الكنبوري يرد على أبو حفص: هل "دولة داعش" شرعية؟

تناقلت مجموعة من المواقع والمنابر الإعلامية تصريحات ومواقف منسوبة إلى الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف ب"أبي حفص"، مؤداها أن ما يسمى"الدولة الإسلامية في العراق والشام"، التي أعلنها تنظيم داعش قبل نحو عامين، هي"دولة شرعية"، وذلك لكونها في تقديره مؤسسة وفقا للمنظومة الفقهية التي يستند إليها أهل السنة والجماعة، معتبرا التنظيم المشار إليه من هؤلاء، أي أهل السنة والجماعة. وقال الأستاذ أبو حفص أيضا إن كتب الفقه هي إلى جانب تنظيم داعش، بحيث لو أننا"جعلنا كتب الفقه حكما بيننا فإنه بالتأكيد سوف يهزمنا، لذلك يجب انتقاد المنظومة الفقهية التي تعتمدها داعش، بدل الاكتفاء باستنكار ما تفعله داعش".
وبحسب ما ورد على لسانه منسوبا إليه فإن تنظيم الدولة الإسلامية هو دولة شرعية "حسب المنظومة الفقهية التي يستند إليها أهل السنة والجماعة، والتي تقوم أدبياتها على شرعية الدولة المتغلبة"، وأن"الذين يستنكرون على داعش استباحة الدماء يجب أن يعلموا أنه لم تقم دولة إسلامية إلا على سفك الدماء والجماجم، كما هو الشأن بالنسبة لدولة بني العباس وبني أمية، التي قتل أمراؤها الآلاف، وفي الأخير بايعهم الفقهاء باعتبارهم متغلبين وأمرا واقعا"، كما قال أيضا أن "داعش لا تكذب على الفقهاء، وما تعتمد عليه داعش موجود في كتب الفقهاء وأدبياتهم، لذلك لا بد من انتقاد هذه الأدبيات".
وعلى الرغم مما في هذا الكلام من وجاهة، ومن جرأة في الطرح تنبئ بأن الأستاذ أبا حفص أحدث في تفكيره انعطافة كبرى بل أكاد أقول جذرية، إلا أن هناك ما يقتضي التوضيح والنقاش وبسط الرأي فيه، خصوصا وأن تصريحاته تم تناقلها على نطاق واسع في مختلف المنابر والمواقع داخل وخارج المغرب، الأمر الذي من شأنه أن يكون دافعا إلى حدوث الخلط في أذهان الكثيرين.
إن اعتبار الدولة التي أنشأها تنظيم داعش في العراق وسوريا دولة شرعية يقتضي تحديد ما المقصود بعبارة "الشرعية"، إذ الواضح أن المعنى المقصود منها لدى الأستاذ أبي حفص هو الشرعية الدينية أو الفقهية، بمعنى مطابقة مواصفات الدولة المذكورة للأصول الشرعية. وهذا التفسير، علاوة على أنه محاولة لإسباغ الشرعية الدينية على تنظيم يمارس أبشع الجرائم التي يمجها الحس الإنساني أو الفطرة البشرية فضلا عن الإسلام، لم يقل به أحد من العلماء المسلمين المعتبرين حتى الآن، ما عدا ما تروجه الأدبيات المحسوبة على تنظيم داعش نفسه، والتي تكتفي في المجمل بالتذكير بالأصول القرشية لأبي بكر البغدادي، كمناط لهذه الشرعية.
