رسائل عديدة تلك التي وجهها الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، في كلمته اليوم أمام البرلمان الفرنسي خلال جلسة مناقشة قانون الطوارئ، والذي تم تمديده لثلاثة أشهر. وقدم فالس، أمام النواب الفرنسيين، بعض النقاط المتعلقة بقانون الطوارئ، حيث أكد أن فرنسا دخلت في حرب، لكنها ليست كالحروب التراجيدية التي تعودت عليها، و"إنما هي حرب جديدة، داخلية وخارجية، والخوف هو أول أسلحتها"، على حد تعبير الوزير الأول الفرنسي. ولم يكتف فالس، خلال حديثه عن تفاصيل هجمات باريس، بالتأكيد على أنها قد استعملت فيها أسلحة مختلفة، بل لم يستبعد أن يكون منفذو هذه العمليات قد استعملوا الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية، مشددا على أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء، وقد يكون هناك خطر استعمال هذه الأسلحة". وكما قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، في وقت سابق، أكد فالس أن هذه "الحرب التي تستهدف فرنسا"، تبقى حربا مخطط لها، ويقوم بها مجرمون، ولكن الجديد، بحسب الوزير الأول، "هو طريقة القيام بهذه العلميات والضربات والقتل، المتغيرة باستمرار"، مضيفا أن المنفذين لا حدود لوسائلهم، من خلال الذبح والانتحار، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية. وكشف الوزير الأول عن استراتيجية فرنسا من أجل مواجهة الأخطار الإرهابية، ووضع حد للهجمات التي تعرضت لها باريس، موضحا أن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات، كتوظيف 3000 جندي جديد لتوفير الأمن للمواطنين الفرنسيين، من أجل مساعدة 100 ألف شرطي ودركي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود، عبر 102 نقطة عبور مرخص لها، كما سيتم تقوية المراقبة على الملاحة الجوية والبحرية. وخاطب مانويل فالس مختلف الأحزاب والفاعليين السياسيين في بلاده من أجل الوحدة، قائلا: "نحن بحاجة إلى الوحدة من أجل أن نقول للفرنسيين إننا نحترم القيم والحريات"، مشددا على أن مواجهة الأخطار الإرهابية يجب أن تتم بشكل مشترك، وهو ما جعل البرلمانيين، على اختلاف توجهاتهم السياسية، يصفقون مطولا لخطاب فالس. وفي الوقت الذي شدد فيه على ضرورة احترام الدستور والقانون، أكد الوزير الأول أن "العدو هو الإسلام المتشدد".