جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

من بين أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية، اليوم الخميس، الاحتجاجات في الجنوب الجزائري، والذكرى الرابعة لثورة الياسمين في تونس.
ففي الجزائر، تابعت الصحف جديد الاحتجاجات في الجنوب الجزائري المناهضة لقرار الحكومة استغلال الغاز الصخري، ودور الأحزاب في مواكبة هذه الحركة.
وتطرقت صحيفة (البلاد) للدور الحزبي في واقع الجنوب، في مقال تحت عنوان "احتجاجات الجنوب تدخل (أجندة) الأحزاب"، جاء فيه أن احتجاجات سكان الجنوب حول المشاكل الاجتماعية ومشكل استخراج الغاز الصخري، تتفاوت درجة الاستجابة معها من قبل الأحزاب السياسية، "فبعضها يرى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد سوء تفاهم من قبل السكان الذين يبالغون في تفاعلهم مع قضية استخراج الغاز، والبعض الآخر رأى أنه من الضروري معالجة الأمور بروية لتفادي أي انزلاق خطير من شأنه أن يهدد مصلحة البلاد".
وقالت صحيفة (صوت الأحرار) إن جبهة التحرير الوطني بتخصيص مكتبها السياسي اجتماعه للوضع بمنطقة الجنوب، "فذلك مؤشر واضح على أن الاحتجاجات التي يقوم بها السكان ضد استخراج الغاز الصخري ليست عادية، وأنها تحمل جملة من الأخطار، لذا ينبغي عدم تجاهلها أو التعامل معها بمنطق التهاون واللامبالاة، وكأنها لا حدث أو أنها مجرد موجة غضب، لا تلبث أن تهدأ وتعود الأمور إلى طبيعتها العادية".
ودعت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى فتح الحوار مع سكان الجنوب واعتماد الحكمة في معالجة ملف الغاز الصخري، من خلال استخدام كل القنوات التي يمكن أن تسهم في الإقناع، مع الحرص على التعامل المباشر مع المواطنين وتفهم مطالبهم المشروعة والتجاوب معها"، مشيرة ذلك أن "الخطاب الاستعلائي لن يجني إلا العناد".
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول الإعلام بالجبهة أن قيادة هذا الحزب ستقوم بزيارات ميدانية إلى عدة ولايات الجنوب "لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أخرجت المواطنين إلى الشارع".
وأوردت صحيفة (وقت الجزائر)، نقلا عن مصدر أمني، أن السلطات العليا في البلاد "قررت اتخاذ مجموعة من التدابير والاحترازات الأمنية لوضع حد لحالة الاحتقان والغليان"، التي تشهدها عدة ولايات في الجنوب، مفيدة بأنه "تم نشر وحدات مكافحة الشغب في سبع ولايات، لتفادي التحركات المشبوهة بهذه الولايات على غرار ورغلة والجلفة والأغواط وغرداية وتمنراست وأدرار وبسكرة".
واهتمت الصحف التونسية، على الخصوص، بالذكرى الرابعة لثورة الياسمين، والتي تميزت بخطاب ألقاه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، والاحتفالات الشعبية التي رافقت هذه الذكرى.
في هذا السياق، كتبت صحيفة (المغرب) أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي أكد في الخطاب الذي ألقاه أمس بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الحرية والكرامة أن "حماية المسار الديمقراطي في تونس يستوجب مواصلة منهجية الاستئناس بمشروعية التوافق الوطني لتدعيم شرعية الانتخاب الديمقراطي الحر، وهي المنهجية التي ميزت التجربة التونسية وحمتها من الهزات"، مضيفا أن تجربة الحوار الوطني "شكلت الاستثناء التونسي".
من جهة ثانية، وتحت عنوان "في احتفالات عيد الثورة والشباب بشارع الحبيب بورقيبة .. خطابات شبيهة بالمستعملة في الحملات الانتخابية، وغياب لأغلب الأحزاب السياسية"، أشارت الصحيفة إلى أن التظاهرات التي نظمتها مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني "تذكرنا بالحملات الانتخابية، حيث استغل كل طرف خطابه من أجل مهاجمة خصومه السياسيين. ورغم رمزية هذا الشارع إلا أن هذه المظاهر غيبت الاحتفال بذكرى الثورة".
في المقابل، كتبت صحيفة (الشروق) إنه احتفالا بالذكرى الرابعة للثورة، انتظمت في شارع بورقيبة بالعاصمة، تظاهرات احتفالية ومسيرات خفت منها "الشحنة السياسية" إلى اقل درجاتها، ليقترب الاحتفال إلى التعبير الشعبي العفوي، وهو ما ساهم في غياب التجاذبات والمشاحنات.