بيد أن الأستاذ أبا حفص يسوق مثال العباسيين والأمويين للتدليل على هذه الشرعية التي تتمتع بها دولة تنظيم داعش، والحال أن الأمرين مختلفان، فالشرعية في حالة العباسيين والأمويين المقصود بها الشرعية السياسية، وهذا هو المعنى المراد بإمارة التغلب أو بيعة الغلبة، التي لجأ إليها الفقهاء كوسيلة للتوفيق بين حالة الفتنة وحالة فراغ السلطة، بحيث لا يسقط المجتمع في الفتنة ولا يخلو منصب الخليفة أو السلطان، كما أن هذه الإمارات المتغلبة حصلت على بيعة عامة المسلمين، بينما لا يبايع دولة داعش سوى المقاتلون الذين ينضوون تحتها. وعندما لجأ الفقهاء إلى هذه الوسيلة لم يكن ذلك موقفا دينيا منهم إزاء الحاكم المتغلب، بل كان موقفا سياسيا فحسب، بدليل أنهم في سكوتهم على، أو موافقتهم للحاكم المتغلب لم يسقطوا في تكفير معارضيه. فقد توافقوا على أن الدين قاسم مشترك بين الجميع، لكنهم اختلفوا في مسوغات شرعية الحكم.
إن جمع الأطراف الثلاثة معا في شرعية واحدة يؤدي إلى المحظور، وإلى إعادة قلب التاريخ الإسلامي جملة. لقد كان عهد الأمويين والعباسيين أكثر عصور الإسلام ازدهارا في التاريخ، من حيث الإنتاجات الفكرية والعلمية وانتشار الإسلام في ربوع المعمورة، وسيادة التسامح الديني بين المذاهب والأعراق والأديان، وتأسيس المنظومات الفقهية التي لا يزال المسلمون إلى اليوم يتبعونها. ومع أنه حصلت تجاوزات إلا أن هذه التجاوزات لم تكن هي القاعدة العامة، كما لا يمكن العثور على أي تاريخ في حياة البشرية ليس فيه تجاوزات. ولو أزيل هذان العهدان من التاريخ الإسلامي فلا ندري ماذا سيبقى من هذا التاريخ؟، فهما بلا شك يمثلان ثلاثة أرباع تاريخ الإسلام. زد على ذلك أن هناك إجماعا داخل أهل السنة على شرعية الإمارتين الأموية والعباسية، وهذا خلافا لما عليه الواقع بالنسبة لدولة داعش، التي لا يقر بشرعيتها سوى المقاتلون أو الجهاديون التابعون لها، أو المبايعون للبغدادي، دون أتباع الجماعات الجهادية أو السلفية الأخرى، فأحرى بأفراد الأمة الإسلامية في العالم.
وعلى عكس ما يشهد به التاريخ للأمويين والعباسيين، فإن ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام قد أسقطت جميع المعايير المتعارف عليها في الدين والفطرة الإنسانية، وترتكز على مبدأ "الصفوة" التي يمثلها الجهاديون، وتستبيح أعراض أتباع الديانات والمذاهب الأخرى المخالفة (المخالفة لأي شيء؟)، وتقتل الناس بمظنة الكفر والردة، وتتفنن في القتل والذبح وسفك الدماء بشكل فاق ما حصل في تاريخ الحروب المسيحية ومحاكم التفتيش، وتحارب التراث الإنساني وتدمر الآثار التي خلفتها الحضارات القديمة، كما لو أن هناك من يعكف على عبادتها اليوم.
