أقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، التي تتخذ من مدينة طبرق الشرقية مقرا لها، على توجيه رسالة مستعجلة للسفير الليبي في المغرب، أبو بكر شكلاوون، تطالبه بالحضور العاجل للبلاد، في مهلة لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ الرسالة، من أجل "متابعة أعمال السفارات الليبية في الخارج". وتضمنت دعوة خارجية حكومة ليبيا المستقرة في طبرق، للسفير الليبي بالرباط، طلب حضوره العاجل من أجل "التشاور في مدينة طبرق"، وفق ما تناولته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، فيما نقلت مصادر إعلامية محلية بليبيا احتمال رفض السفير أبو بكر شكلاوون، للدعوة المذكورة، لاعتبارات سياسية، خاصة مع انقسام البلاد إلى سلطتين بين طبرق وطرابلس. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي، المستشار مصطفي عبد الجليل، قد عين أبوبكر علي شكلاوون سفيراً لدى المملكة المغربية يوم 11 نونمبر 2011، أي ثلاثة أسابيع قط بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عقب ثورة "17 فبراير" الليبية، حيث سدد عبد الجليل وقتها أن مهمة أبوبكر علي شكلاوون، وباقي زملاءه في البلدان الأخرى، ستكون صعبة، مقرا أن سفارات ليبيا كانت في عهد القذافي "مليئة بالتجاوزات والأشخاص الذين لا لزوم لهم". وتعيش ليبيا على إيقاع أزمة سياسية وأمنية حادتين، خاصة بعد اندلاع العمليات العسكرية، التي قادها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال شهر ماي الماضي، وهي العمليات التي انطلقت للقضاء على من أسماهم "الإرهابيين"، قبل أن تطور الأحداث إلى انقسام السُّلطة في لِيبيا بين جناحين، الأول في طبرق الشرقية، حيث انعقد البرلمان، الذي جرى حله أخيراً بقرار من المحكمة الدستورية العليا، مطلع شهر نوفمبر الجاري، وهو القرار الذي رفضته، حكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، الموصوفة ب"غير الشرعية". أما الجناح الثاني، المستقر في العاصمة الليبية طرابلس، فيمثله "المؤتمر الوطني العام"، الذي عادت إليه سلطته التشريعية، قبل أيام، بعد أن أبطلت المحكمة العليا ذاتها انتخاباته في 6 نوفمبر الجاري، التي أفرزت رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، عمر الحاسي، إذ عقد أمس الثلاثاء أولى جلساته "القانونية"، مستأنفا بذلك عملية "الحوار الوطني".