قبل ما يزيد عن عشرين عاما، أنشأ الباحث صامويل هنتنغتون اختباراً أسماه ‘'يومي الدوران'' الخاص بالبلدان الديمقراطية الجديدة، ولتكون البلد ديمقراطية موحدة في نظره، يجب أن تمر بمرحلتين من الانتقال السلمي للسلطة، وهو ما حصل خلال الانتخابات البرلمانية التونسية الثانية هذا الأسبوع، حيث مرّت الجمهورية بهذا الاختبار بالفعل. النجاح النسبي في تونس أظهر التناقض الملحوظ مع الفشل الذريع الذي مُنيت به مصر، التي تعتبر من أكثر البلدان تأثيراً في العالم العربي. فكما حصل في تونس، أطاح المصريون بحاكمهم الديكتاتور قبل ثلاث سنوات، لكن تجربتهم مع الديمقراطية كانت قصيرة، بعدما أساءت جماعة الإخوان المسلمين استعمال سلطتها، لتسيّر البلاد من قبل دكتاتوري آخر، هو عبد الفتاح السيسي. كنتُ مؤخراً قد سألت علمانيا ليبراليا مصرياً من القاهرة، كان قد شارك في الانتفاضة ضد حسني مبارك، إذا ما كان النظام الحالي عبارة عن نسخة أخرى من النظام القديم، ليجيب: "بالطبع لا، هذا النظام أكثر وحشية بكثير، وأكثر قمعاً من مبارك". لماذا نجحت تونس حيث فشلت مصر؟ عرض المحللون من كلا البلدين إجابات كثيرة ومختلفة، لكن الإجابة الأكثر شيوعاً تقرّ بأن إسلاميي تونس كانوا أفضل وأنضج من إسلاميي مصر. ففي كلا البلدين، فازت الأحزاب الإسلامية في الانتخابات الأولى، لكن العديد من المحللين أشاروا إلى كون حزب النهضة التونسي سعى لتقاسم السلطة، في حين لم يفعل الإخوان المسلمون ذلك. كما لم يحاول حزب النهضة إقامة الشريعة، وأعلن احترامه للقوانين التونسية التقدمية بشأن حقوق المرأة، وتنازل طوعاً عن السلطة هذا العام لتشكيل حكومة تكنوقراط. طارق مسعود، مؤلف كتاب جديد حول الإسلاميين والانتخابات أشار إلى أن نجاح تونس وفشل مصر يعود إلى صفات الإسلاميين وعمق خلافاتهم مع البيئات السياسية في تلك البلدان. ففي مصر، يقول مسعود، كانوا قادرين على هزيمة الأحزاب العلمانية في الانتخابات الأولى بعد خلع مبارك، لأنهم في بلاد تكثر فيها المساجد والجمعيات الإسلامية بينما لا تستند الأحزاب العلمانية المصرية على شئ يعادل ذلك. أما تونس، فقد كانت لديها قصة مختلفة، يقول مسعود، فهي تعتبر بلداً أكثر تطورا يضم أكثر المناطق الحضرية في العالم العربي، حيث تقل فيها الأمية وتكثر العلمانية، كما أن المجتمع التونسي أكثر تنوعا من نظيره المصري، إن كان من حيث النقابات العمالية أو الجمعيات المدنية والجماعات المهنية، لذلك كان هناك تكافؤ نسبي بين الإسلاميين وخصومهم. وعلى الرغم من نجاح الإسلاميين في أول انتخابات في تونس، وذلك بفوزهم بالأغلبية في أول هيئة تشريعية في البلاد المنتخبة بحرية، فإن حزب النهضة التونسي دخل في ائتلاف مع اثنين من الأحزاب العلمانية، وهي الأحزاب التي تمسكت باللعبة الديمقراطية حتى بعد الخسارة بدلاً من اختيار الجيش كبديل، لأنها وعلى عكس الأحزاب العلمانية المصرية، شعرت بأن لديها فرصة للفوز في المستقبل وهو ما تحقق خلال هذا الأسبوع. في عام 1939، قال والتر ليبمان إن قوة تحمل الديمقراطية تقع على عاتق الحكومة والمعارضة، بحيث على الأولى أن لا تصبح تعسفية، وعلى الثانية أن لا تختار الثورية. ويلاحظ مسعود أن هذا تحقق في تونس دون مصر. كما ذكر أن العديد من الشهادات تؤكد اعتدال الإسلاميين في تونس واحترام أعضائها للمؤسسات المدنية، وهو ما يبيّن حقيقة أساسية وهي أن تونس أرض أكثر خصوبة وتعددية. بالطبع، قد يكون من السابق لأوانه الاحتفال بنجاح تونس، وهي تواجه معدل البطالة بين الشباب بنسبة 30 %، زيادة على أن الحكومة ما تزال في قتال مع المتشددين الإسلاميين، وقد أشارت تقارير حديثة أن الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي – تونس- هي أيضا أكبر مصدّر للمقاتلين المنضمين إلى الدولة الإسلامية. لكن نجاح تونس حتى الآن يشير إلى أنه لا يوجد شيء في الإسلام أو المجتمع العربي يمكن أن يحول دون تحقيق الديمقراطية كما تتحقق أمكنة أخرى، فهي بحاجة إلى بعض الظروف المواتية، والقيادة الجيدة، وربما كذلك القليل من الحظ.