إن القضية التي يستشكل فيها الكثيرون، هي أن تنظيم داعش يتشكل من رجال العلم والفقه والدين، بناء على ما هو تحت أيديهم من أدبيات فقهية، بينما واقع الحال يدل على المقال، كما يقال، إذ يستحيل أن تصدر أعمال مثل هذه عن رجال ينتسبون إلى الفقه والدين. وقد صدرت دراسات عدة من الواقع الميداني في العراق وسوريا، كما نشرت كتيبات ورسائل لتنظيمات مناوئة لتنظيم داعش، من بينها جماعة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، تبين بالأسماء والوقائع الخلفيات السياسية والاجتماعية لعدد كبير من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين في تنظيم داعش، ومن العاملين في قطاع الحسبة، والتي تؤكد أن غالبيتهم العظمى كانت تعمل في الجيش العراقي، وبعض كبار المسؤولين كانوا مسؤولين سابقين في المؤسسة العسكرية العراقية في عهد صدام حسين، وأشرفوا على مجموعة من الجرائم التي اقترفها النظام العراقي السابق مثل ضرب سكان حلجبة بالسلاح الكيماوي، وتدربوا على اقتراف أبشع الجرائم بحيث زادهم التبرير الديني الذي يمطرهم به رؤساءهم استعدادا لاقتراف المزيد من البشاعة؛ فقد كانوا بالأمس يسفكون الدماء باسم الدفاع عن نظام صدام، واليوم يسفكونها باسم الدفاع عن نظام البغدادي، والفرق الوحيد هو في المسوغ الذي يبرر لهم تلك الجرائم، فبالأمس كان حزب البعث يقدم تلك المبررات، واليوم يقدمها لهم حزب داعش.
أما في ما يتعلق بالفقه الذي يستند إليه تنظيم داعش، وكونه مأخوذا من الفقه الإسلامي، فهذا صحيح في جانب منه. فالفقه الإسلامي الذي تراكم طيلة القرون الماضية من السيولة والكثرة والتفريع بما يسمح لأي فرد أو جماعة بالانتساب إليه، ولكن القضية في الغايات أو المقاصد التي يرميان إليها، وقديما قال علي بن أبي طالب في حق الخوارج الذين رفعوا شعار"لا حكم إلا لله": "حق يراد به باطل"، أي أنهم وظفوا مقولة من الدين معروفة لكن لغايات تهدف إلى نشر الفتنة واستباحة دماء المسلمين والخروج على الأمة، ويمكن النظر إلى هذا التقابل بين"الحق" و"الباطل" في تلك القولة، إذ يمكن الاتكاء على نص ديني أو مسألة فقهية تعد حقا في ذاتها، وتؤسس عليها باطلا.
يعتمد تنظيم داعش في"فقهه"على تلفيقات فقهية مستمدة من مراجع مختلفة، ومعنى ذلك: أنه يحدد أولا طبيعة المجال الذي يتحرك فيه والأهداف التي يرمي إليها، ثم بعد ذلك ينقب في الكتب الفقهية عن المستندات والمسوغات التي تبرر له أهدافه. فإذا كان التنظيم حنبليا على مستوى العقيدة، إلا أنه تلفيقي على المستوى الفقهي، إذ يأخذ من مجموع المدارس الفقهية، وحتى من فقهاء المدارس المهجورة التي لم يعد لها وجود، ويكفي النظر إلى أي كتاب معتمد لديهم لكي نلاحظ كيف يجمعون الأدلة والأقوال من هنا وهناك لكي يثبتوا مسألة معينة، مثل الحرق أو الذبح على سبيل المثال.
والأكثر من ذلك أنهم يعتمدون في فقه الفقيه الواحد على الجانب المتشدد فيه، فيعزلون اجتهاده عن سياقه التاريخي التي هي مشروطة به، ويضعونها في سياق مختلف. ويكفي تمثيلا لذلك إيراد نموذجين، الأول هو الفتوى الشهيرة لابن تيمية حول بلدة ماردين في عهد المغول، التي لها سياق خاص جدا لا يُعرف نظير له في العصور الإسلامية اللاحقة، وهي موجودة في الفتاوى الكبرى لابن تيمية في المجلد الثالث. والثاني ما يعرف ب"الياسق"، وهو كتاب قانون أو تشريع وضعه جنكيز خان وأنزل الناس عليه في عهده، وقد كفره ابن تيمية وابن كثير في تفسيره، ويعتمد عليه السلفيون الجهاديون اليوم لتكفير الأنظمة الحالية وتشريعاتها. وهناك نماذج عدة أخرى يضيق عنها هذا الحيز.
