أكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين بأكادير، أن المغرب اختار نموذجا خلاقا في التنمية، ونجح في تحقيق توازن بين دور الدولة والمجتمع المدني في تفعيل المشاريع التنموية. وأوضح مزوار في كلمة خلال جلسة علمية حول "التنمية البشرية وإعادة توزيع الثروات" في إطار أشغال منتدى التنمية البشرية الذي بدأ اليوم ، أن النموذج المغربي القائم على إدماج المواطن في مشاريع التنمية، يسعى إلى إنجاز مشاريع مدرة للدخل، تمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية، وتحسين الموارد والمداخيل، وكذا تقليص التفاوتات. وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها المغرب منذ خمس سنوات، جاءت لتؤكد أن الهدف الأساسي لأي مبادرة تنموية وأي استراتيجية تتوخى النمو، يجب أن يكون هو جعل الإنسان في صلب هذه المبادرة. وأعرب عن الارتياح لكون المغرب قد تمكن من تكريس روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفضل انخراط مختلف الفاعلين وخلق دينامية أثمرت نتائج ملموسة . واستعرض مزوار مختلف الأوراش التي يستهدفها الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتمثلة على الخصوص في تفعيل الآليات المتعلقة بتبسيط مساطر خلق المقاولات، وتوسيع الأنشطة المدرة للدخل. وذكر بأنه تم في إطار هذه المبادرة إحداث حوالي ثلاث آلاف مقاولة مدرة للدخل وخلق أربعين ألف منصب شغل ، مشيرا إلى أنه بالرغم من النواقص التي تم تسجيلها فإن التقييم الذي خضعت له تجربة المبادرة يسمح بالسير نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية. وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة تثمين مجهود النسيج الجمعوي ، مؤكدا أن الشطر الثاني من المبادرة ( 2011/ 2015) سيمكن من رفع وتيرة العمل من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال تبسيط مساطر خلق المقاولات، وتوسيع الأنشطة المدرة للدخل ومن جهة أخرى، أكد مزوار استعداد المغرب في إطار الاندماج الجهوي إلى تقاسم تجربة المبادرة الوطنية لتنمية البشرية مع البلدان الإفريقية ، وقال "إن المغرب مستعد كما أكد ذلك دوما الملك محمد السادس على تقاسم التجربة التي راكمها مع شركائه الأفارقة". وكانت أشغال هذا المنتدى المنظم تحت رئاسة الملك محمد السادس قد انطلقت صباح أمس الاثنين بمشاركة أزيد من ألف و700 شخصية من بينهم حوالي 300 من الأجانب من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا. وتميزت الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة بتلاوة رسالة سامية وجهها الملك للمشاركين في هذا المنتدى، تلاها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي.