قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن حصيلة العمل الحكومي " إيجابية على خلاف ما يروجه البعض ". وأشار إلى أن مؤسسات دولية ذات مصداقية أكدت على إيجابيات الاقتصاد المغربي الذي تقدم في مجال التنافسية بخمس مراتب. كما حسنت مؤسسة "موديز"، يضيف الخلفي في حديث إلى موقع الجزيرة نت، تقييمها للاقتصاد الوطني من سلبي إلى مستقر، وتقلص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، وتحقق معدل نمو بلغ 4.8 في المائة سنة 2013 مقابل 2.7 في المائة سنة 2012. وأضاف الوزير أنه ينبغي وضع الأداء الحكومي ضمن سياق تفاعل المغرب مع الربيع العربي باعتماد خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، مشيرا إلى أن الحكومة "تشكلت في ظل إمكانات جديدة يتيحها النص الدستوري، وحققت خطوات معتبرة في بعض القضايا، رغم أن هذا لا ينفي أن قضايا لم يتحقق فيها التقدم المأمول مثل ملف محاربة الرشوة". وأكد الخلفي أنه ليس هناك تراجع عن محاربة الفساد، مستطردا بالقول "نحن بصدد اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة، وقد عززنا دور القضاء في مكافحة الرشوة والفساد، وصادقت الحكومة على قانون الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومع ذلك، نحن واعون بأن حصيلتنا في هذا المجال لا ترقى للمطلوب". من جهة أخرى، ذكر الوزير الخلفي بأن دعم الأرامل قرار تم اتخاذه على مستوى البرلمان في إطار موازنة 2014، وهو أحد الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لضمان التوزيع العادل للثروة، أما الدعم الموجه للمطلقات، يقول الوزير، فقد انطلق في إطار صندوق التكافل العائلي.