قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إنه رغم أن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا ما بين الفصل الثالث من سنة 2014، ونفس الفصل من سنة 2015، منتقلا من 9.6% إلى 10.1%، فقد عرف تراجعا ملحوظا على المستوى الوطني منذ نهاية التسعينات، منتقلا من 13.4% سنة 2000 إلى 9.9 % سنة 2014. وأفاد الصديقي بأنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي للبطالة لا سيما للكفاءات، إلا أن نسبتها تبقى مرتفعة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، حيث تبلغ 18.4% لدى حاملي الشهادات، وهو ما يتطلب التفكير في بدائل وخيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم تشغيل وإدماج الشباب المؤهل". وأكد الصديقي أن تشخيص وضعية سوق الشغل بالمغرب يبرز عددا من التحديات والإكراهات التي تواجه نمو التشغيل، أهمها ضعف محتوى النمو الاقتصادي من التشغيل، وارتفاع وثيرة النمو الديمغرافي، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل التي تعتبر إحدى عوامل ارتفاع بطالة الشباب وحاملي الشهادات. والتزاما بمقتضيات التصريح الحكومي، أكد الصديقي، أن الحكومة تولي قضية تشغيل الشباب العاطل، ولاسيما تشغيل الكفاءات عناية خاصة، حيث تعمل على معالجتها من خلال مقاربة اقتصادية تعتمد على عدة آليات لتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي وتأهيل النسيج الإنتاجي بشقيه العام والخاص والرفع من تنافسيته.