قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والتي يرأسها جمال عيد، أنّها ترفض الحجب الذي طال مجلّة "نيشان" المغربية النّاجم عن حملة مقاطعة إعلانية استجابت لها عدة شركات مقرّبة من "المخزن" كردّ فعل على خط التحرير الدّاعم للحرّيات والمُناهض للفساد. وأضافت الشبكة العربية ضمن تعليقها على انسحاب مجلّة بنشمسي من الأكشاك بأنّها تحذّر من الضغوط التي تمارس على صحف ومجلاّت بالبلدان الممتدّة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، إذ أكّد جمال عيد في هذا الصدد بأنّ حقوق المواطنين قد باتت مهدّدة بإقدام صحف مدافعة عن الحريّات على الإغلاق".. وأردف: " المقاطعة الإعلانية لمجلة نيشان أفضت إلى إخراس صوتها الصّادق بعد 14 شهرا من المعاناة المالية". واعتبر فضاء الموقع الاجتماعي "فَايسبُوك" معبّرا عن المرارة التي عمّت الجسم الصحفي بمجرّد إعلان مجموعة "تِيلْ كِيلْ" عن إيقاف مجلّة "نيشان"، إذ توالت طيلة نهاية الأسبوع تعاليق متفاعلة مع هذا الحدث الإعلامي والحقوقي الذي انتشر على نطاق واسع. وضمن نفس الموقع الاجتماعي أورد الصحفيّ مصطفى حيران بأنّ: "مجلة نيشان مطبوعة إعلامية أخرى في مقبرة المخزن، حفار قبرها كتب على الشاهدة ألاّ مكان لكلمة، ولو كانت ظريفة كصاحبها بنشمسي، في البلاد إلا كلمتي"، قبل أن يزيد: "احسبوا عدد المطبوعات ضحية القتل المخزني وستجدون أن المقبرة امتلأت ولا ناهٍ لا مُنتهٍ".. هذا قبل أن يردف في تعليق آخر: "توقَّفت مجلة نيشان مُؤخرا بالإكراه تحت ضربات المخزن الاقتصادي.. وباطرون صحافة الْمَاسْ في العَهْد الجَدِيد.. رشيد نيني.. يُعد العدة لإصدار مجلة بالعربية بنفس شكل الفقيدة نيشان.. وبمضمون أكثر ظرافة.. هل هي صدفة؟". أمّا الصحفي علي لمرابط فقد أدرج على جداره "الفَايْسْبُوكيّ" بأنّ مصادر موثوقة أفادت أنّ أوامر "من الرباط" قد أنذرت كبار وكالات الإشهار وطالبتها بقطع التمويل الإشهاري عن مجلّة "نيشَان" المُصدرة لأعداد وُصفت ب "غير الموقّرة للملك محمّد السّادس".. هذا قبل أن يقول لمرابط أنّ "موجّه هذا الإملاء هو منير الماجدي.. الكاتب الخاص للملك". وكانت مدير مجلة "نيشان، أحمد رضا بنشمسي، قد أصدر بلاغا نهاية الأسبوع الماضي يخبر فيه بأن مجلّته قد اضطرّت لإيقاف صدورها بعدما كانت ضحية مقاطعة لأهم مجموعة اقتصادية بالمغرب والمتمثلة في الهوليدينك الملكي "أونا" قبل أن تشمل هذه المقاطعة شركات كبرى توقفت عن وضع إعلاناتها بالمجلة.. وأضاف بنشمسي أنّ هذا الحصار الإعلاني قد تسببت في خسائر مادية دفعت لتبني قرار إغلاق بعدما بلغت 10 ملايين من الدراهم.