يُكابدُ سكّان وزوّار مدينة فاس معاناة حقيقيّة حينَ بحْثهم عن سيّارة أجرة صغيرة تُقلّهم إلى مقاصدهم، في ظلّ رفْض بعض سائقي سيّارات الأجرة في المدينة العلميّة نقْل الزبناء إلى أحياءٍ معيّنة، وتفضيلهم الاشتغال في خطوطٍ محدّدة، ضماناً للرّبح المادّي. في مدينة فاس يُمْكن أنْ تمرّ أمام الزبون سيّارات أجرة كثيرة لا تحملُ أحدا عَدا سائقها، دونَ أن تتوقّف أمامَ الزبون إذا تبيّن للسائق أنّه يقصد وجهة غيْر الوجهة التي يرغبُ هو في الذهاب إليها، فيظلُّ الزبون يلوّحُ بيَده لمُدة من الزمن لسائقي "التاكسيات" الصغيرة قبْل أن يتوقّف أحدهم. ويبْدو التبرّم واضحا على وجْه بعض السائقين حينما يصعدُ زبون ويطلب إيصاله إلى منطقةٍ يعرفُ أنّ فُرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة، وهُناك في مدينة فاس في عدد من النقط مواقفُ لسيّارات الأجرة يُحدّد أصحابُها الأماكن التي يُقلّون إليها الزبناء. وثمّة سائقو سيّارات أجرة صغيرة آخرون يُحدّدون تسعيرة النقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، دونَ تشغيل العدّاد، مع الحرْص على عدم تشغيل محرّك السيارة إلا حينَ تمتلئ بثلاثة ركّاب، ضمانا لربْحٍ أوفر، حسب ما صرّح لنا به سائق سيارة أجرة. "الذين يقومون بمثل هذا الممارسات شوّهوا الحرفة"، يقول سائق سيارة الأجرة الذي تحدّثت إلى هسبريس، فيما قالَ سائق آخر، من قدماء سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس "منْ قبْل لم تكن هذه الممارسات موجودة، واليوم نراها تنتشر بكثرة، وسببها الدخلاء على الميدان". في المقابل يرى سائق سيارة أجرة آخر أنَّ رفْض بعض السائقين نقل الزبناء إلى وجهات محدّدة أمر مبرّر، قائلا "هناك خطوط لا نربحُ منها شيئا، وهناك مناطقُ يُمكن أن تُقلّ إليها الزبونَ ويمنحك مبلغا أقلّ من المبلغ المُسجّل على العدّاد"، في إشارة إلى المواطنين المتوجّهين إلى الأحياء الشعبية الفقيرة. وفي ظلّ الوضع الحالي، الذي صارتْ معه بعض سيّارات الأجرة بمدينة فاس لا تتحرّكُ إلا في اتجاهات معيّنة "بْحال التّرانات"، كما قال أحدُ السائقين، يُطرحُ سؤال ما إن كانَت هذه الممارسة قانونيّة أمْ لا، وهل في ذلك ضربا لحقّ المواطن في التنقّل إلى الوجهة التي يُريد؟ القرارُ الولائيّ المنظّم لعمل سيارات الأجرة الصغيرة ينصّ على حمْل الزبناء بالعدّاد"، يقول محمد نجيب، عضو المكتب الوطني لنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، مشيرا إلى أنَّ تحديد السائقين لوجْهات تنقّلهم أصبحت في مدينة فاس "عادة معمولا بها". غيْرَ أنّ محمّد نجيب يَرى أنّ لذلك دوافعَ وأسبابا، ومنها "المنافسة غير الشريفة لسيّارات الأجرة من الصنف الأوّل، والتي تنقل الزبناء داخلَ المدار الحضري، موضحا "سيّارات الأجرة الكبيرة تقلّ الزبناء بثمن أقلّ مقارنة مع سيارات الأجرة الصغيرة، وهذا ما يجعلُ الزبناء يُقبلون عليها. ويَرى محمد نجيب أنَّ ثمّة حاجة إلى إيجاد حلّ لهذا المشكل، منْ أجْل ضمان حقّ المواطنين في التنقّل، وفي الآن ذاته ضمانَ حقوق أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، في حين يرى سائقُ سيّارة أجرة أنّ على السلطات أن تتدخّل "لتطهير القطاع من هذه الممارسات غير المشرّفة".