نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض الصحف الصادرة الأربعاء من"المساء" التي قالت إن وزارة الصحة وجهت إلى مندوبيها بمختلف مدن المملكة تعليمات بالرفع من حالة التأهب لمواجهة أي حالة إصابة بفيروس"كورونا" يمكن أن تصل إلى المغرب من المملكة العربية السعودية أو دول الخليج العربي، كما تم تشديد المراقبة بالنقط الحدودية خاصة المطارات التي تعرف رحلات جوية منتظمة لأداء مناسك العمرة.. الجريدة أضافت أن الوزارة وضعت رقما أخضر رهن إشارة المواطنين من أجل الإبلاغ عن أي حالة يشتبه في إصابته بفيروس "كورونا". الجريدة نفسها كتبت أن تقريرا لرصد صفقات التسلح أصدره مركز دراسات عسكرية، كشف أن روسيا زودت المغرب بأسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة في أكثر من صفقة خلال السنة الماضية، بالرغم من أن المملكة تعد حليفا للولايات المتحدةالأمريكية، في الوقت الذي حذر فيه عسكوريون أمريكيون من أن روسيا تهدف إلى تقويض دور واشنطن في المملكة. جريدة "المساء" نشرت كذلك أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية حلت بمقاطعة الحي الحسني في الدارالبيضاء من أجل التدقيق في مجموعة من العمليات التي قامت المقاطعة بتدبيرها. كما سيشمل التدقيق ملف التعمير الذي عرف خروقات عدة . نقرأ في "صحيفة الناس" أن مكتب مجلس المستشارين قرر تعيين حكيم بنشماس ، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وحميد السعداوي، رئيس فريق الحركة الشعبية، لشغل مهمتي عضوين في المجلس الأعلى للتربية والتكوين ممثلين لمجلس المستشارين. وفي خبر آخر ذكرت ذات الصحيفة أن مهنيي قطاع النقل واللوجيستيك والمعشرين في ميناء طنجة المتوسط سيخوضون، يوم الخميس، إضرابا إنذاريا، احتجاجا على الوضعية المتدهورة للقطاع ومختلف المشاكل الهيكلية والطرقية التي تعيق عمل المهنيين، كما تعيق تطور القطاع ونموه. من جهتها نشرت"الصباح" أن رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، أحال مشروعا لتعديل القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية على البرلمان قصد مناقشة إضافة قائمة جديدة من المناصب الإستراتيجية التي يكون التعيين فيها بحضور الملك، ضمن اجتماع للمجلس الوزاري. ذات الجريدة أضافت أن برمجة المشروع تمت ضمن أجندة لجنة العدل والتشريع، إذ يهدف التتعديل المقترح من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى إلحاق مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن لائحة االمؤسسات المنصوص عليها في قانون "ما للملك وما لبنكيران" رقم 12/02 يهم سلطة التعيين في المهام السامية، ويحدد الجهات المختصة بالتعيين فيها طبقا للقانون التنظيمي المذكور. من جهة أخرى نقلت يومية نفسها أنه تم إفراغ الدوائر الأمنية لتحصيل المخالفات، بعدما أنزلت المديرية العامة للأمن الوطني ، بحر الأسبوع الماضي، 40 موظفة شرطة إلى شوارع مدينة الدارالبيضاء من أجل ضبط مخالفي السير من أصحاب السيارات خاصة المخالفات المتعلقة بالوقوف في وضعيات غير مسموح بها. وإلى جريدة"الأخبار"التي أفادت أن رشيد بلمختار،وزير التربية الوطنية، طالب الأساتذة المضربين والمهددين بمقاطعة الباكالوريا بإرجاع الأموال التي تقاضوها كأجرة شهرية خلال الأيام التي كانوا فيها مضربين عن العمل، وهو ما استغربه عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المجازين وحاملي الشهادات العليا المطالبين بالترقي. واعتبر السحيمي أن الوزارة الوصية لا تحمل الأساس القانوني لرفع دعوة من هذا القبيل على اعتبار أنها اعترفت في بلاغ لها أن الأساتذة كانوا في فترة إضراب فكيف يعقل أن تطالبهم باسترجاع أموالهم، مضيفا أن الوزارة الوصية تعتمد إزدواجية الخطاب وهو الأمر الذي يترجم الارتباك الحاصل في موقف الوزارة. ومع "الأخبار" أيضا التي كتبت أن مستشارا جماعيا بإحدى الجماعات القروية بإقليم تاونات هدد بإضرام النار في جسده وسيارته، احتجاجا على توقيفه وتسجيل مخالفة تجاوز السرعة القانونية في حقه.