أعادت الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين موريتانياوالجزائر عقب الطرد المتبادل لدبلوماسيين من الجانبين، ملف العلاقات بين نواكشوطوالجزائروالرباط، إلى السطح بقوة، بعد أن رأى مراقبون أن الأزمة مرتبطة بالعلاقات مع المغرب. وبحسب مراقبين فإن قضية الصحراء هي المحدد الأساسي لمنحى العلاقات التي تربط البلدان المغاربية الثلاث، خصوصا المغرب والجزائر، حيث تتسم العلاقات بين البلدان الثلاثة بالتأثير المتبادل، فما تكاد تنتهي أزمة بين طرفين حتى تندلع شرارة أزمة أخرى، وكلما ظهرت بوادر انفراج في علاقة بلدين، إلا وتعكر صفو علاقاتهما مع البلد الثالث. فما أن لاحت في الأفق بوادر تقوية العلاقات بين الرباطونواكشوط، وحديث بعض وسائل الإعلام المغربية قبل أيام عن احتمال قيام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بزيارة نواكشوط، طفت على السطح أزمة دبلوماسية بين الجزائرونواكشوط. وبحسب، محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية فإن الأزمة الجزائرية الموريتانية الأخيرة لها علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بلاده، مضيفة أن "قضية الصحراء هي محرك كل القضايا الأخرى، حيث تشكل هذه القضية لدى الجزائر قضية محورية في سياساتها مع مختلف الأطراف". من جهته، قال تاج الدين الحسيني، الخبير المغربي في العلاقات الدولية للأناضول، إن "العلاقات بين الدول الثلاث تتميز بنوع من التوازن الإقليمي والجيواستراتيجي، والكثير من التذبذب في عدة اتجاهات"، معتبرا أن "المغرب والجزائر يعتبران المحورين المركزيين لآلية التوازن الإقليمي بالمنطقة، وباقي الأطراف الأخرى تدخل في مجال الحفاظ على التوازن أو خلخلته لصالح هذا الجانب أو ذلك". وأوضح المتحدث وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "قضية الصحراء تساهم بثقلها في مسألة ترجيح الكفة بين هذه المحورين، وأن تضامن موريتانيا مع أحد الطرفين (المغرب أو الجزائر) يعني تعارض مصلحتها مع الطرف الآخر"، مشيرا إلى أن "الجزائر تسعى إلى أن تجعل موريتانيا في موقف مساند لأطروحة الجزائر الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، أو حياد إيجابي لصالحها". ودعا الحسيني الجزائر إلى "ضرورة التوفر على الإرادة السياسية من أجل التوقف على دعم البوليساريو، ودعم بلاده في جهودها لتسوية قضية الصحراء". وعن مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث المغرب الجزائرموريتانيا، اعتبر الحسيني أن "بقاء التوتر الذي يطبع هذه العلاقة لا يفيد الدول الثلاث، خاصة أن عدم تحقق الاندماج الدول المغاربية يساهم سلبا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث إن الاحصاءات تشير إلى أن البلدان المغاربية تفقد 2 % من الناتج المحلي الخام جراء تجميد المغرب العربي". محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، اعتبر في هذا الصدد فأنه "رغم التحديات على مستوى مخاطر الإرهاب بالمنطقة، وهو أمر واقع، إلا أن الجزائر لا تعي بالتحولات الجيوسياسية والتحديات الأمنية وتجعل من الصحراء ودعم البوليساريو عقيدة سياستها الخارجية، مما يؤثر بشكل عام على وحدة المغرب العربي". وتابع بنحمو: "العلاقات بين المغرب وموريتانيا خرجت من الأزمة الباردة وحالة الفتور مؤخرا، خصوصا أن موريتانيا أدركت أنها لا يمكن أن تساير أطروحة الجزائر في دعمها للبوليساريو ، وهو ما جعل الجزائر تغير من نبرة خطابها تجاه موريتانيا". وأضاف أنه "لا أعتقد أن هناك إمكانية تغيير في علاقة التوتر التي تطبع العلاقة بين المغرب والجزائر، خصوصا أن قضية الصحراء تشكل عقيدة لدى النظام الجزائري، ويمكن ان تتحسن العلاقات إذا تم تغيير جذري في المواقع القوية بالجزائر والمتمثلة في الاستخبارات العسكرية التي تعتبر أهم مصدر للقرار بهذا البلد، إذ إن تغيير رؤساء الدولة أو السياسيين لن يؤثر على العلاقات المتوترة بين الرباطوالجزائر". وظهرت أولى مؤشرات تحسن العلاقة بين الرباطونواكشوط مع تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم لولاية ثانية في يوليو 2014، خصوصا بعد زيارة وزير خارجيته السابق أحمد ولد تكدي للمغرب وتقديمه لرسالة إلى العاهل المغربي قبيل تنصيبه. وتعززت العلاقات بزيارة وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد محمد راره للرباط، وتوقيعه اتفاق تعاون أمني مع نظيرة المغربي منتصف أكتوبر الماضي، ليزور وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار نواكشوط بعدها بأقل من أسبوعين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية . ويأتي عودة الدفء إلى العلاقة بين الرباطونواكشوط بعد تصدعها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث طردت موريتانيا مراسل وكالة المغرب للأنباء عبد الحفيظ البقالي نهاية العام 2011 بتهمة التجسس، كما لم يجر استقبال رسمي لوزير الدولة المغربي وقتها عبد الله باها، خلال زيارته لموريتانيا بدعوة من بعض الأحزاب الموريتانية. فهل ستكون نواكشوط حلبة صراع جديدة بين الرباطوالجزائر؟ خصوصا بعد انفتاح المغرب مؤخرا على الدول الأفريقية واعتزام العاهل المغربي زيارة لموريتانيا ضمن جولة قريبة له تشمل عددا من الدول الأفريقية، فضلا عن محاولة الجزائر تعزيز حضورها الاقتصادي بموريتانيا خصوصا في مجال الطاقة حيث تملك شركة النفط الجزائرية "سوناتراك" نسبة 40% من مشروع استخراج النفط من حوض تاودني بالشمال الموريتاني والذي تشرف عليه شركة "توتال" الفرنسية. مصالح وأحلام مؤجلة بين الدول الثلاث، وصراع وتنافس واستنفاذ المجهود يطغى على الواجهة، لتبقى الدول الثلاثة عاجزة على مواكبة الاتحادات الاقليمية التي لا تترك فرصة لدول تعمل على توسيع الهوة بدل تضييقها. *وكالة أنباء الأناضول