افتراس القانون الإنساني

تُثير الحروب "الحديثة" اشمئزازنا جميعًا؛ لتداعياتها المأساوية التي تُصَبُّ كالحميم فوق رءوس المدنيين، كيف لنا ألا نشعر بالفزع أمام مشهد الجثث المشوَّهة أو المتفحِّمة.. أجساد النساء والرجال والأطفال الممدَّدة وسط الدخان المتصاعِد من أطلال منازلهم.. أو الملقاة داخل مستشفيات تحوَّلت ببساطة إلى أماكن للموت، بعد أن عجزت عن مواجهة التحدي، في ظلّ نقص الأدوية والأجهزة اللازمة؟!
للأسف، لا بدَّ وأن نرى هذه المشاهد في أكثر من مكان حول العالم، عادة مع عدم الاكتراث النسبي، فكانت النتيجة المتناقضة لتغطيتها إعلاميًّا أن أصبح العنف حدثًا يوميًّا (اعتادته العيون).
الصومال، الكونغو، رواندا، سريلانكا، غزة.. هذه السلسلة من الصراعات المحبطة، التي أطاحت أعاصيرُها بالكثير من المدنيين الأبرياء، يجب ألا ننظر إليها بلا مبالاة، ولا يمكن للمجتمع الدولي -لا سيما فرنسا والاتحاد الأوروبي، حيث حقوق الإنسان قيمة أساسية، وأصل الشعور بالهوية- أن يلتزم الصمت في مواجهة هذا الموقف.
توجد في أوقات النزاع المسلح مجموعة من القواعد والمبادئ يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، تسمى: القانون الدولي الإنساني.
هذا القانون، الذي تمَّتْ صياغته منذ الحرب العالمية الثانية، مستمَدّ في الأساس من اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.
ولئن كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الوصي القانوني على هذه المبادئ، فإن جميع الدول الموقِّعَة على الاتفاقيات ليست مُلزَمة فقط بالتقيُّد بها، بل يجبُ عليها أيضًا التأكُّد من أن كافة الدول الأخرى الموقِّعة تتقيَّد بها أثناء نزاعاتِها المسلَّحة.
يعني ذلك أن المجتمع الدولي يتحمَّل مسئولية خاصة لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
في الواقع، أحد المبادئ الإنسانية للقانون الدولي الإنساني هو ضرورة التفريق الدائم في كل الأوقات والأحوال بين المقاتلين وغير المقاتلين: التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنيَّة، التي يجب حمايتها، وهناك قليلٌ من الصراعات تشهد احترامًا كاملًا لهذه المبادئ.
في شمال شرقي سريلانكا، قُتِل 230 ألف مدني حوصروا على خط النار، وقد اتهمت جميع المنظمات غير الحكومية نمور التاميل برفض السماح للمدنيين بالهروب من منطقة الحرب.
وخلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، كان وجهت العديد من الضربات لمواقعٍ مؤكد خلوها من أي أهداف عسكرية، وتحديدًا قصف كلية تدريب غزة -إحدى المؤسسات التعليمية التدريبية التابعة لوكالة الغوث الدولية- في 27 ديسمبر، وسلسلة الغارات التي استهدفت مدارس تديرها الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، في 6 يناير.
حماس مسئولة أيضًا عن انتهاكات للقانون الدولي، جزئيًّا بسبب إطلاق الصواريخ على أهداف غير عسكرية، بهدف ترويع المدنيين في جنوبي إسرائيل.
ولسوء الحظ ليست هذه المأساة نموذجًا معزولًا، فكثير من الصراعات التي تنهش أجزاء متفرقة من العالم، من سريلانكا وصولًا إلى دارفور، ومن الصومال إلى العراق، تصاحبُها مواكب جنازات الضحايا الأبرياء، في كل حادثة ارتكبت الأطراف ذات الصلة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وفي بعض الحالات ارتُكِبَت فظائع جماعية تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية.
أُعِيق وصول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة، وأُغرِق المدنيُّون في فقرٍ مدقِع حرمهم من أبسط حقوقهم الطبيَّة، وجُنِّد الأطفال، بعضهم دون 10 سنوات، واستُغلُّوا جنسيًّا.
وفي مختلَف الصراعات، يتزايد استخدام الاغتصاب بصورة ممنهجة، ومخطط لها على نطاق واسع، كسلاحٍ حربي حقيقي، سواء أكان ذلك في مقاطعات كيفو أو السودان، مع الإفلات التام من العقاب، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تُغتَصب امرأة كل 30 دقيقة، وفي مقاطعات كيفو اغتصبت 30 ألف امرأة في النصف الأول من العام 2007.
في مواجهة الحالات التي يُستَهدف فيها المدنيون عمدًا، يمثل حفظ/استعادة السلام تحديًا مستمرًّا.
وتشارك فرنسا في العديد من عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة -أولًا وقبل كل شيء عمليات الاتحاد الأوروبي في شرقي تشاد وشمال شرقي جمهورية إفريقيا الوسطى- والتي يهدف معظمها إلى توفير الحماية للمدنيِّين الأبرياء.
هذه الحماية لا بد وأن تشمل أولًا ضمان التقيُّد بمبادئ القانون الإنساني الدولي في النزاع المسلَّح، وتضمين القضايا المحيطة بحماية المدنيِّين في تفويضات عمليات حفظ السلام.
وإنني مقتنعٌ بأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي يجب أن يكون ضيفًا أساسيًّا على موائد النقاشات غير المسيَّسَة في الأمم المتحدة، ما دام هذا الامتثال واجب الجميع، بغَضّ النظر عن شرعية العمل العسكري الذي تقوم به دولة معيَّنة أو جماعة مسلَّحَة.
ما هو على المحكّ الآن، هي مصداقية الأمم المتحدة، وتحديدًا مجلس الأمن التابع لها، بوصفِه راعي السلام والأمن الدوليين.
* برنار كوشنر (1 نوفمبر 1939- )، هو طبيب فرنسي ومؤسس أطباء بلا حدود، ويشغل حاليًا منصب وزير خارجية فرنسا في حكومة فرنسوا فيون.
ترجمة - علاء البشبيشي
* المصدر بالإنجليزية