من جهة ثانية، أبرزت الصحيفة أن الباجي قائد السبسي وعد في خطابه أمس بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، التي قال إنها "مفتاح النجاح في كل المهمات"، مشيرا إلى أن "مقتضيات الانتقال الديمقراطي لن تستقيم فقط بالقضاء على أسباب الخوف من الاستبداد والإرهاب، وأنه لابد من مقاومة أسباب الحاجة المتمثلة في الفقر والبطالة وعوائق التنمية".
وتوقفت مختلف الصحف التونسية عند الاحتجاجات التي نفذتها عائلات الشهداء والجرحى داخل القاعة خلال الحفل الرسمي لإحياء ذكرى 14 يناير أمس بقصر قرطاج، بسبب عدم توسيمهم والحصول على حقوق أبنائهم وكذا احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضايا الشهداء والجرحى.
في هذا الصدد، أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن مرد هذه الاحتجاجات يعود إلى تكريم رئيس الجمهورية لعائلتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فقط (معارضين اغتيلا بعد الثورة من قبل متطرفين إسلاميين وفق السلطات التونسية)، حيث "استاء أفراد العائلات الحاضرة من عدم توسيمهم هم أيضا من قبل رئيس الجمهورية، رافعين شعارات تنادي بإعادة الاعتبار".
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية معز السيناوي أن الباجي التقى بعدد من ممثلي المحتجين وعبر لهم عن تفهمه لتألمهم ووعد بتفعيل الآلية المتعلقة بالنظر في ملفات ضحاياهم ورد الاعتبار لهم من خلال منحهم حقوقهم.
في المقابل، كتب المحرر السياسي لصحيفة (الضمير) أن الجدل الذي رافق الاحتفالات الرسمية بالثورة، التي أقيمت في قصر قرطاج، خلف جملة من التساؤلات والمواقف وردود الفعل المختلفة التي تجمع في مجملها على "عدم استحسان" الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجمهورية مع عائلات شهداء وجرحى الثورة.
وأضاف "نحن في احتفالات بمناسبة الثورة التونسية، والأصل فيه ومهما كانت قيمة وأهمية الأدوار التي لعبتها أطراف ما في المسيرة التي تلت هذا الحدث الجلل في بلادنا، أن يقع تكريم من أهدوا لنا هذه الثورة، وقدموا لنا دماءهم وأرواحهم زكية حتى تنجح هذه الثورة وتعيش تونس أياما من الحرية والديمقراطية".
وفي موريتانيا، تناولت الصحف الرسوم المسيئة للرسول سيدنا محمد، وتجديد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
في هذا السياق، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن تجديد صحيفة (شارلي إبدو) إساءتها للرسول صلى الله عليه وسلم في عددها الصادر أمس الأربعاء، رغم المذبحة التي تعرضت لها الأسبوع الماضي، يعد "إصرارا غير مبرر على تحدي مشاعر الدول الإسلامية التي أدانت العديد منها حادث الهجوم على الصحيفة البادئة أصلا بتحدي مشاعر المسلمين".
ودعت الصحيفة إلى تنظيم مسيرة وطنية كبرى للتنديد بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورموز ومقدسات الإسلام كيفما كانت، مضيفة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "أحسن فعلا بعدم مشاركته في مسيرة باريس التي رفعت خلالها مع الأسف نفس الرسوم المسيئة".
وعلى صعيد آخر، تطرقت ذات الصحيفة إلى موقف أحزاب كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، وهي أحزاب الصواب والوئام والتحالف الشعبي، تستعد لإعلان مشاركتها في تجديد ثلثي مجلس الشيوخ.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الذي يرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أبلغ أحزاب الكتلة بفحوى لقائه بالرئيس محمد ولد عبد العزيز بما في ذلك دعوة الأخير لمشاركتهم في الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر مارس المقبل.
وتناولت مجموعة من الصحف تداعيات إفلاس (موريس بنك) ومثول مسؤوليه أمام النيابة العامة في نواكشوط لاستجوابهم حول التهم الموجهة إليهم على خلفية سحب الرخصة من البنك، متحدثثة عن "الكشف عن تفاصيل مثيرة وخطيرة" في الموضوع.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (لوكوتديان ذو نواكشو ط) إلى إمكانية الاستماع لمحافظ البنك المركزي الموريتاني أحمد ولد الرايس الذي أقيل، الجمعة الماضي ، في إطار التحقيق الجاري بشأن (موريس بنك).