كشف المدعي العام لمدينة مارسيليا الفرنسية، صباح اليوم عن الأسباب التي تقف وراء حادث سقوط الطائرة الألمانية (إيرباص A320، التابعة لشركة "جيرمان وينجز")، الذي راح ضحيته 150 شخصا من بينها مغربي وزوجته، مؤكدا على أن مساعد الطيار هو الذي تعمد إسقاط الطائرة بعد أن استغل فرصة وجود قائد الرحلة خارج مقصورة الطيران ولجأ إلى خفض ارتفاعها. وقال المدعي العام الفرنسي الذي يشرف على التحقيق في هذه الحادثة، إن مساعد الطيار قام بإغلاق باب مقصورة الطيار بعد خروج قائد الرحلة، مضيفا بأن تسجيلات العبلة السوداء للطائرة تظهر أن المساعد كان لوحده داخل مقصورة الطيران خلال سقوط الطائرة. كما استبعد المسؤول الفرنسي أن يكون سقوط الطائرة "حادثا إرهابيا"، مضيفا بأن التحقيقات جارية الآن مع عائلة مساعد الطيار لمعرفة هل كان يعاني من أي مشاكل نفسية، كما رفض نفس المتحدث ربط الحادث بأسباب أمنية بالقول "ولا أعتقد أنه يجب البحث عن ديانة مساعد الطيار لأن الأمر لا علاقة له بحادث إرهابي" حسب تعبيره. مساعد الطيار الذي يدعى أندرياس لوبيتز، كان قادرا على قيادة الطائرة حسب ما أكده المدعي العام الفرنسي وهو ما جعله يضغط على زر هبوط الطائرة ويغلق على نفسه مقصورة الطيران بعد أن غادرها قائد الرحلة للتوجه إلى المرحاض، كما أن "ربان الطائرة لم يطلب من مساعده أن يخفف من علو الطائرة" يؤكد المدعي العام الفرنسي بناء على تسجيلات العلبة السوداء للطائرة. كما أظهرت تسجيلات العلبة السوداء أن المساعد لم يكن في وضعية نفسية مضطربة عندما كان يهوي بالطائرة لترتطم بجبال الألب الفرنسية، "يظهر من تنفسه أنه لم يكن متوترا ولم يقل أي كلمة" حسب تصريح المدعي العام الفرنسي، مستطردا بأن المسافرين لم يكونوا على علم بأن الطائرة تنزل إلا خلال الدقائق الأخيرة من الحادث "لأن صراخ المسافرين لم يسمع إلا قبل دقائق معدودة من السقوط". وشدد المدعي العام أنه لا يوجد أي مبرر لعدم سماح مساعد الطيار لربان الطائرة بالعودة إلى مقصورة الطيران، كما أنه لا يوجد أي سبب منطقي لعدم رده على اتصالات برج المراقبة، الذي لاحظ هبوط الطائرة بشكل غير عادي، أو يقوم بإدخال الرقم السري من أجل وضع الطائرة تحت القيادة الآلية. كل هذه المعطيات التي استعرضها المدعي العام الفرنسي ترجح فرضية إقدام مساعد الطيار على الانتحار، ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف أكثر على شخصية مساعد الطيار والأسباب التي دفعته إلى هذه الخطوة التي أودت بحياة 150 شخصا.