غداةَ الإعلان عن الزيادة الجديدة التي ستطالُ أسعار المحروقات، طالبَت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقْف الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، والوادّ الغذائية وخدمات الماء والكهرباء والنقل، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والبطالة. بلاغٌ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة، إثر التئامه يوم الثلاثاء، لتدارس تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وصفَ ما تشهده الساحة الاجتماعية بكونه يتّسم بعوامل "السخط والتذمّر والإحباط والاحتجاج وسط الطبقات الاجتماعية المسحوقة والعمّالية، بسبب سياسة التفقير الحكومية، من خلال إجراءاتها اللا شعبية واللا اجتماعية". وانتقدت المنظمة النقابية استمرار مواصلة الحكومة لتطبيق زيادات في أسعار المحروقات، على نحوٍ مُتواتر، والتي بلغتْ، حسب ما جاء في البلاغ، نسبة 40 في المائة، في ظرف سنة ونصف السنة، فقط، "وهو ما نتج عنه زيادات مهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات العمومية". وتأتي الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، تقول المنظمة، في الوقت الذي تعرف الأجور والترقّي المهني، والقوانين الأساسية، تجميدا فعليّا ومزمنا، مما ساهم في تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين وتفقير الفئات الاجتماعية الهشّة والفقيرة والمتوسطة. إلى ذلك، انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل سياسة الحكومة في مجال محاربة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي، واصفة إياها ب"المقاربة الفاشلة"، كما انتقدت تعاطي الحكومة مع الملف الاجتماعي، وإغلاقها أبواب الحوار في وجه الفرقاء الاجتماعيين. على صعيد آخر، أبْدت المنظمة "استغرابها" من موقف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في التعاطي مع حادث انهيار ثلاث عماراتٍ في حيّ بوركون بمدينة الدارالبيضاء، والذي أوْدى بحياة 25 مواطنا، "وتعامله بازدواجية وانتقائية مع الأحداث المأوساوية الوطنية". واتّهمت المنظمة رئيس الحكومة بممارسة "الانتقائية والازدواجية والكيل بمكيالين في تدبير والسهر على شؤون المواطنين، مذكّرة بتنقّله إلى مدينة الراشيدية على متن طائرة خاصة، لحضور جنازة أحد أعضاء شبيبة الحزب، فيما لم يقم بالمثل مع ضحايا انهيار عمارات البيضاء، وهو ما اعتبرتْه "نوعا من استرخاص أرواح 25 مواطنا ذهبوا ضحية التلاعب في البناء"، داعية إلى فتح تحقيق نزيه في الحادث، بدل البحث عن كبش فداء والتستّر على المسؤولين الحقيقيين عن إزهاق أرواح المواطنين".