أن تمكنت من كسب ثقة الرئيس الفرنسي، الذي أدخلها إلى المربع الضيق للسلطة، فيما "ساعدتها المهارات التي اكتسبتها طوال مشوارها الدراسي والمهني، وتعاملها الرصين مع الآخرين على تبؤ هذه المكانة"، تورد "لوفيغارو". واختارت الحكومة الفرنسية الجديدة المناصفة بين الرجال والنساء، إذ تتألف من 19 وزيرا و19 وزيرة، وذلك من أجل تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين. وعينت إلى جانب أزولاي زعيمة حزب أوروبا البيئة، ايمانويل كوس، وزيرة للإسكان، فيما تم تعيين باربرا بومبيلي وجان فنسنت بلاسيه، البرلمانيين المنشقين عن الحزب ذاته، وزيرا دولة. ويهدف هذا التعديل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إلى توسيع أغلبية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، دون المساس بالخط السياسي الإصلاحي الذي يريده. وحافظ جل الوزراء على مناصبهم في التعديل الحكومي، إذ احتفظ وزير الدفاع جان ايف لو دريان بحقيبته الوزارية، وكذلك سيغولين رويال بوزارة البيئة، بعد أن كانت من بين المرشحين لوزارة الخارجية.