ترأس الملك محمد السادس، والرئيس السينغالي ماكي سال، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بدكار، حفل تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية. وتعد مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية بنية أحدثها البلدان لهيكلة علاقات الشراكة الاقتصادية بينهما وإضفاء الدينامية عليها، وتحفيز الاقلاع المشترك، والنهوض بالشراكة بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وضمان تتبع إنجاز اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص والقطاعين الخاصين بالبلدين. ويأتي إحداث هذه البنية الجديدة تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس من أجل تعزيز أكثر للعلاقات مع السينغال، البلد الشقيق الذي تقيم معه المملكة شراكة مثمرة ومتعددة الأشكال، وتأتي كذلك انسجاما مع رؤية قائدي البلدين، الرامية إلى جعل التعاون الثنائي نموذجا على المستوى الإفريقي. ويترأس مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، التي ستجتمع مرة كل ستة أشهر، بشكل مشترك، كل من وزيري خارجية البلدين ورئيسي اتحادي أرباب المقاولات بالبلدين، وتضم عشرة مجالات للأنشطة تم تحديدها كقطاعات ذات أولوية. ومن شأن هذه الآلية أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسينغال، وإحداث منتدى سينغالي مغربي سيصبح موعدا سنويا بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. وفي كلمة أمام الملك والرئيس السينغالي، أبرز رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، بيدي أنيي الاهمية التي تكتسيها مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أنها ستقدم دعما كبيرا لتعزيز علاقات التعاون والشراكة المربحة للطرفين، التي تميز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والصديقين. ومن جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أنه، ومن خلال لجانها الموضوعاتية والقطاعية الأحد عشر، التي يترأسها فاعلون اقتصاديون من الجانبين، فإن مجموعة الدفع الاقتصادي تتوخى خلق فرص في مجالات مهمة من قبيل الصناعات الغذائية، والصيد البحري، والمالية، والصناعة، والعقار، واللوجيستيك، والاقتصاد الرقمي والتكوين. وأبرزت أن الهدف من ذلك يتمثل في مضاعفة الاستثمارات، وتحفيز إقلاع فاعلين اقتصاديين جهويين قادرين على إحداث فرص شغل وتشجيع الاندماج الاقتصادي-المالي الإقليمي، داعية إلى تجاوز الإطار الضيق للتجارة وخلق سلاسل متينة ذات قيمة مدعمة من الاستثمار المنتج. أما وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالمهجر السينغالي السيد منكور ندياي، فأبرز أهمية تنصيب مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية، موضحا أن الأمر يتعلق بمرحلة هامة في الارادة المشتركة التي تحدو البلدين في بناء المستقبل في إطار شراكة متقدمة ومربحة للطرفين. ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن التنمية البشرية ، التي تشكل أولوية ثابتة في عهد الملك محمد السادس، ستظل المحرك الرئيسي للعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والسينغال والتي تكتسي اليوم قيمة نموذجية ومرجعية على الصعيد القاري. وإثر هذا الحفل، ترأس الملك محمد السادس، والرئيس السينغالي ماكي سال، مراسم التوقيع على 15 اتفاقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاعين الخاصين، كما جرى تقديم أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السينغالية وزيري الشؤون الخارجية للبلدين ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بالسينغال، وكذا أعضاء الرئاسة المشتركة للجان الإحدى عشر للمجموعة. ويتعلق الأمر بأعضاء الرئاسة المشتركة المغربية السينغالية للجان البنك والمال والتأمين، والفلاحة والأعمال والصيد، والعقار والبنيات التحتية، والسياحة ، والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتوزيع، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الاجتماعي التضامني، والصناعة التقليدية، و الرأسمال البشري و التكوين والمقاولة.