في محاولة منه لتحفيز رجال الأمن بالمغرب على العطاء وبذل مجهودات أكبر، في سبيل حماية أمن المواطنين، ولمواجهة التهديدات الأمنية الطارئة، قرر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الرفع من التعويضات المالية الشهرية المخصصة لصغار رجال الأمن بالبلاد. وتوصلت مصالح الأمن، زوال اليوم الخميس، ببرقية عاجلة تحمل توقيع المدير العام للأمن الوطني، تزفُّ بشرى سارة لصغار رجال الأمن، خاصة أولئك المصنفين في الدرجات الدنيا ما بين السلم الخامس والعاشر، بحيث تقرر الرفع من قيمة التعويضات المالية الشهرية المصروفة لهم. وأورد مصدر أمني أن حموشي أصدر مذكرة تحدد قيمة التعويضات الجديدة التي ستصرف بشكل آني لفائدة نساء ورجال الأمن الوطني، خاصة حراس الأمن، ومقدمي الشرطة، ومفتشي الشرطة، وضباط وعمداء الشرطة، أي أولئك المصنفين في السلم العاشر وما دونه، لكونهم الفئة الأوسع في صفوف سلك الشرطة، والأكثر احتياجا لهذه التعويضات المالية". وتبعا لذات المصدر، فقد تقرر صرف تعويضات شهرية إضافية لفائدة حراس الأمن، تناهز 250درهما، و300 درهم لفائدة مقدمي ومفتشي الشرطة، و350 درهم لفائدة فئة ضباط الأمن، و450 درهم لفائدة الضباط الممتازون، وأيضا 500 درهم لفائدة ملازمي وعمداء الشرطة. وأرجع المصدر الأمني هذه الزيادة الجديدة في تعويضات رجال الأمن، إلى الخطة التي جاء بها حموشي منذ تعيينه على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تقوم أساسا على تطوير مناهج العمل، والرفع من جاهزية مصالح الشرطة، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي لتحفيز رجال الأمن على مواجهة التهديدات الأمنية الطارئة". وكان حموشي قد سارع منذ تعيينه في منصبه الجديد إلى اتخاذ قرارات عديدة تروم "ردع الفساد، وعدم التسامح مع الجرائم، فضلا عن التأسيس للشفافية والحكامة الأمنية، والقطع النهائي مع مظاهر الفساد الإداري"، من خلال قرارات تأديبية وزجرية في حق رجال أمن من مختلف الرتب قاموا بمخالفات إدارية ومهنية.