بلمختار يجرم اشتغال "أساتذة العمومي" بالمؤسسات التعليميّة الخاصّة

أعلن رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن نهاية عمل أساتذة المدرسة العمومية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بمقر وزاري كشف عنه خلال اجتماعه بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور الوزير المنتدب عبد العظيم الكروج وأطر الوزارة، حيث اتخذ توجه ينهي العمل بالترخيص لأطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قال إن المقرر جاء ل"إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015".
وتوعد المقرر المخالفين باتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.
واستثنى المقرر المذكور مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، موضحا أن الهدف هو "تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس".
وتبعا لذلك سيسمح المقرر لهذه المؤسسات، خلال فترة الانتقال، باللجوء إلى الاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، مشترطا "أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".