خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية الصادرة اليوم الجمعة تحاليلها وملفاتها لعدة مواضيع آنية من ضمنها القطاع العقاري، وتطور الاستثمار، والاحتفاء بالذكرى 20 لتأسيس المنظمة العالمية للتجارة بمدينة مراكش، والقطاع السياحي. وفي هذا الصدد، سلطت صحيفة "فينانس نيوز" الضوء على القطاع العقاري، مبرزة أنه في ظل الظرفية القطاعية المتسمة بالركود، التي تميزت بانخفاض فتح الأوراش بنسبة 5 في المائة وتراجع الطلب، فإن القطاع العقاري ليس في أفضل أحواله. وكتبت الصحيفة "أن هذه الأزمة الكامنة منذ عدة أشهر، تنعكس على النتائج السنوية للشركات العقارية المدرجة التي عرف حجم أرباحها سنة 2014 تراجعا بلغت نسبته 81.5 في المائة، لتبلغ 544.8 مليون درهم"، وبعد أن أشارت الى التراجع الكبير لأسهم ثلاث شركات عقارية مدرجة، أوضحت الصحيفة أن هذا الانخفاض يرجع على الخصوص إلى تخوفات المستثمرين في هذا القطاع. ومن جانب آخر، اهتمت صحيفة "فينانس نيوز" بتطور الاستثمار، مسجلة أن هذا العنصر المتحول يمكنه أن يشكل حاجزا بالنسبة للنمو الاقتصادي، كما أوضحت أن هذا المنحى هو نتيجة لمستوى الاحتراس المرتبط بتوجهات الاستثمار العمومي الشامل، ولدرجة تقوية الأنشطة المرتبطة بالبناء، ولإعادة تقييم المخزونات ولعدم كفاية الادخار الوطني، مبرزة أن ضعف المنافسة في القطاع المالي والصعوبات المتعلقة بمنح القروض تشكل، أيضا، عناصر معيقة للاستثمار الخاص. أما صحيفة "شالانج"، فخصصت ملفا للقطاع السياحي، تضمن حديثا لوزير السياحة لحسن حداد أعلن فيه عن الأوراش ذات الأولوية، ومستوى تقدم الأشغال بها وأجندة تنفيذ المراحل المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة السياحة مستعدة لرصد 50 مليون درهم لإحداث فاعل وطني خاص بالسياحة الداخلية، مضيفة أن مشروع شيكات للعطل أصبح جاهزا. وبخصوص الاستراتيجية الخاصة بالربط الجوي، أوضحت الصحيفة أن الوزارة تعتزم تحقيق الهدف المتمثل في 1700 رحلة في الأسبوع خارج نطاق الدارالبيضاء والرباط، من خلال وضع صندوق مهم يبلغ غلافه المالي 200 مليون درهم في السنة. وتحت عنوان "مراكش العاصمة العالمية للتجارة"، أشارت " شالانج" الى الاحتفال بمراكش بالذكرى ال 20 لإحداث المنظمة العالمية للتجارة، حول موضوع "20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة .. احتفاء بالنجاحات وتفكير في تحديات المستقبل"، مبرزة أن هذا المؤتمر يطمح الى حصر حصيلة ما بعد تحرير التبادل على الاقتصاد الافريقي، ودراسة الأولويات وانتظارات البلدان الافريقية بالمقارنة مع برنامج العمل المستقبلي. وقد ارتكزت أنشطة هذه التظاهرة على محاور أساسية، تمثلت في التقنين في مجال تبادل السلع والخدمات، وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء الذي عرف نجاحا ملموسا بالرغم من التأخر المسجل في حل الخلافات والمفاوضات. أما صحيفة" لا في إيكو" فنشرت حوارا مع وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، حول القانون الجديد المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز، حيث أكد الوزير أن هذا القانون الجديد لن يكون له أثر سلبي على القطاع الاجتماعي، مضيفا أن المنعشين والمشترين سيتأقلمون مع الاجراءات الجديدة. وأكد بن عبد الله أنه فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، أنه لن يتم الحديث عن تأخر أو تمديد المعمم، على اعتبار أن بعض الجهات من المملكة تعرف فائضا في الانتاج، ونظرا لكون الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في هذا الصدد، تم احترامها، تماشيا مع وتيرة الانتاج الشامل. كما تطرقت الصحيفة لارتفاع المبيعات الذي يعرفه مجال السيارات الناتج عن انخفاض نسبة فوائد القروض. وكتبت الصحيفة أنه تم تسجيل ارتفاع في مبيعات السيارات بلغت نسبته 6, 4 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى، مؤكدة أن السببين الرئيسيين لهذه الانتعاشة، يتمثلان في صيغ التمويل الأكثر ملاءمة وانخفاض نسبة الفوائد في قروض اقتناء السيارات، من جهة، والعرض الكبير والمتنوع الذي يستجيب لكل الأذواق والحاجيات من جهة أخرى. ومع ذلك، يؤكد المهنيون أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتعاشة هذا القطاع بالنظر الى أن مبيعات السيارات النفعية تتم على العموم من قبل المقاولات عبر دفعات.