جولة اليوم في أبرز صحف أمريكا الشمالية

شكل حادث إطلاق النار بمدينة روزنبرغ بولاية أوريغون الأمريكية والتدخل العسكري الروسي في سورية أبرز اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية.
وفي هذا الصدد، تطرقت صحيفة (دو هيل) إلى حادث إطلاق النار المأساوي بجامعة "أوبمكا" بمدينة روزنبرغ الذي خلف مقتل 10 أشخاص وجرح سبعة آخرين من بينهم ثلاثة جرحى في حالة خطرة.
وأشارت الصحيفة نقلا عن المدعي العام لولاية أوريغون، إلى أن المسلح الذي قتل برصاص قوات الأمن، قد نشر رسالة على الشبكات الاجتماعية قبل وقوع الحادث.
وذكرت الصحيفة أن حادث إطلاق نار قد أعاد إلى السطح النقاش المتكرر في الولايات المتحدة حول ضرورة تشديد قوانين حمل الأسلحة النارية، مضيفة أن الرئيس باراك أوباما قد دعا إلى اتخاذ "إجراءات هامة" لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.
في السياق ذاته، اعتبرت يومية (واشنطن بوست) أن أي محاولة لمنع استخدام الأسلحة النارية على المستوى الفيدرالي، على الرغم من هذا الحادث المأساوي، ستلقى معارضة شرسة من قبل لوبي صناعة الأسلحة، خاصة "الرابطة الأمريكية للبنادق" التي تناهض أي تقييد لحق حيازة الأسلحة النارية المنصوص عليه في الدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن المعسكر الجمهوري لا يرغب في إجراء أي تعديل للتشريعات ذات الصلة.
وأوضحت الصحيفة أن معارضة الجمهوريين بالكونغرس الذين يناهضون أي تقييد لحق حيازة الأسلحة النارية تجعل من المستحيل تمرير إصلاح التشريعات الفيدرالية التي تقنن تجارة الأسلحة خاصة فرض الحظر على البنادق الهجومية الذي تم تطبيقه في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون خلال سنوات التسعينيات، والذي انتهى العمل بها سنة 2004 في عهد خليفته الجمهوري جورج بوش.
وكتبت ذات الصحيفة، نقلا عن البيانات المقدمة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن 160 حادثة للقتل الجماعي وقعت بين عامي 2000 و2014، نحو 70 في المئة منها شهدتها إحدى المؤسسات الدراسية.
على صعيد آخر، أشارت صحيفة (نيويورك تايمز) إلى أن الضربات الجوية التي وقعت أمس الخميس في إطار التدخل العسكري الروسي في سورية استهدف، مرة أخرى، المتمردين المناهضين للأسد وليس مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية".
ولاحظت الصحيفة أن تدخل روسيا في النزاع السوري، واجه إدانته شديدة من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين يرون أن الكرملين يريد إنقاذ الأسد عبر قصف مواقع المجموعات التي تهدد نظامه أكثر من تنظيم "الدولة الإسلامية"، لافتة أن هدف موسكو هو استعادة موقعها كقوة عظمى الذي فقدته منذ نهاية الحرب الباردة.
وأكدت الصحيفة نقلا عن نائب وزير الشؤون الخارجية الروسية، ايليا روجاتشيف، أن التدخل الروسي لن يقتصر على سورية وحدها، مضيفة أن موسكو قد توسع عملياتها العسكرية في العراق تلبية لطلب قد توجهه إليها بغداد في إطار محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفي كندا، كتبت صحيفة (لدوفوار) أن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، توماس مولكر، ورئيس الحزب الليبرالي الكندي، جوستين ترودو، قد أطلقا حملتهما الانتخابية شهر غشت الماضي في أفق الانتخابات التشريعية مقدمين وعودا بأنهما سيجسدان أصوات التغيير، مشيرة إلى أن زعيمي المعارضة مستمران في محاولاتهما إقناع الناخبين الكنديين بأنهم الوحيدين القادرين على تحقيق التغيير وذلك بعد أسبوعين ونصف من موعد الانتخابات العامة التي سيتم تنظيمها يوم 19 أكتوبر الجاري وعشية آخر مناظرة تلفزيونية.
من جانبها، أشارت صحيفة (لوجورنال دي مونريال) إلى تقهقر الحزب الديمقراطي الجديد إلى المرتبة الثالثة في نوايا التصويت بحصوله على 26 بالمئة مقابل تقدم الحزب الليبرالي الذي حصل على 32 بالمئة وحزب المحافظين 30 بالمئة حسب نتائج آخر استطلاع للرأي، لافتة إلى أن المحافظين سيتمكنون رغم ذلك من تشكيل حكومة أقلية بفارق بسيط حسب الملاحظين وذلك بفضل التقسيم الانتخابي الجديد.
