كان لافتا أن تنعت السلطات التركية شبابا مغاربة بكونهم "مشاريع إرهابيين"، بعد أن ضبطتهم في الآونة الأخيرة، خلال رحلات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا عبر بوابتها الشرقية، وهو الموقف الذي وصفه مراقبون بكونه "متسرع" من طرف تركيا، وبأنها ترغب في إرضاء الاتحاد الأوربي. وكانت السلطات التركية قد رحلت ثمانية مسافرين مغاربة، أوقفتهم يوم الأربعاء الماضي، في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، موردة أن الأشخاص الثمانية الذين قدموا من مدينة الدار تم ترحيلهم إلى بلادهم، عقب استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. مصادر مسؤولة نفت في اتصال مع هسبريس، أن يكون الأشخاص الثمانية يرغبون في الالتحاق بأي تنظيم إرهابي، مؤكدة بأن هؤلاء الأشخاص غير مصنفين في خانة المتشبعين بالفكر التكفيري، وليس لهم أي سجل أمني أو قضائي في مجال التطرف، ولم يثبت في حقهم، إلى حدود الآن، أي تقاطع عضوي أو بنيوي مع الجماعات المتطرفة. هذه الأخبار المتواصلة بخصوص اعتقال أشخاص مغاربة في تركيا، أثارت حفيظة السلطات المغربية، وهو ما جعل مصالح الأمن تكذب في 10 نونبر الجاري الإشاعات التي تحدثت عن كون السلطات التركية رحلت أربعين مغربيا، على دفعتين، للاشتباه في رغبتهم في الالتحاق بتنظيم داعش. وأفادت مصادر أمنية مغربية أن التحقيق الأمني أكد أن مخطط هؤلاء المواطنين المغاربة كان هو الالتحاق بأوروبا عبر منافذها الشرقية، وليس الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، مبرزة أن اعتقال وترحيل هؤلاء المغاربة تم دون تحقيقات أمنية مكثفة، ولا مراجعة لقواعد البيانات والمعطيات الاستعلاماتية. وأكدت مصادر مسؤولة لهسبريس بأن موقف السلطات التركية يتسم بالمتسرع واللامسؤولية، ولا يخدم مصالح أي طرف، سواء المغرب أو تركيا، وذلك لأن الإرهاب جريمة لها أركان تأسيسية مادية ومعنوية، وهي عقيدة ومخطط، لا تتحقق فقط بمجرد التواجد في مطار تركي، أو المرور عبر الأراضي التركية. وتساءلت المصادر عينها حول الأسباب الحقيقية لإصدار تهمة الإرهاب في حق هؤلاء المرشحين للهجرة السرية، هل مرد ذلك هو "فوبيا" العمليات الإرهابية التي تجتاح تركيا وأوروبا مؤخراً، أم أن الهاجس الأمني والتهديد الإرهابي هو من يدفع السلطات التركية إلى افتراض الاٍرهاب في كل مسافر يمر عبر المطارات والأراضي التركية.