تشهد ألمانيا نقاشا سياسيا بشأن تعديل الصيغة القانونية الحالية المنظمة للهجرة ، اقترحها الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل ، ويقود حملة واسعة لكسب الدعم لتمريره. فهذا الاقتراح الذي تقدم به الأمين العام للحزب بيتر تاوبر مطلع السنة الجارية ، ومازال متمسكا به ، رغم معارضته حتى من داخل حزبه ، يسعى إلى وضع قانون للهجرة في ألمانيا التي أصبحت من أهم الدول التي تستقطب المهاجرين ، ليكون له وقع أكبر على الراغبين في الهجرة ، أكثر من قانون الإقامة المعمول به منذ سنة 2005 ، وفق تاوبر . ويروم الاقتراح بالخصوص تعيين ملحقين مختصين في شؤون الهجرة في السفارات الألمانية بالخارج ، واعتماد النموذج الكندي ، عبر حظي كل مهاجر قادم إلى البلاد بمرافق يطلعه ليس فقط على نظامها وقوانينها ومؤسساتها بل أيضا تاريخها وثقافتها . ويرى تاوبر أن ألمانيا التي راكمت تجربة هامة في العمل التطوعي عليها استثمارها لفائدة المهاجرين ، مؤكدا على تهييئ كل الشروط للترحيب بهم وتقديم طلباتهم لدى الجهات المختصة بشكل يحفظ لهم احترامهم. ووفق اقتراح تاوبر، على المرافقين توضيح معايير الديمقراطية والمساواة التي تعتمدها ألمانيا، إضافة إلى الترويج لصورة الجمهورية الاتحادية على نحو جيد خاصة بسفارات البلدان التي تسعى ألمانيا استقطاب مواطنين منها ككوريا الجنوبية والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند ، وتقديم المعلومات الضرورية عن الهجرة. إلا أن الاقتراح لم يسلم من معارضين له كان في مقدمتهم وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزير، الذي يرى أن " قانون الإقامة " الألماني المعمول به يتضمن كل الشروط اللازمة لتنظيم الهجرة وأن ألمانيا ليست في حاجة إلى قانون جديد ، في حين لم يصدر أي موقف عن المستشارة ميركل حتى الآن حول الموضوع. بالمقابل دافع بعض النواب عن الاقتراح واعتبروا أن ألمانيا بلد جاذب للهجرة ويحتاج إلى مهاجرين وأن وضع قانون للهجرة سيكون خطوة مهمة للغاية داعين إلى مشاركة الجميع في هذا النقاش . فالتعديلات المقترحة من داخل الحزب المسيحي ، وفق المؤيدين لها ، تسعى إلى توفير ظروف جيدة للاندماج وتجنيب أنظمة التأمين الاجتماعي تحمل أعباء المهاجرين ، بالمقابل يركز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم ، في مسعاه على تكثيف الهجرة إلى ألمانيا. وتم تنبيه الطرفين ، إلى أن الأحزاب اليمينية الشعبوية ستسيئ استغلال هذا الموضوع لإثارة مزيد من العداء ضد الأجانب والمهاجرين عموما. ويأتي النقاش حول القوانين المنظمة للهجرة في ظل توالي الاعتداءات ضد المهاجرين سواء المقيمين بشكل دائم أو اللاجئين الذين جاؤوا إلى ألمانيا بحثا عن الأمان ، رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للتصدي لها. وكل الاعتداءات التي استهدفت الأجانب أغلبها سجلت ضد مجهول ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الجناة الذين يخططون لجرائمهم بإحكام ، وكان أغلب ضحاياهم اللاجؤون سواء بالاعتداء الجسدي أو بإحراق مراكز يتم إعدادها لاستقبال القادمين الجدد منهم إلى ألمانيا التي التزمت باستقبال المزيد ضمن دورها وموقعها داخل الفضاء الأوروبي والدولي إضافة إلى التزامها النابع من تاريخها الذي يفرض عليها التسامح. من جهة أخرى ، المسؤولون في ألمانيا مدركون جيدا لحاجة البلاد في السنوات المقبلة إلى ما يناهز مليون ونصف من اليد العاملة الاجنبية المتخصصة بسبب التحول الديموغرافي الذي تشهده البلاد ، من أجل ضمان نمو اقتصادي جيد واستقرار النظام الاجتماعي ، فكان ذلك دافعا لتشجع ثقافة الترحيب بالمهاجرين. لكن العنصرية وكراهية الاجانب ، لا تعترف بواجب ألمانيا ولا بالتزاماتها ، ولا بتقييم الخبراء الذين يؤكدون أن كل الأرقام تنذر بأن المجتمع الألماني متجه نحو الشيخوخة ، وأن عدد سكان البلاد سينخفض بمقدار الخمس بحلول سنة 2060 ، وأن من هم في سن الÜ 65 سيشكلون ثلث عدد السكان. وأقوى مثال على ذلك ، حركة "بيغيدا" أو (أوربيون وطنيون ضد أسلمة الغرب)، التي خرجت إلى الشارع للإعلان بوضوح عن رفض الاجانب في البلاد ، فرغم أن صوتها خفت بفعل الضغوطات ، إلا أنها تمكنت من حشد التأييد وانضمام الآلاف من المواطنين إليها وهي سابقة في ألمانيا استغلها النازيون الجدد لنفث سمومهم في المجتمع. وظهرت قوة شوكة الحركة بشكل ملحوظ من خلال تأسيس فروع لها خارج ألمانيا ، في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا ودول اسكندنافية ، مستغلة كل الأحداث التي قد تقوي وضعها كالاعتداء على صحيفة (شارلي إيبدو ) في العاصمة الفرنسية باريس. في المقابل شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات ، ضخمة مناهضة للحركة بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ، ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني ورجال دين في تحرك يروم نبد العنصرية وتشجيع الاندماج والانفتاح على المهاجرين والوقوف في وجه كل ما يهز صورة البلاد.
