تناولت الصحف المغاربية، في أعدادها لليوم الاثنين، قلق الاتحاد الأوروبي من الوضع السياسي في الجزائر، والإعلان عن تاريخ إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بتونس، وتعثر المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري. ففي الجزائر، توقف عدد من الصحف عند حصيلة زيارة وسائل إعلام محلية لمقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، لتخوض في مصير العلاقات المستقبلية لبروكسيل مع الجزائر في ضوء الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والانسداد السياسي الذي تزكيه التجاذبات بين أحزاب المعارضة والموالاة في بلد مقبل على أزمة اقتصادية حادة بفعل تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية. فتحت عنوان "ما بعد بوتفليقة يؤرق الاتحاد الأوروبي"، كتبت صحيفة (الخبر) أن "القلق الأكبر عند جيران القارة العجوز يبدو منصبا حول مرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة، قياسا إلى وضعه الصحي الحالي، بسبب مخاوفهم من انزلاق الوضع إلى المجهول (...). هذا الهاجس أصبح مسيطرا على مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى درجة الاعتراف بأن شركاتهم الكبرى صارت متحفظة على المغامرة في استثمارات طويلة المدى في الجزائر، خشية المجهول في بلد لم يعرف، وفقهم، طريقه إلى الانتقال الديمقراطي السليم بعد". ونقلت الصحيفة عن برلمانيين أوروبيين أن "أكثر ما يلفت الانتباه هو (التعب) الذي يميز الطبقة السياسية في الجزائر"، في إشارة إلى استمرار حزب جبهة التحرير الوطني في الحكم، وأن "هناك صعوبات في مسار التجديد السياسي خشية في أن يكون البديل للرئيس بوتفليقة هي القوى الراديكالية الإسلامية وتوقف مسار الإصلاحات السياسية"، مسجلين أن "الوضعية السياسية في الجزائر صعبة لأن إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة شكل بالنسبة إلينا انتقالا ديمقراطيا غير مكتمل، لذلك يجب على الجزائر أن تقوم بمجهودات لتغيير طبقتها السياسية وإيجاد طريق نظيف للديمقراطية". ورأت صحيفة (الوطن) أن الجزائر تعطي لنفسها صورة دولة تائهة لا تعرف أين تسير وماذا تريد، في وقت تبدو الرهانات الجيو- سياسية كبيرة. وأوردت أن مصادر مقربة من هياكل القسم الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية تعترف بأنها تجد صعوبة في فهم نوايا السلطات الجزائرية على مستويي التوجهات الاقتصادية والخيارات السياسية، مضيفة أن الشريك الأوربي متخوف من مستقبل البلاد. وعادت صحيفة (ليبيرتي) إلى زيارة هذا الوفد الإعلامي إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتفيد بأن البرلمانيين الذين التقى بهم الوفد أجمعوا على عدم وضوح الرؤيا بخصوص الوضع السياسي في ظل الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، وتهاوي أسعار النفط لبلد يعتبره الاتحاد الأوربي شريكا أساسيا. ونقلت تساؤلات المراقبين والمحللين السياسيين الغربيين عن السبب في عدم وصول عدوى موجة الربيع إلى الجزائر، وعدم انتفاضة الجزائريين على غرار الثورة الشعبية في كل من تونس ومصر. وحسب صحيفة (ليكسبرسيون)، فإن الجزائر، في نظر بروكسيل، تبدو كبلد فيه تناقضات، إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثورة الطاقية، ملاحظة أن الاتحاد الأوربي يؤاخذ على هذا البلد غياب الرغبة في الانفتاح الاقتصادي والجمود السياسي فضلا عن غياب الشفافية في التسيير. من جهة أخرى، أوردت صحيفة (التونسية) عن عبد الفتاح مورو القيادي في (حركة النهضة) نفيه، في تصريح صحفي، أن يكون حصوله على موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي مرتبطا باتفاق ضمني يقضي بدعم الحركة لزعيم (نداء تونس) الباجي قائد السبسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، معتبرا أن ما حصل من توزيع لمقاعد رئيس المجلس ونائبيه هو ترجمة لتوازن القوى داخل المجلس حسب ما أفرزته صناديق الاقتراع. على المستوى الاجتماعي، توقفت الصحف التونسية عند الإضراب المفتوح الذي تخوضه اليوم النقابة العامة للتعليم الثانوي في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، تنديدا بقرار الخصم من رواتب العاملين في القطاع الصادر عن وزير التربية الوطنية على خلفية إضراب يومي 26 و27 نونبر الماضي. وتطرقت الصحف الموريتانية، من جهتها، إلى تعثر المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (التواصل) أن اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين "تتعثر ولا تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة المستعصية حاليا". وترى الصحيفة أنه في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين قبل 15 من الشهر الجاري، فإن كافة السفن الأوروبية ستغادر المياه الموريتانية نهائيا في أحدث توتر بين الطرفين منذ 2012. وسجلت الصحيفة أنه رغم الضغوط التي يمارسها الجانب الأوروبي، فإن الطرف الموريتاني المفاوض يرفض التفريط في التحسينات التي تضمنتها الاتفاقية السابقة والتي ظلت أكثر من ستة أشهر مثار خلاف بين الطرفين. ومن جهتها، قالت صحيفة (لوتانتيك) إن اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد دخلت مرحلة حرجة وفق مصادر مقربة من الملف التي تحدثت عن الصعاب التي تعترض مفاوضات الطرفين والمرتبطة بالخصوص بمدة الاتفاقية. وذكرت الصحيفة بإصرار الفريق الموريتاني المفاوض على عدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال مفاوضات تجديد الاتفاقية الحالية ومنها المنحة المالية التي يقدمها الجانب الأوروبي لموريتانيا والتي ارتفعت من 84 مليون أورو في اتفاقية 2008-2012 إلى 110 ملايين أورو في الاتفاقية الحالية ( 2012- 2014). على صعيد آخر، توقفت جريدة (الشعب) عند رئاسة وزير الخارجية والتعاون الموريتاني أحمد ولد تكدي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اجتماعات الدورة الثانية لمنتدي التعاون العربي-الروسي ،المنعقدة الأربعاء الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي توجت بإصدار بيان تناول المواقف المشتركة للجانبين العربي والروسي من مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، داعيا إلى تفعيل خطة العمل العربية الروسية المشتركة.