استفتاءٌ في إيرلندَا يخول مثليِّي الجنس حقَّ الزوَاج

أفادت نتائج أولية، اليوم السبت، أن 62% من الإيرلنديِّين صوتوا لصالح زواج المثليين في استفتاء شعبِي شهدته البلاد يوم أمس.
وستكون إيرلندا ستكُون أوَّل دولة أوروبيَّة كاثوليكيَّة، تمررُ قانونًا مماثلا، من خلال استفتاء شعبي، دون المرُور عبر سنِّ القانون، كما فعلت فرنسا وبريطانيَا ودُول أخرى.
وتشكلُ نسبة التأييد العالية لزواج المثليِّين في إيرلندا، بحسب ما أظهرته استطلاعات الرأي التي أطلقت مؤخرًا، تحولًا كبرا بحسب مراقبين، على اعتبار أنَّ الممارسة التي يقبلُ القانون على السماح بها، كانت تمثلُ إحدى المحرمات الكبرى في البلاد، إلى عهدٍ قريب.
التحول المذكور يعزَى لدى كثيرين في إيرلندا إلى الفضائح التي رجت الكنيسة ورجال الدين في البلاد، حتى جعلت الإيرلنديين يغيرُون رأيهم من أمور كثيرة تتصلُ بالأخلاق، زيادة على عامل الانفتاح، وعضويَّة البلاد في الاتحاد الأوروبي منذُ 1973، حيثُ حصل اختلاطٌ كبير بين مواطني الدولة الصغيرة وباقِي الدُّول الأعضاء.
في غضُون ذلك، اختارت الحكُومة الإيرلنديَّة تفادِي طرح سؤال الاستفتاء بصيغة تشيرُ إلى المثليِّين مباشرة، واستعاضتْ بسؤال "هل أنتم مع مبدأ العدالة في الزواج"، عن "هل تؤيدُون زواج مثليِّي الجنس". حتَّى وإنْ لم تكن العلاقة متوترة بين الكنيسة الكاثوليكيَّة والدولة الإيرلنديَّة.
من جانبه، أبدَى رئيسُ الحُكومة الإيرلندِي، دعمه لزواج المثليِّين، داعيًا مواطنِي بلاده، إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع والتصويت بنعم في الاستفتاء الشعبِي المطروح.
وتباينُ الإيرلنديُّون من حيث تأييد زواج مثليِّي الجنس، باختلاف الشرائح الاجتماعيَّة التي ينتمُون إليها والأوساط التِي يعيشُون بها، إذْ تشيرُ الأرقام إلى أنَّ النساء أكثر حماسًا للتصويت، بسبب ما تعانيه كثيراتٌ منهن جراء قيود الكنيسة، من قبيل منع عمليَّات الإجهاض، بخلاف كثير من دول أوروبا. كما أنَّ نساء البوادي يتحفظن أكثر إزاء المشروع.