وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقرير الموضوعاتي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول "البرامج التي تتخذ الجريمة موضوعا لها في القنوات ذات البرمجة العامة"، بالايجابي الذي ينتصر للقيم الدستورية والمهنية، وبالخطوة المهمة على طريق إرساء واستقرار نظام الأخلاقيات. وأكد الخلفي في تصريح لهسبريس تعليقا على التقرير المذكور، أن وعي محاربة الجريمة وعي وطني وأن الإعلام وخاصة العمومي مدعو للاضطلاع بدوره في هذا المجال من منطلق المسؤولية المهنية، موضحا أن قضية محاربة الجريمة ليست قضية حكومية فحسب وإنما قضية رأي عام. ونوّه وزير الاتصال بما سماه التفاعل الايجابي للقناة الثانية "دوزيم" مع مضامين وتوصيات تقرير "الهاكا" من خلال ما أقدمت عليه من تعديلات في برامجها منذ السنة الماضية، وكذا تفاعل قناة "ميدي 1 تي في" من خلال تغيير تصور برنامج "مسرح الجريمة". وكان الخلفي قد كشف قبل أكثر من سنة في إحدى جلسات مجلس المستشارين، أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وجه رسالة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" حول برامج الجريمة التي تبثها القنوات العمومية، من أجل مراقبتها وافتحاصها وإعطاء رأيها حول الموضوع، وهو ما تفاعلت معه الهيأة فأصدرت رأيها وأبلغت به رئيس الحكومة سنة 2014، قبل أن تنشر عبر موقعها الالكتروني التقرير الموضوعاتي كاملا حول موضوع برامج الجريمة.