جمعية مغربية تدعو لتوحيد لغة تدريس العلوم

أكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، أن "كل إصلاح لا يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ وبدون تمييز، ولا يهدف إلى تعليم عصري ومنصف ومنتج، مصيره الفشل، وسيكون لصالح فئة محدودة، وليس لصالح الوطن ككل".
وطالبت الجمعية، ضمن مؤتمرها الذي انعقد أخيرا بالرباط تحت شعار "جميعا من أجل تكافؤ الفرص لكل المتعلمات والمتعلمين"، وزارة التعليم بممارسة الرقابة الفعلية على التعليم المختص والخصوصي، وإخضاعه للاستراتيجيات التربوية الوطنية".
واعتبرت الجمعية أن جزء من أزمة المنظومة التربوية مرتبط بالأزمة التي يتخبط فيها التعليم الابتدائي، داعية الوزارة إلى العناية بهذا السلك على جميع الأصعدة: الفضاءات والمناهج ومعضلة الأقسام المشتركة والاكتظاظ ، مع إدماج التعليم الأولي في هذا السلك".
وطالب المصدر الحكومة بالإسراع في إصلاح التعليم إصلاحا حقيقيا يعتمد المقاربة الحقوقية، ويهدف إلى مراجعة المناهج مراجعة جذرية، تنطلق من مدخل المواطنة، والقيم، وحقوق الإنسان، ومن مبدأ تكافؤ الفرص".
وشددت الجمعية على "ضرورة توحيد لغة تدريس المواد العلمية بين التعليمين المدرسي والجامعي، واعتماد إستراتيجية تربوية مواطنة"، مطالبة بالاهتمام بالتعليم في الوسط القروي، لتمكين جميع أبناء الوسط القروي من حقهم في التعليم، دون تمييز خصوصا حسب الجنس".
ودعت الأحزاب والنقابات والجمعيات، إلى "تشكيل شبكة للدفاع عن الحق في التعليم، وعن تعليم عمومي مواطن، وإلى مناهضة كل الاختيارات التي تهدف إلى منح الامتياز للقطاع الخصوصي، وتكريس التمييز، وعدم تكافؤ الفرص".