يعيش الحزب الشعبي الاسباني، الذي تأسس سنة 1989 والذي يعتبر امتدادا "للتحالف الشعبي" الذي أسسه سنة 1976 "مانويل فراغا" أحد وزراء حكومة فرانكو، وضعية صعبة وغير مسبوقة، ليس فقط للنتائج الانتخابية الهزيلة التي حصل عليها في الانتخابات العامة الأخيرة والتي بموجبها فقد أغلبيته، ولكن كذلك للاعتبارات التالية: ضريبة حكومة الأغلبية المطلقة: فمن بين حوالي 16 حزبا ممثلا في البرلمان، يجد الحزب الشعبي نفسه وحيدا بلا حلفاء أو حتى مخاطبين، إلا إذا استثنيا حزب "المواطنون"، فأغلبية الأحزاب الأخرى، باختلاف توجهاتها ورغم خلافاتها، تبدو وكأنها اصطفت ضد الحزب الشعبي. ويرجع السبب في ذلك، أساسا، ليس إلى الهوة الأيديولوجية والسياسية، ولكن إلى الطريقة التي مارس بها الحزب السلطة إبان أغلبيته المطلقة سنوات 2000-2004 و2011-2015، حيث قطع الحزب أواصر الحوار والتنسيق مع الأحزاب الأخرى، وخصوصا الصغيرة منها، وإثر ذلك فرض رؤيته والاحتكام إلى أصوات أغلبية نوابه، والتشدد في كثير من المواقف بدل الاعتدال والوسطية. ضريبة فضائح الفساد: لم يسبق أن ضربت فضائح الفساد والرشوة حزبا سياسيا باسبانيا بقدر ما ضربت وأساءت للحزب الشعبي، فكل يوم تطفو على السطح قضايا جديدة يتورط فيها العشرات من كبار مسؤولي الحزب، كان آخرها في هذه الأيام وفي عز مفاوضات تشكيل الحكومة، فضيحة الرشوة والعمولات التي تفجرت في "جهة فالنسيا" وتورط فيها أكثر من 24 مسؤولا، من بينهم شخصيات وازنة كان يفتخر بها الحزب ورئيس الحكومة "ماريانو راخوي"؛ من أمثال "الفونسو روس"، وعمدة "فالنسيا" لحوالي 25 سنة "ريتا باربرة"، التي أصبحت هي كذلك محل مساءلة. فالحزب الشعبي في "فالنسيا"، والذي كان يعد القلعة والحصن الانتخابي "لماريانو راخوي" ورمز النجاح في التسيير والانجاز، أصبح يتهدد الحزب برمته، فغالبية مسؤوليه هم قيد التحقيق، ولازالت كرة الثلج في تدحرج وقد تطيح بقيادات أكبر. فموجة فضائح الرشوة هاته وسّعت من الهوة الموجودة أساسا بين الحزب الشعبي والأحزاب الأخرى، مما جعلت بعضها تدعو "الحزب الشعبي" إلى تنظيف بيته قبل تنظيف البيت الاسباني. ضريبة عدم محاولة تشكيل الحكومة أصبح الحزب الشعبي يدفع ثمن عدم محاولته تشكيل الحكومة، وإن كان البعض يرى في ذلك خطوة تكتيكية، لكي يفشل "الحزب الاشتراكي" فيجد نفسه مجبرا على التحالف مع "الحزب الشعبي"، لكن هذا السيناريو يبدو مستبعدا، فالحزب الشعبي وجد نفسه متفرجا على المشهد، مفتقدا للمبادرة، وربح الحزب الاشتراكي بعض النقاط لشجاعة وجرأة زعيمه في محاولة تشكيل الحكومة وحلحلة الجمود السياسي، وهي نقاط تحسب له. فتصريحات قيادات "الحزب الاشتراكي" تبدو متفائلة في اتجاه تشكيل حكومة جديدة، وهو معطى، إن تأكد، سيكون سابقة في تاريخ الحكومات الديمقراطية في اسبانيا، لأنه لأول مرة سيشكل الحزب الفائز بالرتبة الثانية الحكومة بدل الحزب الأول. ضغط رجال الأعمال والشركات أو لوبي"الايبكس35" قامت صحيفة "الموندو" اليمينية بتسريب معلومات عن ممارسة لوبي الاقتصاد "الايبكس35" لضغوط على "الحزب الشعبي"، حتى لا يعرقل هذا الأخير تشكيل حكومة ائتلافية تجمع بين "الحزب الاشتراكي و"حزب المواطنون"، لأنه يخشى من تبعات عدم الاستقرار السياسي ومن إعادة الانتخابات، لتخوفه كذلك من برامج حزب "بوديموس" ولإدراكه أن "الحزب الشعبي" يوجد في وضعية لا تمكنه من تشكيل الحكومة، إضافة إلى أن "حزب المواطنون" يتهم، بحسب الكثيرين، بكونه حزبا مقربا ومدعوما من رجال الأعمال. وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن "الايبكس 35"، وهو مجموعة من الشركات الكبرى المدرجة بالبورصة والتي لها ثقل مهم بحكم وزنها المالي والاقتصادي وبحكم الدعم المباشر وغير المباشر التي تقدمه لبعض الأحزاب، وكذلك من خلال توظيفها لعشرات الشخصيات الوازنة من قبيل وزراء ومدراء سابقين، فإن هذا المعطى قد يكون له تأثير كبير على مجريات الأمور. الحاجة إلى قيادة جديدة: يجد "ماريانو راخوي"، السياسي الكهل وزعيم "الحزب الشعبي"، نفسه في وضعية صعبة، فهو اليوم يواجه أغلب القيادات الشابة للأحزاب الأخرى، والتي لا تقبل به، وهو إن كان لا زال يحكم الحزب فإن ذلك قد لا يطول، خصوصا وأن الحزب يمر بمتغيرات عميقة ويحتاج إلى تجديد نخبته، وهو أمر أضحى مصيريا للحزب. وأخيرا ورغم سحب البساط من تحت أقدام "الحزب الشعبي" وحتى في حال خروج هذا الأخير للمعارضة، فإن الأغلبية المطلقة التي يمتلكها الحزب في "مجلس الشيوخ" تجعل من أي تعديل دستوري أمرا مستحيلا من دون موافقته، وتجعل منه رقما صعبا وجب أخذه بعين الاعتبار. * دكتوراه الدولة في القانون الدستوري، جامعة فالنسيا - مهتم بالشأن الإسباني
