أمرت مصالح عمالة آنفا بالدار البيضاء، بضرورة إسراع ممثلي سكان المجمع السكني "حديقة عبد المومن" وسط المدينة بإجراء خبرة من طرف مكتب دراسات معتمد، على مجموع أساسات المجمع، المتكون من 12 عمارة سكنية تضم عمارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الفيليبينية بالمغرب. اختلالات بالجملة وأفادت مراسلة عمالة آنفا لسكان مجمع "حديقة عبد المومن" بأن اللجنة المختلطة، التي حلت بالمجمع يوم 18 فبراير الجاري، وضمت ممثلين عن مصالح التعمير بالعمالة ومجلس المدينة والوكالة الحضرية، رصدت اختلالات على مستوى الطابقين تحت أرضيين للمرأب، من بينها احتكاك بعض الأساسات فيما بينها. وأوردت نفس الوثيقة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أن اللجنة وقفت عند مجموعة من الشروخ العميقة في مختلف الأماكن، على مستوى أساسات الإسمنت المسلح التي تحمل عمارات المجمع في الطابق التحت أرضي الأول. ورصد الخبراء "تفسخ الطبقة الإسمنتية الواقية بأسقف المرأبين، وتسربات كثيفة للمياه على مستوى سقفي المرأبين، وتجمع المياه العادمة المتسربة على مستوى الأسقف، مما يمنع استغلال المرآب، وتهالك قنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، إلى جانب مستوى عال من الرطوبة في جدران المرأبين. رأي الوقاية المدنية الكولونيل حسن المرابط، المسؤول المركزي بمصالح الوقاية المدنية، أكد أن مسألة السلامة لا يمكن أن تكون محل أي تساهل أثناء تقديم مصالح الوقاية لموافقتها، من أجل استصدار رخص البناء أو السكن. وقال المرابط، بشأن توقف سلالم الإغاثة في الطابق الأول، وعدم بلوغها للطابق السفلي، وعدم توفر أنظمة لمكافحة الحرائق، وسحب الأدخنة في الأقبية المخصصة للمرائب، أن هذا يشكل مخالفة قانونية"، مضيفا أن هناك مجموعة من معايير السلامة التي تهم أيضا المرائب في الأقبية، خاصة بالنسبة لتلك المكونة من طابقين. وأضاف ذات المسؤول "بالنسبة للمرائب المتكونة من طابقين، لا بد من توفير أنظمة سحب الأدخنة وأنظمة مكافحة الحرائق، كما أن أسقف طوابق المرائب يجب أن تكون مصممة وفق معايير صارمة تساعد على الصمود في حالة نشوب حرائق". رأي المشرف على المشروع وقال خالد برادة، مدير مكتب الدراسات للإسمنت المسلح الذي أشرف على أشغال الهندسة المدنية للمجمع السكني، لحساب شركة "الاستقرار" صاحبة المشروع السكني محط الجدل، إن كل الشروخ التي ظهرت في الطابقين التحت أرضيين لا تشكل أي خطورة على البناية أو على حياة السكان.. واعتبر أن التصدعات المسجلة في بناية المجمع على مستوى المرأب لا تعدو أن تكون مجرد شقوق مست الطبقة الإسمنتية (المرطوب) المحيطة بالأساسات الإسمنتية المسلحة و(joint de dilatation thermique) العازل المتواجد بين أعمدة كل عمارتين متلاصقتين. وفي معرض تعليقه على صورة توضح تفسخ إحدى العوارض الإسمنتية المسلحة، وبروز حديد البناء من وسطها، قال إن الأمر لا يشكل خطرا أبدا، ويمكن تجاوزه بإضافة طبقة إسمنتية (مرطوب) معززة بمادة (sikalatex). وعن الشروخ التي أصابت أرضية الطابق التحت أرضي الأول والأساسات الإسمنتية، أورد برادة بأن "الأمر يتعلق بالفرق الموجود بين كل عمارتين متلاصقتين، ولا يشكل أي خطورة على سلامة السكان". وأشار مدير مكتب الدراسات للإسمنت المسلح، إلى أن "خبراء مختبر LPEE قد حلوا يوم الجمعة 20 فبراير الجاري، لمعاينة حالة المجمع، وأكدوا أن الشقوق ليس لها أي تأثير أو ضرر على سلامة وصحة البنايات". وأشار برادة إلى أن المختبر استعان أيضا بتقنية l'essai de chargement des dalles لقياس مدى تحمل السقف للأوزان الثقيلة، إلى جانب دراسة جيوتقنية للأرضية، إلى غير ذلك من الدراسات. وأضاف بأن "المختبر المذكور سوف يدلي بخبرته النهائية في بحر هذا الأسبوع، التي طلبها بالتوازي كل من عبد الرحمان المودني، صاحب شركة الاستقرار، وسانديك الإقامة لحسم الموضوع، وقد استعمل تقنيات l'auscultation dynamique للأعمدة والأسقفة والركائز الإسمنتية، وهي تقنية تساعد على تبين متانة الإسمنت المسلح والتي تستخدم فيها تقنية الموجات الصوتية. في انتظار دراسة تقنية وقال عصام بنحمان، كاتب عام سانديك المجمع السكني حدائق المومن، إنه تقدم بطلب لدى المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEE من أجل إجراء دراسة شاملة لدراسة التربة والأساسات الإسمنتية المسلحة التي أقيم عليها المشروع، ودراسة مدى مطابقة أساسات المرأب لمعايير السلامة ودراسة قفص المصاعد الكهربائية. وأضاف بنحمان بأنهم تقدموا بطلبهم، بعد زوال يوم الجمعة 20 فبراير، وأخبروهم في الLPEE أنهم سيتوصلون بتقييم DEVIS لمصاريف هذه الدراسة التي سيجريها المختبر العمومي للدراسات والتجارب. وأشار بنحمان إلى أن مهندسة من LPEE قد حلت في نفس اليوم على الساعة السادسة مساء، وأخبرت حراس العمارة أنها جاءت بناء على طلب تقدم به السانديك، وهو ما أثار استغرابنا لأننا لم نتوصل بالتقييم، فكيف لمهندس أن يباشر عمله بدون Devis أو آليات". وكان ظهور تصدعات قد دفع ممثلي سكان المجمع السكني، إلى التقدم بطلب للسلطات الملية من أجل إيفاد لجنة متخصصة للوقوف على الشروخ، التي يصفونها بالخطيرة، والمسجلة على مستوى مجموعة من طوابق هذه التجمعات السكنية، والأساسات والأقبية بمستوييها الأول والثاني تحت أرضيين.