اتفاق تونسي يرفع أجور القطاع الخاص

وقع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، يوم الاثنين بتونس، اتفاقا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أرباب العمل) يقضي بالزيادة في أجور أكثر من مليون عامل في القطاع الخاص بنسبة 6 بالمائة.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح صحفي، إن هذه الزيادة " لن تعالج ضعف القدرة الشرائية للمواطن التونسي ، ولكنها ستساهم نسبيا في تحسينها"، مضيفا "لا يجب أن تكون هناك زيادة في الأسعار، بعد هذا الاستقرار النسبي للعمال المستفيدين من هذا الاتفاق".
وأوضح العباسي أنه سيتم قريبا توقيع اتفاق نهائي لرفع الأجور مع أصحاب المؤسسات الإعلامية، والجامعة المهنية للبنوك والتأمين .
وزادت الأجور في الوظائف الحكومية بتونس منذ عام 2010 قبيل اندلاع الثورة التونسية وحتى عام 2013 بنسبة 44 في المائة ، ومثلت 33 في المائة من ميزانية الدولة.
وتواجه الحكومة الحالية جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أهمها نسبة البطالة التي وصلت إلى 15.3 في لمائة وفقا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال نهاية العام الحالي ما بين 7.5 و 8 في المائة، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بحوالي ثلاثة في المائة.