للمرة الثالثة في غُضون شهرين، عَمد العشرات من مُستخدمي وممرضي وأطر المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رافعين خلالها شعارات منددة بالقرارات المتمثلة في "التنقيلات التعسفية والتضييق على الحريات".. وطالب المستخدمون بفتح "حوار نقاش جاد ومسؤول للحد من الاحتقان وتحسين أوضاع الشغيلة المادية والمعنوية والقطع مع السلوكات التي لا تخدم جميع الأطراف". المحتجون قالوا ضمن تصريحات لهسبريس إنهم مستاؤون من "التماطل في التعامل الجدي والمسؤول وتجميد الحوار والمفاوضات حول المطالب المشروعة وتخفيض الضغط الذي تعيشه المشتغلون بالمستشفى، إلى جانب التعامل بمنهجية أحادية والعمل بإجراءات تحايُليَّة تروم تفكيك تماسك الشغيلة ودفاعهم عن حقوقهم ومكتسباتهم". ويُدين المكتب النقابي المحلي لمستشفى الشيخ زايد التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسموه " سياسة الاحتقار والاستخفاف المعتمدة في تعيين المتدربين بإعطائهم عقود عمل مؤقتة بعد سنوات من العمل كمتدربين داخل المستشفى وصلت في بعض الحالات لخمس سنوات". وأدانت ذات الجهة المحتجَّة "المحاولات البئيسة لضرب التماسك النقابي عبر فبركة مكتب داخلي باسم الشغيلة للتشويش على صوتها وصمودها"، مطالبين إدارة المستشفى بالتعامل باعتبارهم ناطقين باسم كافة المستخدمين ورفع الحيف الذي لحقهم من خلال الانتقالات التعسفية التي طالتهم نتيجة عملهم النقابي. كما سبق لذات المكتب النقابي أن اشتكى من القرار الذي اتَّخذته الإدارة في حق بعض أعضاء المكتب بنقلهم إلى مرفق آخر لا علاقة له بتخصصهم، الأمر الذي اعتبره المكتب " محاولة إجْهاض حق الانتماء النقابي والمس بالحرية النقابية"، داعين إلى "إرجاع الموقوفين عن العمل، وفتح حوار جدّي مع المكتب النقابي، واحترام الحقوق والحريات النقابية داخل المستشفى".