واصلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأحد، خوضها في ملف استغلال الغاز الصخري بالجنوب الجزائري، فيما تناولت الصحف الموريتانية العلاقات بين نواكشوط والرباط في مجال الصيد البحري. ففي الجزائر، لا تزال الصحف تخوض في ملف استغلال الغاز الصخري الذي فجر زلزالا داخل الحكومة، فضلا عن تضارب في مواقف الأحزاب السياسية، لاسيما المعارضة منها كحزب العمال الذي انفرد بمواقف أثارت انتباه الصف المعارض المطالب بوقف مشروع استغلال هذه المدة الطاقية. ونقلت الصحف، في هذا الصدد، تصريحات أخيرة صدرت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، دافعت فيها بشكل "مطلق" عن حق الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) في التنقيب عن الغاز الصخري، منددة بمن قالت إنهم "متلاعبون ومغامرون جعلوا من عين صالح رهينة لأهداف غامضة، هدفهم تركيع الدولة". وتابعت أن "الطلب الوطني سيتضاعف في 15 سنة، واحتياطيات الغاز التقليدي تتراجع لأنه طاقة غير متجددة، لذلك يجب الذهاب إلى الغاز الصخري ثم البترول الصخري، حتى لا نحكم على اقتصادنا بالموت وعلى بلادنا بالانهيار". في نفس السياق، رصدت صحف خرجة لعمار غول رئيس (تجمع أمل الجزائر) المؤيد للنظام، اتهم فيها بعض الأطراف السياسية في إشارة إلى أحزاب المعارضة، باستغلال احتجاجات سكان عين صالح وباقي المناطق في الجنوب، تنديدا بالبدء في عملية الحفر لاستخراج الغاز الصخري في عين صالح بولاية تمنراست، ل"تحقيق أهدافها الشخصية". الأمر ذاته بالنسبة للأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بلقاسم ساحلي (حزب الموالاة) الذي اعتبر - وفق صحف - أن احتجاجات الجنوب "مسيرة من طرف جمعيات لا علاقة لها بقضية الغاز الصخري وليس لديها أدنى معلومات عنه". وقالت صحيفة (البلاد) أن رقعة هذه الاحتجاجات توسعت إلى الشمال، مشيرة إلى أن نشطاء حقوقيين وجمعيات المجتمع المدني بوهران نظموا، أمس السبت، وقفة تضامنية مع سكان الجنوب احتجاجا على استغلال الغاز الصخري، نددوا فيها بما قالوا إنه "قرار السلطة بمباشرة إجراءات استغلال الغاز الصخري دون مراعاة ما قد ينعكس عن ذلك من مخاطر بيئية وصحية على سكان المنطقة". إلى ذلك، أفادت صحيفة (وقت الجزائر)، نقلا عن مصادر "عليمة"، أن مكتبي مجلسي البرلمان الجزائري وافقا على تشكيل لجنة ستتوجه إلى منطقة عين صالح في الأيام القليلة القادمة، للاطلاع عن كثب على واقع سكان الولاية، وللتحقيق في أسباب رفض سكانها والمناطق القريبة منها استغلال الغاز الصخري. ورأت صحيفة (صوت الأحرار) أن تراجع الحكومة عن استغلال الغاز الصخري (وفقا لتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا) "قد يشكل خطوة مهمة على المدى القريب لوقف هذه الاحتجاجات في العديد من مناطق أقصى الجنوب انطلاقا من عين صالح، إلا أنه لا يمكن أن يعتبر كحل لمعضلة متعددة الأوجه". وأوضحت أن قضية الغاز الصخري "كشفت عورة السلطة من جوانب كثيرة، وأكدت أن الأساليب العشوائية المعتمدة في اتخاذ بعض القرارات المصيرية قد يجر البلاد إلى مهالك كثيرة مستقبلا، وقد يضاعف من ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية". وتطرقت صحف نهاية الأسبوع في موريتانيا إلى العلاقات بين نواكشوط والرباط في مجال الصيد البحري، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد. وأشارت الصحف إلى زيارة العمل التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لنواكشوط والمباحثات التي أجراها مع الوزير الأول يحي ولد حدمين ووزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة ووزير الزراعة إبراهمي ولد مبارك، والتي تم خلالها تدارس أوجه التعاون في مجالي الصيد البحري والفلاحة، واستعراض سبل الارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعبين وقائدي البلدين. وذكرت باتفاق الجانبين على عقد اجتماع للجنة المشتركة المغربية-الموريتانية في مجال الصيد البحري في أقرب الآجال، بغية بلورة مشروع اتفاق ثنائي يحدد كافة مجالات التعاون، وخاصة المواضيع التي تم تداولها خلال زيارة الوزير المغربي لنواكشوط يومي الخميس والجمعة الماضيين. وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند مصادقة مجلس الوزراء على بيان يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في موريتانيا. ونقلت عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه قوله إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، منها سن مدونة للاستثمارات وفق أفضل الممارسات المعروفة عالميا والشروع في العمل بها، وإعداد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص للفترة 2015- 2025. وفي السياق ذاته، ذكرت باعتماد الشباك الموحد الذي يضم جميع الأجهزة المعنية بإنشاء الشركات ويمكن من الحصول على الرخص المطلوبة خلال 48 ساعة، وتسهيل الولوج إلى القروض، ومراجعة وتسهيل الإجراءات على مستوى الموانئ بتقليص التكلفة وتقليل الآجال.