قال البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة يونس السكوري، أمام وزراء الحكومة اليوم الأحد بمجلس النواب، إنها ملتزمة أمام صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الدقيق وغاز البوطان الموجهان إلى الاستهلاك من لدن المغاربة. وقال السكوري، خلال جلسة مناقشة ومصادقة البرلمان المغربي على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2015، والخاصة بالميزانيات الفرعية، إن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد التزم في رسالة له، بتاريخ 11 يوليوز 2014، أمام مديرة صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي تقدمه الدولة للدقيق الموجه للفئات الفقيرة وغاز البوطان. وفي توضيح لما اعتبرته المعارضة فضيحة جديدة بصمت عليها حكومة عبد الإله بنكيران ومن شأنها جر انتقادات واسعة عليها، قال برلماني "البام" في تصريح لهسبريس على هامش الجلسة: "إن الحكومة الحالية التزمت، في تقرير مكون من 14 نقطة، لصندوق النقد الدولي مقابل حصولها على الخط الائتماني". وأضاف في هذا السياق: "النقطة السادسة من التقرير تؤكد فيه الحكومة أنها تتدارس رفع الدعم التدريجي عن غاز البوطان، وكذلك إجراءات رفع الدعم عن الدقيق"، كاشفة أيضا أنّها "أعدت الترسانة القانونية لإصلاح أنظمة التقاعد وسيدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2015"، وذلك في التزام لها قبل فتح المشاورات مع المعنيين بالأمر.. وفق تعبير السكوري. وبعدما خاطب ذات النائب البرلماني وزير الاقتصاد والمالية بقوله: "كيف تسمحون لأنفسكم أن تقدموا وعودا لمؤسسة دولية دون استشارة المعنيين من فرقاء اجتماعيين وبرلمان"، وصف برلماني الاصالة والمعاصرة ما تمّ ب: "الفضيحة التي ستلاحق هذه الحكومة المستمرّة في ضرب القدرات الشرائية للمواطنين". السكوري اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن جميع الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية "لا تعدو أن تكون التزامات للمؤسسات المالية الدولية"، مبرزا أن "المشروع الذي بين أيدي نواب الأمّة اليوم ليس قانون لمالية أنجزته الحكومة المغربيّة".