تقدمت جمعية الجنوب لممرضي التخدير والانعاش برسالة إلى وزير الصحة، الحسين الوردي، تطالبه من خلالها بإحداث نظام أساسي خاص بهم، وكذا نظام جديد للتعويضات يتناسب والخدمات التي يقدمها ممرض التخدير والإنعاش. ذات الرسالة والتي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أماطت اللثام عن الخصاص الذي يعرفه تخصص التخدير والإنعاش بحيث هناك مستشفيات لا تتوفر على أطباء التخدير، وهو ما يجعل مهمة إجراء كل العمليات المستعجلة والمبرمجة من طرف ممرضي التخدير أمرا صعبا في ظل الصعوبات القانونية لكون العملية تدخل في اختصاصات الطبيب حسب ظهير 1960 وكذا المنشور رقم 100 الصادر في 6 يوليوز 2011 والفصل 68 من القانون الداخلي للمستشفيات حسب تعبير الرسالة. ذات الوثيقة المتوصل بها تطرقت لضرورة تواجد طبيب التخدير في كل عملية تخدير في المصحات الخاصة، في حين يغيب في المستشفيات الحكومية وهو ما يعكس الفراغ القانوني الذي يؤدي إلى تداخل مهام الممرض مع الطبيب في القطاع العام مما يعرقل السير العادي للعمل. حسب نص الرسالة فإن دبلوم ممرض متخصص في التخدير والانعاش يخول لصاحبه العمل بالمركبات الجراحية وأقسام الإنعاش الطبي والجراحي لا غير، إلا أن العمل داخل مصحة إزالة أثار الصدمات، أو مرافقة المرضى خلال الإسعاف الطبي، أو مصالح طب الأطفال فهو أمر غير مستساغ من طرف ممرضي التخدير والإنعاش. مختصو التخدير تساءلوا عن نوع البنج الذي يقدمونه إذ ينحصر دورهم في الميدان حاليا على البنج الكلي رغم المخاطر التي قد يتعرض لها المريض مقارنة مع البنج النصفي إلا أن هذا الأخير لا تتم برمجته في تكوينهم.