قالت ولاية الدارالبيضاء إنها أجرت تحرياتها الأولية بشأن عملية إفراغ أسرة ورثة أحمد كمان بداية شهر يونيو المنصرم من أرض تمتد مساحتها على أزيد من 600 متر مربع وسط منطقة عين الذئاب، وخلصت إلى أن هذه الأسرة ليست هي المالكة الحقيقية لهذه البقعة التي تحتوي على بناية في الطابق السفلي. وأضاف مسؤول من الولاية، في اتصال مع هسبريس، أن الإفراغ تم عن طريق القضاء المستعجل ضد ورثة احمد كمان من أجل إفراغهم من البقعة الأرضية المذكورة، بناء على حكم إفراغ صادر في حقهم استصدره ضدهم محفوظ مريد المالك الحالي للبقعة حسب شهادة الملكية، وأن الاتهامات التي وجهها الورثة لمصالح السلطات المحلية ليست صحيحة. وأضاف ذات المسؤول أن "المرحوم أحمد كمان، كان يستغل البقعة الأرضية بشكل عشوائي لجمع الحديد والمتلاشيات، التي يتاجر فيها أبنائه بسوق ولد موينة بالحي الحسني، والذين يسكنون بدوار فضول بعين الذئاب، ومسجلين في لوائح الاستفادة من برنامج محاربة دور الصفيح". وأشار إلى أن خديجة كمان لا تسكن حاليا بالبقعة الأرضية موضوع النزاع، بل تقطن بالحي الحسني مع زوجها، علما أن والدها قام بربط البقعة الأرضية بشبكة الماء والكهرباء بتاريخ 28/03/2006 بصفته مكتري حسب عقد الاشتراك رقم 244480 A، وهو ما لم تنفه أم الطفلين، اللذان تقول إنهما تعرضا لتعنيف من طرف بعض عناصر الأمن الذين أشرفوا على عملية الإفراغ. وقالت خديجة كمان في تصريح لهسبريس "لم يسبق لنا أن ادعينا أننا نمتلك هذا العقار، الذي يوجد بمحاذاة فيلا الأمير مولاي رشيد، لكننا متشبتون بحقنا كورثة لوالدنا أحمد كمان فيما يتعلق بحق الزينة، لأن والدنا رفض تسجيل هذه البقعة في إسمه وتقديم مطلب التحفيظ في سنوات السبعينات والثمانينات لأنه كان يعلم أن ملكيتها تعود للدولة المغربية، لكننا نؤكد في المقابل أننا قضينا سنوات في ذلك البيت منذ سنوات عديدة". وأضافت "كما سبق لي أن قلت في شريط الفيديو، فإن ملكية هذا العقار انتقلت إلى المالك الجديد بناء على وثائق غير أصلية ونحن نطعن فيها بالزور"، مقابل هذا الرأي أفاد محفوظ مريد، الذي التقته هسبريس، أنه حصل على ملكية هذا العقار بعد إبرامه لعقد بيع مع كبور الباروكي، الذي كان مقيما وقتها في السوق البلدي بمدينة أبي الجعد قبل وفاته في النصف الثاني من العقد الماضي، حصل بموجبه على مطلب تحفيظ هذه البقعة الأرضية، الذي شمل مساحة تزيد عن 800 متر مربع، مقابل 160 مليون سنتيم، وذلك خلال سنة 2004. وأكد موريد أن لا علاقة له بالوثائق التي تم تقديمها واعتمادها في مطلب التحفيظ. مضيفا أنه تابع إجراءات التحفيظ في المحافظة العقارية، تم لجأ إلى المحكمة المدنية التي أصدرت قرارها الذي تم بموجبه تحفيظ البقعة الأرضية، محط النزاع مع أسرة ورثة أحمد كمان، نافيا أي علاقة له بأي جهات مشبوهة من الجهات التي توجه إليها اتهامات بالاستيلاء على عقارات الغير. يشار إلى ولاية الدارالبيضاء أكدت أن الوضع الاجتماعي لورثة احمد كمان، يبقى ميسورا حيث أنهما يمتلكان محلين تجاريين لبيع الحديد والمتلاشيات بالسوق البلدي ولد موينة بالحي الحسني، وشاحنة، وهو ما لم ينكره ورثة كمان، الذين نفوا في المقابل ملكيتهم لثلاث سيارات، مؤكدين أنهما يمتلكون سيارة واحدة فقط، أما بالنسبة للمحلين التجاريين والشاحنة فقد تركها والدهما بعد وفاته في سنة 2012.
