يبدو أن النقابات باتت قاب قوسين أو أدنى من إعلان تنظيمها إضرابا وطنيا عاما في كل من القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى الجماعات المحلية، إذ قررت أن تحسم في الموضوع الثلاثاء المقبل. وقال كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن "لقاء المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، المنعقد اليوم الأربعاء، والذي دام حوالي أربع ساعات، تقرر خلاله عقد لقاء ثان الثلاثاء المقبل للنظر في موضوع الإضراب". من جانبه أشار عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إلى أن "موضوع الإضراب سيحسم فيه خلال الأيام القليلة المقبلة"، موضحا أنه "تم خلال اجتماع اليوم تقييم الخطوات النضالية السابقة". أما في ما يخص تقييم اللقاء الذي جمع بين كل من النقابات الأربع الأكثر تمثيلية من جهة، ووزارة الداخلية من جهة ثانية، أوضح العزوزي أن "اللقاء لا يمكن اعتباره إحدى جلسات الحوار الاجتماعي"، مؤكدا أنه "لم يتم خلاله اتخاذ أي قرارات محددة". وكانت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سطرت برنامجا نضاليا احتجاجا على تجاهل ملفها المطلبي، انطلق بتنظيم إضراب في القطاع العام، ومسيرة عمالية، وصولا إلى الاعتصام أمام البرلمان. يذكر أن النقابات ذاتها قدمت ملفا مطلبيا يتضمن الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، إلا أن مشكل إصلاح صناديق التقاعد كان النقطة التي أفاضت الكأس.