أما في ما يرتبط بكون تنظيم داعش من أهل السنة والجماعة فهذا يطرح إشكالا من نوع مختلف. فمفهوم أهل السنة والجماعة مفهوم متحرك وفيه من السياسة أكثر مما فيه من الدين. ونحن لا ندخل في تفاصيل نشأة هذا المفهوم واستعمالاته المختلفة في الصراعات السياسية والمذهبية في التاريخ الإسلامي، ولكن حسبنا أن نشير إلى أن هذا المفهوم يراد به لدى البعض الحنابلة، ويراد به لدى آخرين الحنابلة مضافا إليهم الأشاعرة والماتريديون. وبينما يدخل الأشاعرة فيه الفريقين الآخرين يُخرج الحنابلةُ الأشاعرة َ والماتريديين، بل إن هناك من الحنابلة من يكفر الأشعريين ولا يعترف بأنهم من أهل السنة والجماعة. وأنا أزعم أن إدخال تنظيم داعش في هذا المفهوم ينطلق من رؤية سلفية حنبلية، أي أن التنظيم من أهل السنة والجماعة بالمفهوم الحنبلي الذي يرفض الأشعرية؛ وإذا كان هذا صحيحا فالأقرب نسبته إلى الحنبلية مباشرة بدلا من خلق الاضطراب بنسبته إلى مفهوم غير منضبط.
بيد أنه لا بد من إضافة شيء آخر. هناك اليوم شبه إجماع أقول شبه إجماع فقط على أن تنظيم داعش ينتسب إلى الخوارج؛ وقد قضى العديد من العلماء والفقهاء بأنه تنظيم على نسق تنظيم الخوارج، والمعروف أن تنظيم الخوارج لا يعد من أهل السنة والجماعة، في عرف الفقهاء، الذين يضعونه جنبا إلى جنب مع الشيعة والمعتزلة.
وقد ذكر الأستاذ أبو حفص أن ما يقوم به تنظيم داعش من قتل وسفك للدماء ليس أمرا شاذا، وأن مختلف الدول التي تعاقبت على الحكم في تاريخ الإسلام لجأت إلى ذلك. وهنا يوجد رفيع لا بد من وضع الأصبع عليه حتى لا يضيع. إن العنف في التاريخ الإسلامي أمر موجود وتشهد عليه كتب التاريخ، ولكن هناك فرقا بين العنف السياسي، الذي تلجأ إليه الدولة بصرف النظر عن هويتها الإيديولوجية لإسكات المعارضين والخصوم أو فرض النظام والاستقرار، وبين العنف الديني، الذي يتم اللجوء إليه باستعمال التكفير كذريعة، ويشكل عصب الدولة وخطها المنهجي في الحكم، كما كان الأمر على سبيل المثال مع أوروبا في العصور الوسطى تحت حكم الكنيسة.
إن كتب التاريخ الإسلامي بالفعل تمتلئ بالأدلة الكثيرة على وجود العنف والقتل وسفك الدماء، ولكننا لا نجد في هذه الكتب أمثلة على القتل بدعوى تطبيق الحدود أو"تطبيق الشريعة"، وبهذه الطرق البشعة، بقدر ما نجد القتل الذي يرتبط بتصفية الحسابات بين القبائل والعشائر وبين الطوائف مع بعضها البعض وبين الحكام والرعية؛ بل إن ما قام به تنظيم داعش من أعمال قتل بدعوى تطبيق الحدود، خلال عامين فقط من سيطرته على المناطق التي حازها، يفوق ما طبق من هذه الحدود على مدى قرون من تاريخ الإسلام، وهذه من المفارقات الخطيرة. ثم إن الدولة في تاريخ الإسلام لم يكن من مهامها تطبيق الحدود، بل كان دورها الرئيسي هو "حراسة دار الإسلام" وإعلان الجهاد في حال الضرورة، ومن كان يقوم بمهمة تطبيق الحدود هو القضاء، الذي كان أعلى سلطة في الدولة فوق سلطة الحاكم نفسه، ولكن الحال في دولة داعش أن القضاة تحت سلطة البغدادي، ولا يختلف هذا الجهاز عن الأجهزة الأخرى في فرض سلطة البغدادي عن طريق العنف، إذ "القضاء الشرعي" في هذه الحالة يلعب دور المسوغ للعنف وإعطائه الطابع الشرعي.
