تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وثيقة منسوبة إلى محكمة الرباط، تعود إلى سنة 1980، ونقلها البعض عن الصفحة الفايسبوكية للقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، وتتضمن إصدار الحكم على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ب3 أشهر سجنا نافذا. وتشير الوثيقة ذاتها إلى حكم المحكمة الابتدائية بالرباط على رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حيث تمت إدانته بثلاثة أشهر سجناً نافذا، وغرامة مالية نافذة بقيمة ألف درهم. وتابعت المحكمة، وفق ذات الوثيقة، بنكيران الذي كان ينشط حينها ضمن حركة "الشبيبة الإسلامية"، بتهمة تنظيمه رفقة آخرين مظاهرة دون ترخيص سابق بعد أداء صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي بالرباط، واستخدامهم للعنف ضد قوات الأمن العمومية. وتبعا للوثيقة المنسوبة إلى محكمة الرباط، أدانت المحكمة في نفس الملف، كلا من حازم رشيد، وإدريس كردي، وخالد الطالبي، بنفس التهم، لكنها قامت بتبرئة محمد يتيم من أي فعل إجرامي يستوجب إدانته" وفق منطوق حكم المحكمة الابتدائية بالرباط. وانطلقت تعليقات رواد الفايسبوك بخصوص هذه الوثيقة، التي تبدو بدون توقيع رسمي، غير أن طريقة صيغتها تحيل إلى جهة قضائية بالفعل، بين معجب بماضي رئيس الحكومة في "النضال" الإسلامي، وبين من انتقد تحول الرجل من البئر إلى القصر. وأورد مناصرو بنكيران والمتعاطفون مع حزبه، في موقع الفايسبوك، بأن الرجل كان صادقا في دعوته وانتمائه للحركة الإسلامية، كما أدى من حريته ووقته ضريبة ذلك الانتساب، مبدين إعجابهم بالمسار السياسي الذي وصفوه بالمتفرد لرئيس الحكومة. وبالمقابل، وجد معلقون آخرون ممن يناهضون تجربة رئيس الحكومة، في الوثيقة فرصة لانتقاد ما سموه "تغيير المعطف" الذي عمد إليه بنكيران، منذ كان داعية في المساجد، ومعتقلا في السجن بضعة أسابيع، قبل أن ينخرط في جوقة الدولة، ويصير مدافعا شرسا عن النظام".