من جهتها، أشارت صحيفة (لودروا) إلى أن الحكومة الكندية المنتهية ولايتها برئاسة ستيفن هاربر يمكنها المشاركة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إلا أنه لا يمكنها التصديق عليها لافتقادها إلى الشرعية بسبب قرب موعد الانتخابات العامة المقررة يوم 19 أكتوبر الجاري خاصة وأن المفاوضات تتم في سرية بالغة مما يفتح الباب لجميع التكهنات كما أن الاتفاقية ستمس بشكل أساسي قطاع التصدير.
وفي نفس السياق، تناولت صحيفة (لابريس) تأكيد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، توماس مولكر، أن التوقيع على معاهدة التجارة الحرة آسيا والمحيط الهادئ من طرف حكومة هاربر قبل موعد الانتخابات سيكون "غير دستوري"، في حين شدد زعيم الحزب الليبرالي، جوستين ترودو، على ضرورة إجراء هذه المفاوضات بالشكل الصحيح.
بالدومينيكان، تناولت صحيفة (إل كاريبي) دعوة المرشح الرئاسي عن الحزب الثوري الدومينيكاني الحديث (معارضة)، لويس أبيناضر، من منافسه رئيس الجمهورية ومرشح حزب التحرير (حاكم) دانيلو ميدينا، إلى عقد مناظرة مباشرة مع ميدينا في الوقت والزمان الذي يحدده لمناقشة القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين وتساهم في تحسين وضعيتهم المعيشية، لافتا إلى أن المناظرة ستكون مناسبة لتقديم الحلول العملية لتجاوز المشاكل التي تعاني منها البلاد خاصة تدهور قطاعي التعليم والصحة وارتفاع نسبة الجرائم.
أما صحيفة (ليستين دياريو)، فأشارت إلى إعلان الحكومة، على لسان وزير خارجيتها، أندريس نافارو، عن استعدادها لتقديم دعمها التقني من أجل مساعدة هايتي على تعزيز نظامها الجمركي وذلك على إثر الحظر الذي فرضته السلطات الهايتية ابتداء من فاتح أكتوبر، على استيراد المنتجات الدومينيكانية عن طريق البر من أجل محاربة التجارة غير المهيكلة، التي تغطي 40 بالمائة من حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يكلف خزينة الدولة الهايتية 300 مليون دولار سنويا لعدم استخلاصها الرسوم الجمركية على المنتوجات والبضائع الدومينيكانية.
ببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن وتيرة المناقشات حول قانون اللامركزية بالجمعية العامة تسير ببطء، لكن بشكل حثيث، حيث صادقت اللجنة المكلفة بدراسة القانون، إلى غاية أمس الخميس، على 41 بندا من أصل 81، موضحة أن من بين التعديلات المقترحة إحداث "اللجنة التنفيذية للامركزية" التي ستشرف على دراسة والمصادقة على المشاريع الاستثمارية الممولة من الضرائب التي ستتكلف البلديات بجمعها في إطار اللامركزية.
في موضوع آخر، أشارت صحيفة (لا برينسا) أن مشروع قانون لتقنين عمل مواقف السيارات بالعاصمة أثار كثيرا من الجدل بين نواب الجمعية الوطنية وممثلي غرفة التجارة والصناعة لبنما، موضحة أن القانون يقترح منح 3 ساعات مجانية إجبارية بمواقف سيارات المؤسسات العمومية والمراكز التجارية والمستشفيات، بينما اعتبرت الغرفة أن القانون ينتهك الحقوق الدستورية المتمثلة في الملكية الخاصة لبعض مواقف السيارات وحرية التنافس بين الفاعلين في المجال.
وبالمكسيك، اهتمت صحيفة (ال يونيفرسال) بدعوة الجمعية المكسيكية للقضاة الرئيس إنريكي بينيا نييتو لترشيح النساء للمنصبين الشاغرين بمحكمة العدل العليا للأمة، شهر نونبر المقبل، مشيرين إلى أن الأمر يمثل فرصة تاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أن الثمن الذي يدفعه المستهلك للحصول على البنزين سينخفض بحلول شهر يناير المقبل نتيجة تحرير سوق المحروقات، الذي تسيطر عليه حاليا شركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس)، باقتراح من الحكومة الاتحادية، حسب التصريح الذي أدلى به، لويس فيدغراي كاسو، وزير المالية والائتمان العام أمام مجلس النواب.