ولو قارنا على سبيل المثال بين عمليات القتل أو القطع بدعوى تطبيق الحدود لدى تنظيم داعش، ولدى التنظيمات الجهادية الإرهابية الأخرى، لوجدنا الفرق شاسعا بين الإثنين، إذ إن عدد العمليات التي قام بها داعش تفوق بأضعاف كثيرة جدا عدد العمليات التي قامت بها التنظيمات الأخرى. والسبب أن تنظيم داعش صادر عن فكر جهادي يجعل الإفراط في الإرهاب والعنف وسيلته الوحيدة لفرض وجوده، فقد خرج من معطف أبي مصعب الزرقاوي في العراق، الذي من السياسة الدموية ورقته الرابحة، إلى درجة أن تنظيم القاعدة نفسه تبرأ منه، علما بأن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي، ولنا أن نتصور كيف أن تنظيما مرتبطا بالإرهاب يتبرأ من إرهاب تنظيم آخر، فإذا كان يتبرأ منه وهو يمارس الإرهاب فكيف سيكون إرهاب التنظيم الثاني؟.
لا يتعلق الأمر بدين أو فقه أو شريعة، بل بنزوعات متطرفة تجد في الدين والفقه والشريعة مبرراتها. فقد عمد الزرقاوي وهو الأب الروحي لتنظيم داعش إلى العنف المبالغ فيه والإرهاب المفرط لأنه كان يتزعم تنظيما صغيرا هو تنظيم حركة المجاهدين، الذي لم يجد له مكانا في العراق وسط التنظيمات الكثيرة التي كانت تحارب الاحتلال الأمريكي، ذات التوجهات السلفية أو الإخوانية أو القومية، كما لم يكن يتوفر على تمويل لأنه لم يكن معروفا، مقارنة بالتنظيمات الأخرى، فكانت وسيلته الوحيدة لفرض وجوده هي مبايعة تنظيم القاعدة، الذي كان معروفا بشكل كبير آنذاك، من جهة، ومن جهة ثانية ممارسة أبشع الجرائم وتصويرها وتعميمها على العالم لأحداث الصدمة، كي ينتقل بسرعة إلى واجهة الأخبار، وهو ما حصل؛ بيد أنه خسر الأمر الأول، لأن تنظيم القاعدة تبرأ منه ورد عليه بيعته، ثم خسر الأمر الثاني لأن بشاعة جرائمه جعلت الكثيرين يتجمعون ضده ليتم قتله عام 2006.
إن الفقه الإسلامي يشكو بالفعل من وجود طابع من التشدد فيه، وهو طابع ناتج في مجمله عن ظروف معينة وسياقات خاصة، والفقهاء بشر في النهاية، فيهم الغبي وفيهم الواعي الحصيف، وفيهم المتشدد المزاجي وفيهم السوي الطبيعي، وفيهم المتغطرس المعتد بنفسه وفيهم من يمشي في الظل لا يريد سوى وجه الله، والمشكلة هي التعامل مع كل هذا التراكم الفقهي بنوع من القداسة على أساس أنه الدين نفسه، وليس فهومات بشرية للدين، قابلة للرفض والقبول. والمطلوب ليس نقد الفقه الإسلامي بل تشذيبه وتطهيره مما يوجد فيه ولم يعد مطابقا للعصر، فنحن حين ننتقد فإننا ننتقد أمورا معاصرة لنا، أما ما مضى وكان صالحا لزمانه فإن العبارة السليمة ليست النقد بل التجاوز، أو إحداث القطيعة معه.