أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي "UE" يعبر عن انزعاجه بخصوص وضعية المعتقلين بسجون المغرب، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تدخل للمطالبة بفتح تحقيق في وفاة الشاب محمد الأمين هيدالة، بالصراء، قصد معرفة ظروف دخوله مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث وافته المنية متأثرا بجروح أصيب بها. وتعهدت فيديريكا بالرد على تدخلات 53 نائبا بالبرلمان الأوروبي حول قضية الناشطة الانفصالية، تكبر هدي، التي تخوض حاليا إضرابا قبالة مقر مندوبية الحكومة المركزية لمدريد بأرخبيل الكناري للمطالبة بتسلم جثة نجلها بغية إخضاعها لعملية تشريح ثانية لتحديد "أسباب الوفاة"، مردفة بأن الاتحاد الأوروبي ضد الإفلات من العقاب في حالات الاعتداءات الجسدية على السجناء. وتابعت المفوضة العليا للسياسة الخارجية، في ردها عن سؤال تقدمت به النائبة عن حزب اليسار الموحد الإسباني بالبرلمان الأوروبي، بالوما لوبيث، حول وفاة المسمى قيد حياته محمد الأمين هيدالة، أنها دعت السلطات المغربية إلى "الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن ملف حقوق الإنسان"، كما طالبتها ب"السماح للمنظمات غير الحكومية بتفعيل زيارات تفقدية لمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة". وأضافت المتحدثة أنها التمست من سلطات المملكة، في مناسبات عدة، السماح للوفود بزيارة مناطق بالصحراء، مؤكدة أن المفوضية العليا للشؤون الخارجية وكذا مندوبية "UE" بالرباط في تواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي طالب بدوره الجهات المعنية، خلال زيارته لمدينة العيون، بالاهتمام بقضية وفاة هيدالة، مع ضرورة فتح تحقيق قضائي. وعبرت النائبة بالوما لوبيث عن ارتياحها من موقف المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بخصوص "قضية هدي"، فيما قللت من تأثير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة إياه ب"غير الكافي"، كما طالبت بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب، وب "اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص الانتهاكات الخطيرة بالصحراء"، وفق تعبيرها. وانتقدت النائبة الإسبانية ذاتها، المعروفة بمواقفها المساندة للطروحات الانفصالية بشأن المغرب، تعامل الحكومة المركزية لمدريد مع قضية الناشطة الانفصالية هدي، لاسيما أن قوات الأمن الإسبانية منعتها من التظاهر بالساحة المحاذية لقنصلية المغرب العامة ب"لاس بالماس"، خاصة بعدما تعرضت بنايتها لاقتحام نفذه نشطاء للبوليساريو بمعية مساندين إسبان.
