قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية إن وضعية الانتقال الديمقراطي التي يعيشها المغرب، تحتاج إلى مشاركة جميع القوى السياسية بما فيها التي توجد خارج المؤسسات ومنها جماعة العدل والإحسان. وأكد أفتاتي، الذي كان يتحدث مساء أمس ضمن ندوة حول المشاركة السياسية لمغارب الخارج بالعاصمة الفرنسية باريس، أن هذا الانتقال ليس الأول من نوعه، وإنما يأتي بعد محاولات انتقال حاول كل من عبد الله ابراهيم ومحمد بوستة وعبد الرحمان اليوسفي قيادتها، مبرزا أن حراك 20 فبراير الذي أفرز التجربة الديمقراطية الحالية، استفاد هو الآخر من رصيد النضالات والمجهودات الحقوقية السابقة، ومشيرا إلى أن نجاح التجربة رهين بمشاركة الجميع دون إقصاء، وباستحضار كافة القوى لأهمية اللحظة السياسية. ورغم ما أبداه من تفاؤل في نجاح الانتقال، أوضح أفتاتي أمام العشرات من المغاربة المقيمين بفرنسا، أن التجربة الديمقراطية في المغرب تقف أمامها تحديات، أبرزها استمرار ما وصفها بممارسات العهد البائد في المشهد السياسي سواء داخل بعض الأحزاب أو داخل بعض المؤسسات التي لم يسمها، شارحا أن "الدولة العميقة تستعمل بعض الرموز الذين لا يستطيعون الكلام اليوم من فرط ما حصلوا عليه من امتيازات عن طريق المسؤولية في إعطاب عملية الانتقال الديمقراطي"، وموضحا أن تفكيك ما يقع حاليا والتعبير عنه بصراحة مكلف من الناحية السياسية "ولكن لا بد منه لتنوير الرأي العام" على حد تعبيره. وأضاف أفتاتي أن إحداث القطيعة مع الماضي يصعب أن يتم بطريقة جذرية، وإنما يحتاج إلى تشاركية، دون إقصاء لأي طرف، مبينا أن التجربة الاسبانية في الانتقال الديمقراطي، عرفت مشاركة حتى تيار فرانكو، واستطاعت اسبانيا حسب المتحدث عبور المرحلة النتقالية نحو الديمقراطية. وفي موضوع محاربة الفساد، شدد النائب البرلماني عن دائرة وجدة، أنه ليس في كل مرة يمكن إثباته بالدلائل القاطعة، وإنما هناك مؤشرات عليه يجب الحديث عنها والربط فيما بينها، داعيا إلى انخراط جماعي لكل الديمقراطيين لمحاصرة الفساد في أفق القضاء عليه، مبرزا أن حزبه ليست له طموحات مادية من السلطة "ولا يتقن هذا الفن"، وأن هدف الحزب هو تكوين قوة إصلاحية تقاوم تكريس منطق "استفاد يستفيد سيستفيد".. وعن المشاركة السياسية لمغارب العالم، أوضح أفتاتي أن هذا الموضوع تقع فيه مزايدات كثيرة، معلنا التزام حزب العدالة والتنمية بتخصيص أفضل صيغة ممكنة لهذه المشاركة.