عرفت الجلسة المخصصة لمناقشة الحساب الإداري لمجلس مدينة طنجة فوضى عارمة بعدما حاول عدد من أعضاء من الأصالة والمعاصرة وبعض البلطجية إفساد الدورة، خاصة مع اتهامات بين مجموعة من مستشاري البام والحزب العمالي بتلقي رشاوي للتصويت على الحساب الإداري. فبمجرد افتتاح الجلسة الأربعاء 16 مارس 2011 قام أحد مستشاري البام باتهام مستشار من الاتحاد الدستوري بإرشائه للتصويت على الحساب الإداري، مما دفع غالبية المستشارين إلى الاحتجاج الشديد والمطالبة بإحضار وكيل الملك والشرطة القضائية للتحقيق في النازلة قبل أية مناقشة. وأمام الاحتجاجات الشديدة والشعارات المرفوعة من قبل مستشاري المعارضة والجمهور والتي تطالب بمحاسبة المرتشين، هرب العمدة فؤاد العماري من داخل القاعة وهو ما أثار استهجان واستغراب الجميع، ورُفعت شعارات ضده وضد أخيه إلياس العماري، مطالبة بمحاكمة الفساد ومتابعة العمدة وأباطرة الانتخابات وأباطرة الفساد (بوهريز عن الأحرار والزموري عن الاتحاد الدستوري). كما رفعت شعارات شبيهة بما تم رفعه في ثورتي تونس ومصر: الشعب يريد إسقاط الفساد، الشعب يريد إسقاط العمدة... وكانت لجنة المالية بمجلس المدينة قد أعد تقريرا شاملا حول الخروقات المالية والتدبيرية التي تمت خلال الأشهر الأربع من رئاسة فؤاد العماري، وقد سطر التقرير الصادر عنها أكثر من 70 خرقا قانونيا وتدبيريا من سوء استخدام الأموال العمومية وصرف نفقات غير قانونية على فندق يملكه صديق العماري وصرف مبالغ بقيمة حوالي 11 ألف وجبة غذائية دون وجه حق، إضافة إلى فوضى التعمير والرخص غير القانونية التي يستفيد منها مقربون من العمدة ومنهم أباطرة الانتخابات والفساد بالمدينة. وهذه الخروقات هي التي دفعت أغلبية أعضاء المجلس إلى اعتزام رفض الحساب الإداري، مما دفع العمدة إلى محاولة إرشاء بعض المستشارين عبر رئيس قسم الجبايات بالمجلس وبعض المنعشين العقاريين، ولما فشل في ذلك حاول إيقاف الدورة عبر استقدام بلطجية تابعين للبام لإرباك المجلس، وهو ما دفع السلطة إلى طلب إيقاف الجلسة لوقت لاحق. وأمام هذه الفوضى العارمة التي أصبح يتخبط فيها المجلس الجماعي، طالب برلمانيو العدالة والتنمية وبعض القوى المعارضة بالمجلس إلى حل المجلس الحالي الفاسد الذي يحاول أباطرة الانتخابات والمنعشون العقاريون التحكم فيه، وطالبوا الدولة بتحمل مسؤولياتها والإسراع بمحاكمة المفسدين وحل المجلس الجماعي. ودعا فريق العدالة والتنمية بالمجلس جميع القوى الحية بالمدينة إلى تظافر الجهود للضغط على سلطة الوصاية لمحاكمة الفساد وحل المجلس الجماعي. يذكر أن عددا من القوى السياسية بالمجلس أعلنت رفضها للحساب الإداري الحالي الذي يجسد تفشي الرشوة والفساد وفضائح التعمير خلال الأشهر الأخيرة بعد انتخاب العمدة فؤاد العماري، ودعت المجتمع المدني والإعلام للانضمام لمطالبتهم بحل المجلس الجماعي الذي أفسده حزب الأصالة والمعاصرة.
