الجزائر تمنح جواز سفر يخفي مغربيّا متّصلا ب"أحداث السمارة"

بعد سنتين من وقوع أحداث العنف التي شهدتها مدينة السمارة، تم إيداع "ص.ل"، أحد المتهمين بالتورط في اندلاعها، قيد الاعتقال الاحتياطي، مع إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون لمباشرة إجراءات التقاضي في مواجهته.
وكان نفس الشخص مبحوثا عنه على خلفية المذكرات الصادرة في حقه على خلفية "أحداث السمارة" لشهر ماي من عام 2013، والمتعلقة بالتجمهر المسلح، والإيذاء العمدي في حق رجال القوة العمومية، والتعييب، وتخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة.. وفق صك الاتهام.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الشخص كان قد هرب نحو مخيمات تندوف، مباشرة بعد صدور أمر بإلقاء القبض في حقه، حيث استفاد من خدمات بعض أفراد عائلته بمنطقة الحوزية ومخيم الرابوني، قبل أن يتم إخضاعه لاحقا لتكوين عسكري لمدة 3أشهر، حصل بعده على مهمة في جهاز عسكري تابع للبوليساريو.
واشتغل الموقوف، أيضاً، لفائدة جهاز راديو تابع للانفصاليين، كما التحق بجمعية أولياء المعتقلين الصحراويين التي اضطلع فيها بمهمة جمع وتحصيل الأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية التي يتابع فيها أنصار الطرح الانفصالي، كما شارك بصفته هذه في لقاءات إقليمية تناصر الانفصاليين، ونظمت في نيجيريا والجزائر.
وأورد مصدر قضائي مطلع أن عودة المتهم إلى المغرب تمت عبر حصوله على جواز سفر جزائري، بهوية زائفة، تشير إلى كونه ازداد في وهران وأنه يقطن بالعاصمة الجزائر، وأن اسمه هو عبد الله الحنفي، لكن الحقيقة تبرز أن هذا الأخير مغربي مزداد بمدينة السمارة، وكان موضوع ملاحقة قضائية على خلفية ارتكابه جرائم خطيرة.
وعزا المصدر سبب حصول ذات العنصر على هذه الوثيقة المخالفة لهويته الحقيقية إلى احتمالات عديدة، منها رغبة المشتبه فيه التنصل من ملاحقة السلطات المغربية عند اجتياز الحدود الوطنية، والحاجة إلى الولوج خلسة للمملكة لخدمة أجندة الانفصال، بما فيها إحداث أعمال شغب بالأقاليم الجنوبية.
وأمام هذه المستجدات، فتحت السلطات المغربية بحثا معمقا في هذه النازلة من أجل كشف خلفياتها الحقيقية، ذلك أنه من شأن نتائج البحث تحديد بواعث إصدار وثيقة جزائرية لمواطن مغربي مبحوث عنه ومطلوب للسلطات القضائية، بسبب تورطه في أعمال إجرامية.